صنعاء/ بشير الحزمي:وقعت الحكومة اليمنية مع البنك الدولي أمس الاربعاء بالعاصمة صنعاء على منحتين بـ 9,2مليون دولار لدعم التوظيف والمساءلة.وخلال التوقيع أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بدور البنك الدولي في دعم جهود التنمية في اليمن . وقال ان البنك الدولي يعد نموذجاً في التعاون وهو متقدم في التخصيص والتوقيع على التعهدات التي تعهد بها. وأوضح أن الاتفاقية الاولى تتصل بموضوع الاصلاحات وتطوير الآليات في وزارة المالية وهو مشروع قديم وهذه الاتفاقية مرحلة اضافية لاستكمال المشروع للنهاية وفائدته انه يجعل الناس يعرفون اين تذهب الاموال، اما الاتفاقية الثانية فهي في موضوع تشغيل الشباب والمعنى فيه انه من صندوق تكون حديثا لدعم بلدان الربيع العربي واليمن هي اول دولة تأخذ هذا المبلغ وهو بحدود 5 ملايين دولار.من جانبه أوضح المدير القطري للبنك الدولي هارت شيفر أنه بالتوقيع على المشروع التجريبي لإعادة انعاش المنشآت والتوظيف الممول من الصندوق الانتقالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمبلغ 4,2 مليون دولار، ومشروع تحديث المالية العامة كتمويل اضافي بمبلغ 5 ملايين دولار يكون البنك قد استهدف اثنين من المواضيع الرئيسية في اليمن وهما البطالة والشفافية .من جهته قال مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت إن اليمن تحتاج الاَن الى دعم فني ومالي استثنائي، وإن المانحين والحكومة بحاجة الى مضاعفة الجهود لضمان وصول التعهدات إلى الشعب اليمني. وأوضح أن اتفاقيتي المنحة اللتين تم توقيعهما تعتبران جزءا صغيرا من الالتزامات الضخمة التي يتعهد بها البنك والبالغة 900 مليون دولار والتي تركز على إحراز تقدم سريع.وقال أنه بالتوقيع على اتفاقيتي المنحة يهدف البنك إلى مجابهة بعض المواضيع الهامة في اليمن. مؤكدا أن دعم طالبي الوظائف والأعمال الصغيرة واستعادة الثقة في المؤسسات تعتبر أساسا للوفاء بمطالب الشعب اليمني لوظائف افضل ومزيد من المساءلة. بدوره أكد مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة لتنفيذ المشروع التجريبي للتوظيف وتنشيط القطاع الخاص أهمية تنفيذ هذا المشروع لدعم القطاع الخاص . وقال انه بالرغم من ان المشروع يعتبر تجريبياً الا اننا على يقين بانه سيسهم بشكل ملحوظ في تطوير اداء العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي واجهت العديد من الصعوبات المختلفة وتواجدها في بيئة اعمال صعبة .وأوضح ان المشروع يستهدف بشكل رئيسي تطوير مهارات الشباب كما ان المنح المخصصة لتطوير المنشآت الصغيرة سيكون لها بالغ الاثر في مساعدة العديد من تلك المنشآت لتحسين ادائها والنمو من جديد، لافتا الى ان المشروع سيركز على توظيف 400 شاب ومساعدة 400 منشأة. غير ان الطموح هو أن يساهم المشروع في مساعدة 4000 شاب ومنشأة .بدورها أوضحت مسئولة المشروع في البنك الدولي نبيلة عساف انه بالرغم من ان المشروع صغير في حجمه وتمويله لكن حجم اثره سيكون كبيراً، كونه يقوم بالوصول الى المنشآت الصغيرة والشباب .وقالت ان المشروع سيوجه المساعدات من ناحية فنية ومالية مباشرة للشباب والمنشآت الصغيرة باعتبارهم من اهم العناصر لابد ان يتطوروا اقتصاديا في الفترة القادمة.وأوضح بلاغ صحفي صادر عن البنك الدولي أن المشروع التجريبي لإعادة إنعاش المنشآت والتوظيف بمبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي الممول من الصندوق الانتقالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يهدف الى تحسين فرص التوظيف للشباب وقدرات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسوف يبدأ المشروع برنامجا تجريبيا تدريبيا بهدف إلحاق 400 متدرب في قطاع الأعمال الخاصة في اليمن وأن يبدأ برنامجا تجريبيا للمنح الصغيرة لتمويل خطط تطوير أعمال 400 مؤسسة تسعى لتحسين المنتجات أو تسعى لدخول أسواق جديدة. فيما يقدم مشروع تحديث المالية العامة تمويلا بـ 5 ملايين دولار للتوسع في مشروع قائم لتحسين كفاءة وشفافية ادارة المالية العامة. وبدأ المشروع في يناير 2011 بكلفة مبدئية بلغت 12 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين واجهت اليمن تحديات أمنية ترتب عليها انقطاع المخصصات والمساعدة من البنك الدولي. وقامت الحكومة، تعبيرا عن التزامها القوي تجاه هذا القطاع، بتمويل مشروع تجريبي لنظام معلومات إدارة الحسابات والمالية في الوزارات ذات العلاقة ومن موازنتها الخاصة، مما يوضح التزامها تجاه البرنامج. ويوجد النظام حاليا في 17 وزارة و3 إدارات حكومية، مما يساهم في تحسين تنفيذ وحسابات وضبط الموازنة. يذكر أن هذه الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الحكومة اليمنية مع البنك الدولي تأتي إضافة الى مبلغ 231 مليون دولار التي وافق عليها البنك الدولي منذ اجتماع الرياض للمانحين مكملة لبرامج البنك المستمرة والتي تشمل أكثر من 700 مليون دولار بشكل التزامات تمت الموافقة عليها.
