قُطعت أشواط كبيرة ومهمة على طريق انجاز التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ووصل اليمنيون إلى المرحلة المحورية وهي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي عزز مسارات نجاحه صدور قرارات الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي باستكمال هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية علمية حديثة والذي تبدت تجلياته من فعاليات جلسته الأولى بأن الجميع في هذا الوطن يبحثون عن حلول حقيقية صحيحة وجادة نابعة من استشعار عال للمسؤولية تجاه كل القضايا والمشاكل الناتجة تعقيداتها عن تراكمات عقود من الصراعات والحروب والأزمات التي رافقت مسيرة الثورة اليمنية والوحدة، حيث اقتضى الخلاص منها تلاقي أبناء هذا الوطن في حوار يضع كل الملفات الشائكة على طاولته لتناقش بصراحة وشفافية ووضوح يمكنه من وضع النقاط على الحروف لتأتي قرارات رئيس الجمهورية الشجاعة والحكيمة لتسهم بقوة في تمكين اليمنيين من إيجاد صيغة جديدة تتجاوز باليمن الماضي بكل مساوئه وسيئاته وعلاَّته إلى بناء يمن جديد ينعم فيه أبناؤه بالأمن والأمان والطمأنينة على حاضرهم ومستقبلهم في ظل دولة مدنية قوية قادرة وعادلة مبنية على أسس دستورية وقانونية تحقق المواطنة المتساوية في إطار شراكة في السلطة والثروة وتكافؤ الفرص دون تمييز يرتكز على معايير اجتماعية سياسية قبلية أو مناطقية وطائفية ومذهبية عفى عليها الزمن، ويفترض أن نكون في هذا الوطن قد تجاوزناها منذ أمد بعيد.

هذا هو السياق الذي تحمله هذه القرارات لنخرج من دوامة الأزمات ونكسر من خلاله طوق الحلقة المفرغة لنتمكن من التحليق في فضاء التغيير، وهو ما يؤكد عليه الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية دوماً منذ تحمله مسؤولية قيادة هذا الوطن في فترة شديدة التعقيد والصعوبة والدقة والحساسية، مستبقاً ذلك بتأكيداته في اجتماعه مع سفراء الدول العشر الراعية والداعمة والشريكة في إنجاح التسوية السياسية ليضعهم في صورة مساراتها والنجاحات المحققة والتحديات والصعوبات التي تواجهها بعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني والدور المطلوب من الأشقاء والأصدقاء لانجاز القضايا المؤجلة في تنفيذ المبادرة الخليجية ليأتي تأييدهم لتلك القرارات ودعمها يعكس استيعاب أهميتها, كون ذلك يعد أمراً ضرورياً وحيوياً للبلوغ بالحوار إلى غاياته وأهدافه الوطنية والإقليمية والدولية النبيلة والعظيمة، والتي ستجعل من التسوية السياسية تاريخية ونموذجية يجسد من خلالها اليمنيون حكمتهم، التي أثبتوا من خلالها للمجتمع الدولي أن التغيير يمكن أن يتحقق بالوسائل السياسية السلمية إذا ما توفرت الإرادة الوطنية المتلازمة مع الإرادة الدولية التي وثق بها أبناء الوطن واعتبروها الضامنة لتحويل آمالهم وتطلعاتهم إلى واقع معاش وملموس على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، وفي هذا تتداخل مصلحة الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والتنمية والبناء بالمصالح الإقليمية للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الذي بدون شك تدرك قواه الفاعلة الأهمية الحيوية لموقع اليمن الجيوسياسي الاستراتيجي في منطقة الجزيرة والخليج وجنوب البحر الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وهذا كله يعطيه تأثيراً ايجابياً أو سلبياً على السلم والاستقرار العالمي.

إن قرارات الأخ رئيس الجمهورية والموقف الايجابي القوي من الدول الداعمة لليمن يعبر عن التزامها بضرورة تحقيق الانتقال السلمي للسلطة والدفع بالتسوية السياسية إلى مستوى جديد يكفل نجاح مؤتمر الحوار الوطني وهذا مرتبط بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية والأمنية والتي أصبحت عملية تطبيقها الآن شرطاً أساسياً ورئيساً لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته على نحو يستجيب لمتطلبات أن تشكل القوات المسلحة والأمن الضمانة الحقيقية لترجمة تلك النتائج على صعيد بناء النظام السياسي ودولة اليمن الجديد المستقر والمزدهر.