توسع الجدل مؤخراً بشأن الجيش ودوره في حماية الدولة وحياديته في صراع سياسي قائم بين أطراف مختلفة, في حين يظهر أحد قيادات جماعة مسلحة على إحدى الشاشات العربية متفاخراً بقتل 60 ألفاً من منتسبي الجيش برصاص وأسلحة مليشيات جماعته الرافضة لأن تتحول حزباً سياسياً.
وكان حديث وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد في اجتماع قيادات وزارة الدفاع واضحاً ورسائله أوضح بأن حيادية الجيش في الصراع السياسي مسألة أكيدة فيما يتعلق بالصراع السياسي السلمي وأحد أدواته الانتخابات والتنافس البرامجي وليس صراع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خاصة, وتحدث بعدها عن استحالة صمت الدولة إزاء أي اعتداء على مؤسساتها ومنتسبيها.
لم ينهِ هذا الخطاب الواضح الجدل لدى من يريدون الاصطياد في مياه عكرة, لكن مهما كان فهذه هي الحقيقة الواضحة والدور المفترض والعملي لأي جيش في العالم, أن لايتدخل في الصراعات السياسية مادامت سلمية وتتنافس انتخابياً وبرامجياً وربما إعلامياً, مادامت تعمل وفق اللعبة الديمقراطية المعروفة وتستند إلى الإرادة الشعبية.
لكن حينما تتعرض البلد والدولة والشعب لأخطار جراء محاولة أطراف سياسية فرض إرادتها وحتى برامجها إن كان لها برامج بقوة السلاح وحتى لو كان متزامناً مع الادعاء بالحق الإلهي في الحكم واحتكار الولاية في سلالة بعينها, يكون الجيش هو الطرف الأهم لمنع ذلك ويقوم بواجبه الوطني حفاظاً على الدولة ومؤسساتها وموظفيها ومنتسبيها والشرعية الديمقراطية والإرادة الشعبية.
لم يقتصر أمر مثل هذه الجماعات المسلحة ومليشياتها المتوحشة على الاعتداء على الدولة وأراضيها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها, وتفجير المنازل والمدارس والمساجد والفنادق وانشاء السجون الخاصة وانتهاك الحقوق والحريات، بل زاد ذلك إلى حد التفاخر بجرائمها وقتلها للجنود والضباط.
لا فرق هنا بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي, فكلاهما يقتل جنوداً وضباطاً يمنيين ومسلمين، ويتفاخر بذلك بمبرر مواجهة أمريكا وإسرائيل.
ولتتابعوا خطاب زعيم مليشيات الحوثي الأخير وهو يتحدث عن تواجد الامريكان في القواعد العسكرية، خاصة بمحافظتي لحج وعدن وهو ذات المبرر الذي تسوقه عناصر تنظيم القاعدة لتبرير اعتداءاتها الإجرامية ضد مؤسسات الجيش وقواعده ومعسكراته وضباطه وجنوده، خاصة في عدن ولحج وقبلها حضرموت وصنعاء.
لن تستقيم عملية ديمقراطية ولن تقوم دولة مدنية حديثة في ظل عملية إضعاف الدولة ومحاولة قتلها كفكرة ومؤسسات، ومنع المضي نحو تجاوز المرحلة الانتقالية ونجاح التسوية السياسية مادامت هناك جماعات مسلحة تضرب الدولة وموظفيها ومواطنيها تحت مبررات متنوعة وواهية.
والمعركة ليست معركة مؤسسة الجيش وحدها, بل معركة اليمنيين جميعاً لإيقاف هذه الجماعات عند حدها وبناء الدولة التي هتف لأجلها ملايين اليمنيين في الساحات والميادين لأكثر من عام وهي ذات الحلم الذي ناضل لأجله أحرار اليمن كالشهداء الزبيري والموشكي والوريث والمسمري والحمدي وعلي عبدالمغني والراحلين كالنعمان والسلال والإرياني.
الجيش له دور محدد وواضح في حماية مؤسسات الدولة وموظفيها «مدنيين وعسكريين», والصراع السياسي الذي يكون فيه الجيش محايداً ولا ينحاز لطرف من الأطراف، أيضاً له أدواته السياسية السلمية والديمقراطية والبرامجية, ولايمكن أن نخلط بينهما.
لكن حينما تكون هناك جماعة تغتصب سلطات الدولة وتسيطر على أراضيها وتتوسع فيها بقوة ماتمتلكه من مليشيات مسلحة ومتوحشة وماتدعيه من حق إلهي بالحكم واحتكار السلطة لصالح سلالة بعينها, فدور الجميع يكون واجباً في حماية الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها.
[email protected]