صنعاء / سبأ :وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام الأوضاع الأمنية الراهنة على مستوى الجمهورية والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار وآليات التعامل مع الاختلالات الأمنية في ظل التحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية والانتحارية التي تقترفها قوى الشر والإرهاب.واستهل المجلس جلسته الاستثنائية بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار من طلاب كلية الشرطة الذين استهدفتهم أيادي التطرف في عملية إجرامية غادرة أمام بوابة الكلية أثناء خروجهم ظهر الأربعاء الماضي لقضاء إجازتهم الأسبوعية أسفرت عن استشهاد تسعة من طلبة الكلية وإصابة (15) آخرين بجراح.. سائلا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول سير التحقيقات الجارية لكشف كافة الملابسات المتصلة بهذا الحادث الإجرامي. مشيرا إلى ما تبذله الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق التي تم تشكليها تنفيذا لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من جهود مضاعفة لمتابعة مدبري ومخططي هذه الجريمة الإرهابية.. مؤكدا أن عملية التحقيقات مستمرة وان الوزارة لن تألو جهدا حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.ولفت التقرير إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية وتمكنها من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية خلال الأيام الماضية في محافظات مختلفة واستمرارها بالتعاون مع أبناء الوطن الشرفاء في مكافحة الإرهاب والتطرف وعناصره الضالة المنحلة من المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والدينية..مشددا على أهمية تكثيف العمل التوعوي في المنابر الإعلامية والدينية للحد من التغرير بالشباب الذين يقومون بتفجير أنفسهم ولاسيما أن معظم من يقدمون على هذا الفعل تتراوح أعمارهم ما بين 17 - 22 سنة.وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الإجراءات الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات وتكثيف الخدمات والحراسات الأمنية في المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية بما في ذلك تحديث وتفعيل خطط وبرامج ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً.وجدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي .. مشددا على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة ولجنة التحقيق سرعة الكشف على ملابسات هذا الحادث ومن يقفون وراءه من مخططين وممولين ومنفذين ومساعدين وضبط كل من يثبت تورطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.وأكد المجلس عزم وتصميم الحكومة على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشاعة العنف والفوضى في البلاد وإقلاق السكينة العامة وحث جميع أبناء الوطن الشرفاء على مساندة جهود الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب باعتبار ذلك مسؤولية تضامنية تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمام الإساءات اللفظية النابية للحكومة وشخص رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية صخر الوجيه والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي والتي حضرها عدد من أعضاء الحكومة.وأقر المجلس بهذا الشأن تكليف وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية والتعرض للحكومة بشكل عام.وأصدر مجلس الوزراء بهذا الخصوص بياناً فيما يلي نصه: قال تعالى «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ» صدق الله العظيم.وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم (أمس) أمام الإساءات اللفظية النابية وغير اللائقة والموجهة لشخص رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية الأخ صخر الوجيه والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة وهو ما يتعارض مع قيم التعامل البرلماني والأخلاقيات العامة.ومجلس الوزراء إذ يبدي استغرابه واستياءه الكبير من مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تقود إلا إلى التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية ليؤكد أن الحكومة وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف فإنها لن تسمح لأي شخص كان المساس بالوحدة الوطنية خاصة ان مثل هذه الإساءات قد تكررت وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها.وتعبر حكومة الوفاق الوطني بالإجماع عن تقديرها وإشادتها بالإخوة أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وكتلهم الحزبية الذين استنكروا هذا الفعل وانسحبوا من الجلسة رفضا لمثل هذه التصرفات المشينة وغير اللائقة التي لا يمكن ان تصدر من موظف عادي فما بالك من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب.. وتدعو أيضاً مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المشينة في المستقبل بما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين الدستوريتين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بإنفاذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في أجواء ايجابية تكفل إخراج البلاد من الأوضاع الراهنة.ويتوقع مجلس الوزراء إجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير الأمر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب.ويؤكد مجلس الوزراء أهمية التصدي الحازم لمثل هذه السلوكيات التي تتعارض بالمطلق مع جهود بناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات واحترام القانون وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية ويكلف بهذا الخصوص وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وكذا الحكومة بشكل عام.ومجلس الوزراء إذ ينوه بالتاريخ الوطني والنضالي الحافل والمشهود لرئيس الحكومة الأخ محمد سالم باسندوة فانه يعتبر أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخصه أو احد أعضاء الحكومة فإنه يسيء للحكومة بأكملها الحريصة على تجسيد قيم التوافق الوطني النابعة من إدراكها لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه اليمن وشعبه العظيم في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخه».