صنعاء/ سبأ:علق فريق القضية الجنوبية جلسته يوم أمس الــ27 من ابريل الذي يصادف ذكرى اندلاع حرب صيف 94 ، وذلك تعبيراً عن رفض الفريق وإدانته للحرب والعنف في كل زمان ومكان.وجاء هذا القرار على لسان نائب رئيس الفريق محمد علي أبو لحوم، تنفيذا لمقترح تم طرحه على أعضاء الفريق بتعليق جلسة أمس.. وأكد الفريق رفضه ثقافة الحروب والعنف وتمجيدها في كل مكان وزمان.وفي سياق متصل نفذ مكون الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقفة احتجاجية مطولة من وحي هذه الذكرى، وعقد مؤتمراً صحفياً عرض فيه نماذج من الممارسات التي رافقت حرب صيف 94 عبر فيلمين وثائقيين، وبيان صحفي وزع على الصحفيين المشاركين في تغطية مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وشارك في الفعاليات الاحتجاجية عدد من أعضاء المكونات السياسية المنضوية في إطار الحوار. من جانب اخر استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس في اجتماعه برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى محاضرة حول التجارب الدولية في مجال الأمن القومي، التي قدمها الاستشاري الدولي، في مجال اصلاحات القطاع الامني، أدرو كوبرين.وقدم الاستشاري الدولي بريطاني الجنسية في محاضرته نبذة عن اصلاحات القطاع الأمني في المجتمع الدولي وأفضل السبل للبدء في اصلاحات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.واستعرض في هذا السياق تجربة جمهورية جنوب إفريقيا التي شهدت في تسعينيات القرن الماضي تجربة التحول الديمقراطي، في مجال الأمن القومي، وبالأخص أهداف منظومة الأمن القومي المتصلة بحماية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة آمنة في البلاد، من خلال خفض معدلات الجريمة والعنف، وحماية الأمن القومي للدولة.وتناول المحاضر أولويات الأمن القومي المتمثلة بالأولوية المتعلقة بتقييم التهديدات، حيث أوضح في هذا السياق، أن تقييم التهديدات يقود إلى إجراءات أكثر فيما يتعلق بإقرار السلم الاجتماعي وحماية المجتمع.وتطرق المحاضر إلى طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب ومنظمات المجتمع، والتي قال إنها يجب أن تتأسس على مناخ من الثقة المتبادلة.وشدد على أهمية بقاء الجيش بعيداً عن السياسة والاستقطابات الحزبية، وفقاً لما تعبر عنه تجربة جمهورية جنوب إفريقيا.واستمع فريق التنمية المستدامة والشاملة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أمس إلى محاضرة في مجال صياغة الدستور والتي قدمها الخبير الدولي فرنسي الجنسية، الدكتور فرانسوا فريزون روش.وتركزت المحاضرة حول المبادئ الأساسية التي يتوجب تضمينها في الدستور في مجال التنمية المستدامة.. واقترح المحاضر في هذا السياق الاهتمام بالقوانين الدستورية التي تشكل حلقة وسطية بين القانون الأساسي (الدستور) والقوانين الفرعية، مع التأكيد على أهمية وجود معايير تضمن صياغة دستورية تتفق وتطلعات الشعب في مجال التنمية المستدامة.وتطرق المحاضر إلى نماذج من الأنظمة السياسية والدستورية المعروفة في العالم ، والمعايير الحاكمة لدساتير تلك الأنظمة، بما في ذلك الكلفة الاقتصادية التي يتطلبها اعتماد نظام سياسي جديد ومدى ملاءمة النظام السياسي المقترح مع تطلعات الشعب وطموحات كل فئات المجتمع. وأشار الخبير الدولي إلى أهمية وجود هيئات مستقلة للرقابة على أداء الحكومة في تنفيذ سياستها في مجال التنمية تكون رديفة للرقابة التي يؤديها البرلمان. وتطرق إلى أهمية ومكانة المحكمة الدستورية العليا في أي نظام سياسي باعتبارها شوكة الميزان، حيث يوفر دورها القوي والمؤثر التوازن الدستوري وفي أداء مؤسسات الدولة، وتتحقق الحماية الفاعلة للدستور.وواصل فريق عمل الحقوق و الحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس جلسات أعماله لمناقشة خطط العمل التفصيلية للمجموعات الثلاث المنبثقة عنه والتي تشمل الحقوق المدنية و السياسة والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، والحقوق الفكرية و المذهبية.واستمعت مجموعة الحقوق الفكرية في جلستها أمس الى محاضرة للدكتور يوسف محمد عبد الله، تناولت التنوع الثقافي والتراث الوطني وخاصة اللغة الامهرية وأهميتها وخصائصها وسبل الحفاظ عليها.وكانت مجموعتا الحقوق المدنية و السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية استكملت مناقشة خططهما التفصيلية وبرامج نزولهما الميداني و بدأتا بالإطلاع على الوثائق المتعلقة بمهام عملهما ومنها الاتفاقيات و التقارير الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات .كما استمع فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسة أعماله أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، إلى محاضرة حول الإرهاب والغارات الجوية التي تنفذها الطائرات بدون طيار في اليمن ووضع المعتقلين اليمنيين في جوانتنامو، والتي قدمتها الخبيرتان بمنظمة ريبريف البريطانية: غادة الديملاوي، وكوري كريدر .