إن الذين استحقوا الذكر فتألقت أسماؤهم وفرضوا وجودهم وسادت سمعتهم فأسهموا في صناعة الديمقراطية والتحضر هم أولئك الذين اختاروا العمل الحقوقي والصحفي والدفاع عن الحريات مشروعاتهم الخاصة فصاغوها ثم أقاموها على ارض الواقع بغض النظر عن مستوياتهم ومؤهلاتهم الفكرية والثقافية والعلمية و الاجتماعية وبغض النظر عن سنهم وإمكاناتهم المادية وانتماءاتهم الحزبية .

فالواقع اليمني عموماً و الجديد خصوصاً يفرض على الفرد أن يقوم بدوره الحقوقي والصحفي على نحو متميز ومتفرد ليسهم في تحسين الحياة الديمقراطية وتطويرها وبناء الوطن ومساعدة الحكومة من خلال تفعيل القوانين المحلية و الدولية لحقوق الإنسان المدافعة عن افراد المجتمع من ناحية. والتوعية من الناحية الأخرى.

ولكي يسهم الحقوقي والصحفي في التوعية فلا بد أن يكون لديه مشروعه الحقوقي الذي يفعله في الواقع من ناحية يسهم في المساعدة والدفاع والمحافظة على حقوق الآخرين ومن ناحية أخرى يقوم بتفعيل مشروعه من خلال ترسيخ هذا المبدأ الذي يجد فيه نفسه بالمقابل.

وعندما يكون أفراد المجتمع كل واحد منهم يعرف ويملك ابسط حقوقه فإنه بالطبع يتحول المجتمع إلى مجتمع مدني ديمقراطي متحضر فالمجتمع الديمقراطي بالتأكيد لا تستوطنه الديكتاتورية والظلم ويكون أفراده في الغالب من أرقى الأفراد في المجتمع العربي.

و من هنا فتنمية الأفكار الحقوقية والصحفية هو صناعة للحريات وتعزيز لها .. فلا بد من وجود البرامج التوعوية التي تسهم في إشاعة وتكريس ثقافة الحقوق لدى الأفراد في المجتمع وتساعد على تسريع معرفة الفرد لأبسط حقوقه و تساعده على صياغة قوانين حقوقية بحيث يكون قادرا على تنفيذها وتجسيدها الناجح على ارض الواقع ليقوم بدوره الحقوقي والصحفي والتوعوي على أكمل وجه لأنة لا تنمية إلا بمعرفة الحقوق ونحن في اليمن نعتبر من أفضل البلدان العربية ديمقراطية وهذه ميزة محروم منها الكثير من اخواننا في بعض البلدان العربية ولن تكون هنالك تنمية إلى عندما يعرف الفرد حقوقه.