صنعاء/14أكتوبر:احتفت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة أمس الأول بالعاصمة صنعاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، حيث نظمت وقفة احتجاجية أمام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي، وأطلقت بالونات في سماء صنعاء تحمل شعار «لا للإفلات من العقاب». بالإضافة إلى إقامة فعالية بهذه المناسبة والتي استهلت بكلمة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ألقاها عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالقادر البناء تطرق فيها الى وضع الفساد في اليمن . مؤكدا أن الفساد ما يزال متغلغلا في مختلف مؤسسات الدولة. مشيرا إلى وجود صعوبة في تحريك واقع الفساد والمفسدين الذين ساهموا في هدم الدولة ونهبها عشرات السنين ولازالوا يسيطرون على مواقعهم.. وقال إن الحل هو أن لا يصمت المجتمع عن الفساد والمفسدين. من جانبه قال عضو مجلس إدارة المجموعة نبيل عبدالحفيظ «أن الإصلاح المالي والإداري منذ العام 1995 ظل يسير في خطى بطيئة جداً، حيث توجد قوانين لكنها في التنفيذ غير فاعلة ولا تحقق شيئا يمكن من خلاله إشعار الناس بالتفاؤل». وأعلن عبد الحفيظ عن جائزة النزاهة وهي جائزة سنوية ستقدمها المجموعة للبارزين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، مؤكدا أن مثل هذه الجائزة تقدمها فروع منظمة الشفافية الدولية بمختلف دول العالم حيث تعطى بناء على معايير دقيقة. وجرى خلال الاحتفال عرض أفلام وثائقية وأنشطة المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة للعام 2013م وما سيتم تنفيذه خلال العام 2014م. وكانت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة قد أصدرت بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد سلمته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وفيما يلي نص البيان : في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، فإننا في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة YTTI ننظر بقلق بالغ إلى استمرار تفشي الفساد بجميع أشكاله وأنواعه، وكذا تغلغله في أغلب مؤسسات الدولة؛ الأمر الذي يهدد اقتصاد هذا البلد وأمنه واستقراره. لقد كنا نأمل من القوى الوطنية والجهات المعنية بمكافحة الفساد، أن تستغل مرحلة التحول الديمقراطي في اليمن، في اتجاه تلبية المطالب الشعبية، بإقالة الفاسدين ومحاكمتهم، وخلق يمن جديد خال من الفساد، وبما يشيع قدرا كبيرا من الثقة بين المجتمع والقيادة السياسية، غير أن شيئا من هذا لم يحدث. لقد أشار تقرير مؤشر مدركات الفساد 2013م، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الى أن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة في اليمن، ما تزال مرتفعة، حيث احتلت اليمن الترتيب رقم 167 من 177 دولة والدرجة 18 من 100، مسجلة تراجعا كبيرا في مستوى النزاهة بنسبة خمس درجات عما كانت عليه في العام الماضي، ويعود هذا التراجع إلى عدة أسباب، أهمها: ضعف الدور الرقابي للبرلمان، وقصور أداء منظومة مكافحة الفساد، وضعف دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات ومساءلتها. إننا في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة نجدد مطالبتنا للأخ رئيس الجمهورية، وللهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالآتي: • ضرورة البدء باتخاذ الإجراءات العاجلة لتطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام. • اتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة بإقالة واستبدال القيادات في المؤسسات والهيئات الحكومية الذين تورطوا بقضايا فساد وإهدار للمال العام. • تطبيق القانون على المسئولين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية. • إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم في الداخل والخارج، وإعادة أي أموال أو ممتلكات ناتجة عن الكسب غير المشروع إلى الخزينة العامة للدولة، بموجب الأحكام القضائية. • إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وإلغاء النصوص القانونية التي تحمي كبار المسئولين في الدولة من المساءلة في قضايا الفساد ونهب المال العام. • ضمان حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يعتبر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد. • العمل على إنهاء حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه محافظات الجمهورية ونشدد على أهمية اعتماد مبدأ الشفافية في التعاطي مع العمليات الإجرامية وكشف نتائج التحقيقات لعامة الناس. في الختام، تؤكد المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، على استمرارها في عملها الدؤوب في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، بشكل مستقل، وبمهنية تامة، وفقاً لمعايير الشفافية الدولية”. صادر عن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة YTTI الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية 9ديسمبر 2013م .