صنعاء / سبأ:عقد أمس بصنعاء اجتماع مشترك للجنة المكلفة من قبل لجنة توفيق الآراء بمتابعة قرارات مؤتمر الحوار الوطني، واللجنة الوزارية المكلفة باعداد مصفوفة تنفيذ النقاط العشرين المقترحة من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية وذلك بحضور المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية للمصفوفة التي اقرتها الحكومة لتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة ، وأولوية التنفيذ، والفترة الزمنية وآلية التنسيق بين لجنة المتابعة والجهات الحكومية ذات العلاقة .واتفقت اللجنتان على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤتمر الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وإيجاد آلية تنسيق ومتابعة مستمرة، وكذا اطلاع مؤتمر الحوار الوطني بما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الجانب.وفي الاجتماع تحدث عضو لجنة المتابعة الدكتور صالح باصرة، موضحا أن أعضاء لجنة المتابعة المكلفة من قبل لجنة التوفيق توافقوا على سبع نقاط يتم مراعاتها عند البدء بتطبيق مصفوفة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة ، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.. مبينا أن النقاط تضمنت التأكيد على مدى حساسية الوضع وأهمية تناول الحكومة للنقاط العشرين والإحدى عشرة بمسؤولية عالية، والتركيز على اعطاء الأولوية لتنفيذ الاجراءات المتعلقة بقضايا المواطنين مع التشديد على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لذلك، والتعليق على عدم وضوح الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ بعض النقاط الواردة في المصفوفة.ولفت إلى أن النقاط السبع شددت على أهمية تشكيل وحدة فنية للمتابعة والتنسيق ضمن الحكومة لتنفيذ اجراءات المصفوفة حتى يتسنى للفريق الفني في الحوار متابعتها، مع المطالبة بتغطية اعلامية واسعة لمدى تنفيذ اجراءات المصفوفة من قبل الحكومة بما يسهم في اعادة ثقة الناس واستشعارهم للجدية التي يتم بها تناول النقاط العشرين والاحد عشرة .وقال باصرة : « كما تضمنت النقاط السبع، التشديد على أهمية وضع متابعة تنفيذ المصفوفة كإحدى النقاط الدورية لاجتماعات مجلس الوزراء والخروج بتقرير أسبوعي يستطيع مؤتمر الحوار أخذ نسخة منه للاطلاع على آخر المستجدات في تنفيذ المصفوفة، والتأكيد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والحوار الوطني بروح الفريق الواحد في هذا الشان”.من جانبه، قال رئيس اللجنة الوزارية - وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي : «إن اللجنة الوزارية انتهى عملها وأنجزت مهمتها وسلمت تقريرها إلى مجلس الوزراء وتم إقرار المصفوفة التنفيذية للنقاط العشرين والإحدى عشرة ، مشيرا إلى أن النقاط السبع التي طرحتها لجنة المتابعة في الاجتماع سيتم نقلها إلى رئيس الوزراء.وأوضح الدكتور القربي أن مجلس الوزراء سيبدأ في تشكيل اللجان التي أوصت بها اللجنة الوزارية لتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة .وأضاف: « إن تنفيذ المصفوفة بحاجة إلى إمكانيات مالية كبيرة جدا، كصناديق جبر الضرر واعادة الاعمار وغيرها من القضايا»، لافتا إلى أنه “لا يمكن الاعتماد على إمكانات الحكومة فقط وإنما على مدى التزام المانحين بأن يدعموا المرحلة القادمة بالأموال الضرورية لمعالجة هذه الجوانب والتي هي أساسية في الحقيقة من حيث أهميتها لاستقرار اليمن والمواطنين الذين تعرضوا للنزوح نتيجة الصراعات والحروب”.وتابع قائلا : “يجب التعلم من دروس الماضي وعدم التردد والتطويل في المعالجات؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار”.