أوكل الله سبحانه لانبيائه ورسله مهمة القيام بالقضاء والحكم بين الناس، كما جعل من بعد خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) هذه المسؤولية من واجبات ولي الأمر، الذي عليه ان لايوكلها إلا لمن هو جدير بتحملها مدرك لأهميتها ومكانتها، باعتبار انها ليست مهنة كأي مهنة ولا وظيفة يتم التعامل معها كأي وظيفة أخرى، بل مسؤولية سامية وعادلة ومقدسة، لا توهب لمن يطلبها، وانما تعطى لمن يهاب ويخشى، ويخاف أن يقصر في تحمل مسؤولية القيام بها ممن يشهد لهم بالعلم والفهم والدراية ويتحلون بالورع والصدق والاستقامة وحضور الضمير، والحسم والشجاعة، والرحمة وذلك لما تستوجبه مهمة القضاء من احقاق الحقوق وانفاذ العدالة في كل أمر ظهر عليه ونظر فيه وعلم به. وان لا ينتهي همه ويفرغ من همومه وفي مواصلة جهده وجهوده ولوم نفسه ومحاسبتها في ما لم يتناه إلى علمه أو يجهل بوقوعها من مظالم، بسيطة أو عظيمة، وقعت أو أحاقت بانسان أو حيوان أو دابة.

وهو شعور وهم يحتم عليه كقاضٍ ان يبقى منشغلاً ومشغولاً في البحث وتأمين السبل التي توسع من دائرة علمه حرصاً منه على الحد من المظالم ورفعها وهي مسؤولية لا يستقيم حال من يقوم بها ولا تنسجم معه ولا تبلغ به مبلغاً يرتقي إلى مستواها، إلا إذا كان القاضي قادراً على ان يؤثر ويقدم مصالح وحقوق الناس ونيلهم للعدالة ويجعلها سابقة على متطلباته ومعيشته ومصالحه هو وأقرب الناس إليه وان لا يوليها هماً وسلوكاً واداءً قد يضر ولو بشكل غير مباشر بمصالح الناس وحقوقهم. بمعنى لا يكون القاضي قاضياً مؤهلاً للنهوض بهذه المسؤولية إذا قدم مصالحه على مصالح الناس، فيكون أول من يشكو من ضرر أصابه وهو على كرسي القضاء.

فما نسمعه ونشاهده ونلمسه اليوم من اقدام القضاة على الاضراب لإعتداء وقع على أحدهم أو للمطالبة برفع أجور أو.. معطلين باضرابهم هذا مصالح الناس ويضعفون ويضرون بهيبة القضاء كمسؤولية سامية ومميزة فهو أي القاضي عندما يقدم على الاضراب لأمر من تلك الأمور يكون قد فرط بولايته واضاعها وتنازل عنها وعرض بها واسقطها عن نفسه شاء أم أبى.. وللحديث بقية!