أشاد بنتائج زيارة باسندوة إلى الجزائر
صنعاء /سبأ:أشاد مجلس الوزراء عاليا بالنتائج الطيبة التي تكللت بها الزيارة الناجحة للأخ رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة 22 - 24 ديسمبر الجاري، تلبية لدعوة نظيره عبد المالك سلال.وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أهمية استثمار نتائج هذه الزيارة بما يعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والصناعية والمالية وإدارة القطاعات الإنتاجية.. لافتا إلى حرص اليمن على إقامة علاقات وثيقة مع الأشقاء والأصدقاء في الجزائر على مستوى كافة الأطر الرسمية والشعبية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات الجزائرية وفي المقدمة ما يتعلق بالتنمية البشرية وإدارة الدين العام.وكان المجلس قد استمع إلى تقرير الأخ رئيس الوزراء عن نتائج زيارته على رأس وفد وزاري إلى الجزائر الشقيق، والجوانب التي تم مناقشتها خلال لقاءاته ومباحثاته مع كبار المسئولين والأشقاء الجزائريين.. منوها بما لمسه من مشاعر أخوية فياضة للأشقاء في الجزائر تجاه إخوانهم في اليمن وحرصهم على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لليمن وشعبها خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها.وأشار إلى المكانة المهمة التي باتت تحتلها الجزائر الشقيق في محيطها الإفريقي والعربي والإقليمي والدولي، فضلاً عن التجربة الاقتصادية الناجحة التي تمتلكها ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من دورها في مساندة اليمن بشكل مباشر وغير مباشر.ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م، ومشاريع قوانين ربطها، في ضوء السقوف التأشيرية المقرة. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.ووافق المجلس في اجتماعه بحضور اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة، على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها تريليونان و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. فيما قدرت الإيرادات العامة بنحو تريليونين و 204 مليارات و267 مليوناً و545 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية.وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 ملياراً و264 مليوناً و647 ألف ريال.وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد فقد قدر بنحو 598 ملياراً و985 مليوناً و719 ألف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 ملياراً و192 مليوناً و723 ألف ريال. في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 ملياراً ومليونين و106 آلاف ريال . وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة، قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 ملياراً و970 مليوناً و652 ألف ريال.وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 ملياراً و662 مليوناً و134 ألف ريال, وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 ملياراً و193 مليوناً و355 ألف ريال .كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ خمسة مليارات و108 ملايين و334 ألف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ وقدره 62 ملياراً و708 ملايين و56 ألف ريال .وفيما يتعلق بإعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 ملياراً و77 مليوناً و842 ألف ريال.وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 ملياراً و633 مليوناً و888 ألف ريال ، و تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليوناً و621 ألف ريال , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قُدر بمبلغ 41 ملياراً و508 ملايين و993 ألف ريال، عجزا معاناً.في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 ملياراً و660 مليوناً و774 ألف ريال.وبالنسبة لاعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 ملياراً و35 مليوناً و365 ألف ريال .ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 ملياراً و410 ملايين و473 ألف ريال, وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار و926 مليوناً و754 ألف ريال . وفوض مجلس الوزراء رئيس المجلس و وزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية واللجان الفنية وكافة الجهات الأخرى و ذات العلاقة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م.ونوه بالسياسات التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية خاصة الجمركية والضريبية، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في العامين الأخيرين وتجاوزت الربط السنوي المقدر.واستعرض وزير المالية مذكرة العرض بشان مشاريع موازنات العام المالي 2014م، والأسس التي تم الاعتماد عليها في إعدادها.وأكد أن مشروع الموازنة روعي فيه استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية والمواءمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات خلال التنفيذ، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.. وأوضح انه تم تبني عدد من السياسات في جانب الموارد العامة بالتركيز على تعزيز الإيرادات الذاتية غير النفطية وعلى وجه الخصوص الضريبية والجمركية.وأوضح وزير المالية انه تم تأجيل بعض الطلبات المقدمة من الجهات نظرا لعدم إمكانية تلبيتها حالياً.. مؤكداً انه سيتم استيعابها في موازنة ملحقة يكون لها الأولوية في حال توفرت موارد إضافية مستدامة لتغطيتها.