من جانبه أوضح عضو اللجنة الوزارية - وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد أنه التقى أمس ، بلجنة المبعدين وتم الاتفاق معها على اعداد خطة عمل لوضع البيانات النهائية للأخوة الذين تقدموا بالمظالم إلى اللجنة، الى جانب تشكيل فريق من وزارة الدفاع لمراجعة هذه البيانات فيما يخص الضباط والأفراد، وسيتمكن خلال فترة وجيزة جدا من التأكد من البيانات النهائية والحقيقية وتحديد المبالغ المطلوبة لتنفيذ المعالجات.وأكد وزير الدفاع أن “الحكومة جادة في معالجة هذه النقاط، التي تعد تراكمات لسنوات عديدة، ويصعب حلها في ليلة ويوم”، مشيرا إلى أنه “سيتم تنفيذها وفقا للإمكانيات المتاحة، وستتم المعالجات وفقا للنقاط التي طرحت من قبل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني”.وقال “أملنا وأمل أبناء القوات المسلحة أن يسهم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الخروج بنتائج قيمة تكفل اخراج البلد من الوضع الذي وصل إليه”.وأضاف:“ إن شاء الله تكون مخرجات مؤتمر الحوار مشرفة للجميع وهذا أملنا جميعاً”، مشددا على أن القوات المسلحة ستكون الحامي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والصخرة القوية لتنفيذ كل ما يتفق عليه أعضاء مؤتمر الحوار.وتحدث خلال الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية وزراء الداخلية اللواء عبد القادر قحطان والشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، متناولين عدد من الجوانب المتعلقة بالنقاط العشرين والإحدى عشرة والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة السابقة والصعوبات التي واجهتها اللجنة خلال اعدادها لمصفوفة الإجراءات التنفيذية.إلى ذلك عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر عن سعادته للمشاركة في هذا الاجتماع المشترك للجنتي المتابعة والوزارية.وخاطب أعضاء اللجنتين قائلا :”هذا الاجتماع يعتبر دليلا على أنكم فتحتم صفحة جديدة في اتجاه طي صفحة الماضي وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأهنئكم على أنكم قطعتم شوطاً مهماً جداً وقدمتم مجهودا مهماً في اتجاه تنفيذ إجراءات بناء الثقة وفي إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالنقاط العشرين والإحدى عشرة .وأضاف “توجيهات رئيس الجمهورية كانت واضحة، وصدرت حزمة من القرارات، والتزمت الحكومة بالتنفيذ، والدليل على هذا هو تشكيل اللجنة الوزارية والاتفاق على مصفوفة الإجراءات التنفيذية”.وأردف المبعوث الاممي قائلا: “ما نراه الآن هو أن هناك توافقا وإجماعا ما بين اليمنيين بأنه حان الوقت الآن لتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة ، وهذا يتطلب في الحقيقة إرادة سياسية مستمرة لتجاوز آثار الماضي والعمل من أجل جبر الضرر كون ذلك يصب في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وهذا يتطلب كذلك تعاونا ما بين جميع الأطراف داخل الحكومة وخارجها، و يتطلب خطة مزمنة وآلية لمتابعة التنفيذ، وكذلك توفير إمكانيات ودعم سريع من المجتمع الدولي لتنفيذ عدد من النقاط”.ومضى بنعمر قائلا : “نحن كأمم متحدة سنعمل على حشد هذا الدعم الضروري، ووجودي معكم في الحقيقة هو دليل على اهتمام وإرادة المجتمع الدولي على مساعدة اليمن والعمل باتجاه التطبيق السريع للنقاط العشرين والإحدى عشرة».واختتم حديثه قائلا “مرة أخرى أقول هنيئا لكم، لقد قطعتم شوطا مهما وستكون هناك صعوبات عند التنفيذ، وإشكالات تتعلق بتلبية الإمكانيات، لكن إذا توفرت الإرادة السياسية والتعاون بين جميع الأطراف سنتغلب جميعا على هذه الصعوبات”.