واشتملت المحاضرة على تعريف للإرهاب، وسياسية مكافحة الإرهاب في اليمن، إلى جانب توصيات تساهم في تطوير الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة لمواجهة الأنشطة الإرهابية.. وتطرقت الخبيرتان في محاضرتهما، إلى الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحدثها في المواطنين وممتلكاتهم، هجمات الطائرات بدون طيار.وكانت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني قد واصلت أمس مناقشة خططها التفصيلية والإجرائية ومحددات عملها خلال الشهرين القادمين.كما ناقشت المجموعات إمكانية استضافة الخبراء المحليين والأجانب خصوصاً في القضايا المرتبطة بالصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى جانب إعداد التصورات للنزول الميداني لهذه المجموعات إلى المناطق المستهدفة، وجمع التقارير السابقة ذات الصلة بكل موضوع.واستمع فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه الذي عقده امس بمقر المؤتمر، برئاسة القاضية أفراح بادويلان، إلى محاضرتين حول مفاهيم الحكم الرشيد، واستراتيجية بناء الدولة، قدمهما الدكتور جلال فقيرة، والدكتور فؤاد الصلاحي.وفي محاضرته حول مفاهيم الحكم الرشيد، تطرق الدكتور فقيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2010م ، و إلى مفاهيم الحكم الرشيد ونظرياته وآليات عمله.. ولفت في هذا السياق إلى أهمية التجسيد الكامل لمبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة التي يقوم عليها الحكم الرشيد.وأكد أن الحكم الرشيد مصطلح مجتمعي لا يوجد حيث الصراعات الدموية والاعتقالات التعسفية، وهو يعبر عن قدرة الناس على اختيار من يحكمهم ، وعلى مناقشة خطط التنمية.. معتبرا أن آليات مكافحة الفساد كانت ضعيفة لوجود تضارب تشريعي وقانوني .واستعرض الدكتور فؤاد الصلاحي في محاضرته الرؤية المتصلة باستراتيجية بناء الدولة، والتي تتأسس على دولة المؤسسات ومشاركة المجتمع السياسي بتكويناته المختلفة.وأكد المحاضر في هذا السياق على دور الدولة الذي يقوم على خدمة الجميع من خلال مؤسسات محددة ، ووجوب أن يكون هناك فصل بين الانتماء السياسي والعمل في مؤسسات الدولة .ولفت إلى الدور المحوري لمؤتمر الحوار الوطني في وضع تصور استراتيجي لبناء الدولة المدنية الحديثة الديموقراطية وأولى لبناتها الحكم الرشيد ، الذي يعتمد على القانون، باعتبار أن الدولة المدنية هي التي يحظى مواطنوها باحترام الداخل والخارج، ويكون أيضاً مساهماً أساسياً في صياغة الدستور والقوانين .الى ذلك استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس إلى محاضرتين حول الأجهزة الرقابية، والخدمة المدنية، الأولى قدمها الخبير الوطني الدكتور علي قاسم، والثانية قدمها، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال اليمن فضل العاقل.وتناول الدكتور علي قاسم، في محاضرته حول الأجهزة الرقابية، الوضع الحالي للمنظومة الرقابية في اليمن من حيث تكويناتها وأدوارها وممارساتها وتكاملها.. وشخص أداءها الحالي على صعيد الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام ومكافحة الفساد وسلامة إدارة مقدرات الدولة. وأبان عن أوجه القصور التي تكتنف أداء هذه المنظومة وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينحصر دوره في الرقابة البعدية.وتحدث المحاضر عن أشكال الرقابة المتمثلة في الرقابة الداخلية التي تقوم بها وزارة المالية عبر مندوبيها الماليين في مختلف مؤسسات الدولة واللاحقة التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إعداد تقارير عن الصرفيات المالية بصورة صحيحة أم مخالفة.وبين الخبير الوطني أن التداخل في الاختصاص بين الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد أثر بشكل واضح على عمل جهاز الرقابة والمحاسبة وأصبح مجمد رغم انه مستقل مالياً وإدارياً.متمنيا من أعضاء الفريق العمل باتجاه تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة هيكلته وتعديل تشريعاته وقوانينه وأساليب منهجياته الرقابية بما يسهم في الحد من الفساد وتبديد المال العام.من جهته قدم الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال اليمن فضل العاقل، في محاضرته رؤية الاتحاد حول إصلاح الخدمة المدنية والتي قدمها للحكومة، الحالية لكنها لم تعمل بها وذلك للحد من البطالة التي ارتفعت خلال الأزمة التي شهدها اليمن وتمثلت في تسريح الآلاف من العمال خاصة في القطاع الخاص.مشيراً إلى أن الرؤية تضمنت مقترحات بشأن تشغيل الشباب وفق خطة مدروسة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز ، وإنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لتوفير الأيادي العاملة المؤهلة وفقا لاحتياجات سوق العمل وان تخضع الترقيات لشروط محددة ، وإلغاء التعاقد مع عاملين عرب وأجانب إلا للحاجة في التخصصات النادرة.كما تتضمن إعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وحقوق العمال من أجور ومرتبات، وتنفيذ الاتفاقية الدولية الموقعة بهذا الشأن .وقد أثريت المحاضرتيان- بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق .