صنعاء/ سبأ:استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بشان اعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية.وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة، بسحب مساحات الاراضي الزائدة من الاشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا، على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بالف متر مربع، على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشان.وأكد على تمكين كافة الافراد مدنيين وعسكريين من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة، وان تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التاجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة.كما اكد المجلس على صرف اراض لافراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990 - 1994م والذين حددت لهم اراض ضمن المخططات المعتمدة في منطقة بئر فضل والممدارة بعدد 11 الفاً و157 شخصا بديلا عن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها عقب حرب 1994م وصرفها لاخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها.وكلف مجلس الوزراء وزير العدل بالتوجيه للمحاكم واقسام التوثيق فيها بعدم ابرام اي عقود او التصديق عليها والمتعلقة بالاراضي المشمولة بالقرار.ووجه المجلس محافظ عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي ومدير امن عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن المركزي بعدن وفرع الهيئة العامة للاراضي بالمحافظة توفير الحماية الامنية اللازمة ومتابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزيري المالية والشؤون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لصدور القرار الجمهوري. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الانجاز الذي حققته اليمن بانضمامها رسميا لعضوية منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو 160 في المنظمة، وذلك بعد 13 عاما من المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف والتي توجت بتوقيع بروتوكول الانضمام الرسمي والنهائي إلى المنظمة على هامش الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية والذي عقد مؤخرا في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.وأكد التقرير ان اليمن بهذا التوقيع تكون قد أكملت ما يخص الانضمام ولم يبق إلا التصديقات المحلية على وثائق الانضمام من الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.. لافتا الى أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة، وسيوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام. وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلها فريق التفاوض اليمني بقيادة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذا الانجاز النوعي والمهام بالانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية، وهو ما يؤكد ان القوانين والتشريعات الاقتصادية اليمنية باتت متوافقة مع المعايير العالمية وتواكب متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف.. معربا عن تطلعه في ان يسهم هذا الانضمام في مساندة الجهود الحكومية الرامية الى تحسين مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ودعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض وضمان القرض الموقعتين بالاحرف الاولى بين بنك التسليف التعاوني الزراعي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (بصفته مديرا للحساب الخاص) للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي بمبلغ وقدره 50 مليون دولار.وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين.ويهدف القرض الى تشجيع انشاء وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في اليمن وتقديم التمويل والخدمات المالية لهذه الصناعات في المجالات الانتاجية والخدمية شريطة ان تكون المشاريع الممولة من القرض مؤهلة للاستفادة منها في اطار المعايير والتعاريف المطبقة.وأقر مجلس الوزراء انشاء اللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي، بحيث تكون جزءاً من الهيكل التنظيمي العام لوزارة الشباب والرياضة، على ان يصدر قرار بتشكيلها من وزير الشباب والرياضة وتضم مختلف الجهات المعنية، وذلك في ضوء الملاحظات المقدمة من وزارة الخدمة المدنية بهذا الشان.وتختص اللجنة بالفصل في المنازعات الرياضية بين المتخاصمين سواء كانت هيئات او اشخاص يمنيين ومحترفين واجانب، على ان يتم تشكيلها ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة في المجال القانوني والعمل الرياضي والاداري والفني. وتدارس مجلس الوزراء عدداً من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، والوضع الأمني في البلاد بشكل عام، وايضاحات وزيري الدفاع والداخلية حول التدابير الميدانية التعزيزية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية للحفاظ على السلم الأهلي، ومكافحة الارهاب والحيلولة دون تنفيذ المجرمين لمخططاتهم الرامية الى زعزعة الامن واستهداف الإستقرار في اطار المحاولات اليائسة والمستميتة لعرقلة العملية الانتقالية الجارية.ووقف مجلس الوزراء امام الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت.. وجدد بهذا الشان التعبير عن أسفه الشديد لاستشهاد الشيخ/ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ قبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن، الذين قضوا في هذا الحادث،وتعازيه ومواساته لاسر الشهداء.وبارك المجلس الجهود التي يقوم بها الاخ رئيس الجمهورية لاحتواء ومعالجة آثار هذا الحادث وضمان عدم تكراره.. مؤكدا تفهم المطالب المشروعة لابناء محافظة حضرموت والتي ستعمل الحكومة على حلها في اسرع وقت ممكن.ودعا ابناء محافظة حضرموت الى تفهم الظروف الصعبة والاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن وتفويت الفرصة على من يحاولون استغلال مثل هذه الظروف لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الهادفة الى شق وحدة الصف الوطني وادخال البلاد في اتون العنف والفوضى والخراب.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن حضوره لاجتماع مع المنظمة الهولندية للتعاون الدولي وزياراته الميدانية لبعض قطاعات التعليم الفني في هولندا خلال الفترة من 8 - 14 ديسمبر الجاري.الى ذلك عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لحملة الافتراءات وسلسلة الاكاذيب التي تتناولها صحيفة (اخبار اليوم) ضد الحكومة ورئيسها والتي تندرج ضمن نهج الابتزاز المستمر من القائمين على الصحيفة لاسباب معروفة ومتعلقة برفض الحكومة دفع مبالغ التعويض التي تقدمت بها هذه الصحيفة والبالغة 568 مليون ريال تدعي انها خسرتها اثناء احداث العام 2011م، والتي تاثر بها الجميع دون استثناء.ووصف المجلس حملة الافتراءات والاكاذيب التي تحاول ترويجها هذه الصحيفة حول حكومة الوفاق الوطني ورئيسها بــ»الابتزاز غير الاخلاقي»، ولغايات ذاتية بعيدة كل البعد عن النقد البناء او الموضوعية او خدمة المصلحة العامة.. مؤكدا الاحتفاظ بالحق في اللجوء الى القضاء لمقاضاة الصحيفة لنشرها لكل تلك الأخبار الملفقة والكاذبة عن الحكومة، دون مراعاة او التزام بالحد الأدنى من المعايير الصحافية والأخلاقية.ودعا هذه الصحيفة وغيرها من الصحف والمواقع الاخبارية التي توجه سهامها الى حكومة الوفاق ، على نحو ممنهج ، الى عدم كيل التهم جزافا وان تمتلك الشجاعة لتحديد الفاسدين في الحكومة بشكل مباشر، مع إيراد الأدلة التي تؤكد ممارستهم للفساد .. مؤكدة انها ستعمل على إحالتهم الى الأجهزة المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات .وأعربت حكومة الوفاق الوطني عن تطلعها في ان تستغل وسائل الاعلام بمختلف انواعها التحول التاريخي الذي تشهده اليمن لتطوير رسالتها وادائها المهني للتقييم الموضوعي والتقويم المسؤول لأداء الحكومة، والقيام بدورها كسلطة رابعة في هذا الجانب، بتجرد ومسؤولية وطنية واخلاقية.. وأكدت التزامها دعم حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحقوق الاساسية للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار ان يعي الجميع أنّ حرية الصحافة لا تعني الفوضى والافتراء وتجاوز الحدود الاخلاقية والمهنية عبر ترويج ونشر الأباطيل واثارة البلبلة، بقدر ما هي احدى الوسائل الراقية للنقد البناء والمساهمة المؤثرة في بناء الوطن وكذا مواجهة كل أشكال الفساد والظلم والاستبداد.