لقد تركت الدولة المصرية عمليات فتح الأنفاق دون ضابط أو رابط، وتغافلت عنها كنوع من الدعم العسكري والإنساني للفلسطينيين، حيث تمر من هذه الأنفاق الأسلحة والسلع الغذائية وغيرهما، وقامت «حماس» بتخصيص وزارة للأنفاق وفرضت ضرائب عليها، كما ساهمت الأنفاق في ثراء عدد كبير من قيادات حماس.. ولكن بعدها أصبحت الأنفاق مصدراً لتصدير الإرهاب إلى مصر كنوع من المساندة للإخوان بل إن الأسلحة أصبحت تصدر منها إلى سيناء، وليس العكس بالإضافة إلى مجموعات من الإرهابيين، كما أصبحت ملاذاً آمناً لكل المجرمين يرتكبون أفظع الجرائم على أرض سيناء وبعد 15 دقيقة، يذهبون إلى غزة حيث الحماية والإيواء.. كما حدث في مذبحة رفح خلال شهر رمضان وغيرها من الجرائم.. والجميع يعلم أن قيادات حماس تعرف كل فرد في غزة، لكنها لم تتطوع أبداً لتسليم أي مجرم إلى مصر، واتبعت طريقة «ودن من طين.. وودن من عجين».
في كل جريمة يتم إلقاء القبض على حمساوي حتى إن القوات المصرية ألقت القبض على ضابط فلسطيني قناص حمساوي في سيناء، بينما إسرائيل آمنة من الصواريخ والانتحاريين ومن أي محاولة حمساوية لزعزعة استقرارها.. وبالتالي أصبح الجيش المصري هدفاً لحماس وميليشياتها واستعراضاتها وصفقاتها مع الإخوان، بينما ظل هذا الجيش يدافع عن فلسطين منذ أكثر من 65 عاماً وقدم شهداء قد يكونون أكثر مما قدمت حماس نفسها للقضية الفلسطينية.
تصريحات وزير البترول السابق أسامة كمال لبرنامج «الحياة اليوم» التى أكد خلالها أن إصرار الإخوان على تهريب البترول لغزة وراء إقالته، ونسبة تهريب السولار إلى غزة ما بين 15 إلى 20 ٪ وأن قيمة الدعم المهرب يومياً 1.5 مليون جنيه تستحق المحاكمة، وتؤكد أن أثرياء حماس يدافعون عن مصالحهم، وأنهم قبضوا ثمن تفجيراتهم داخل الأراضي المصرية وتهريب الإخوان من السجون وكل الأفعال التي يمارسونها ضد السيادة المصرية.
مما لا شك فيه أن فلسطين تواجه أسوأ أزماتها وأعقدها على مدى تاريخها، لكن «حماس» ركزت جهودها في استباحة الأمن القومي والتدخل في الشئون السياسية، وانتهاك حرمة البيت المصري بعد أن راهنت ودافعت ودخلت في صفقات مع عصابة الإخوان ولم تراعِ التاريخ أو الجغرافيا أو القانون.. بمعنى آخر لقد باعت «حماس» مصر وجيشها وشعبها من أجل الإخوان وثراء قياداتها.. ويجب على مصر الرد الفوري بأن تبيع «حماس» من أجل «مصر» و«فلسطين»!!