صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة البرنامج العام للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية التخصصية النوعية للعام 2012م وخارطة توزيعها على مستوى الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات.وحدد المجلس الخامس عشر من يوليو القادم موعدا للافتتاح الرسمي وتدشين أعمال المراكز الصيفية في جميع الوحدات الإدارية وتستمر حتى نهاية أغسطس 2012م.. وأكد على رئيس اللجنة الرئيسية للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية التنسيق مع وزير المالية بشان رصد الاعتمادات لإقامة المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية عند إعداد مشروع موازنة العام القادم.وتركز خارطة مشروع البرنامج العام والتنفيذي للمخيمات الشبابية والمراكز الصيفية المقدم من وزيري الشباب والرياضة والتربية والتعليم على إقامة خمسة مخيمات وطنية شبابية تجمع طلاب وشباب الجمهورية في تجمعات محورية وإقامة مراكز صيفية نوعية ثابتة تركز برامجها على تعليم الحاسوب واللغات والتنمية البشرية وأخرى متخصصة تشمل الجوانب الرياضية والكشفية والإرشادية إضافة إلى تضمين العديد من المسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية والمسابقات الثقافية وإقامة العديد من المحاضرات الفكرية والوطنية المعززة لقيم الوحدة الوطنية والدولة المدنية الحديثة.وبموجب البرنامج التنفيذي فإنه سيتم إقامة أربعة مخيمات شبابية وطنية في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت قوام كل مخيم 500 مشارك من جميع المحافظات لتعزيز الوحدة الوطنية لدى الشباب وتعميق روح التعارف والتآلف والمحبة والإخاء فيما بينهم وكذا إقامة مخيم نوعي كشفي شبابي وطني بمشاركة 500 شاب من مختلف المحافظات.ولفت مشروع البرنامج إلى مراعاة أن تكون المخيمات الشبابية والنشاط الصيفي هذا العام مستوعبة بأهدافها وبرامجها وفعالياتها الأحداث والمتغيرات الاستثنائية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي والتي مثل الشباب محورها الرئيسي بما يعزز تطلعاتهم وتحقيق أهدافهم في التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة إضافة إلى تقديم رؤية جديدة لتطوير وتحديث آليات عمل المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية والاستثمار الأمثل للمخصصات المالية المرصودة لتنمية وتطوير قدرات الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة التي تؤهلهم وتمكنهم من الحصول على فرص عمل وتنمي إبداعاتهم وترفع مستوى الوعي الوطني في أوساطهم.وأكد الحرص على الانتقال إلى العمل المؤسسي الدائم عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل الدائمة للشباب وبمعدل خمسين مركزا موزعة على كافة المحافظات كمرحلة أولى وإقامة العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تشبع رغبات واحتياجات الشباب وتطلعات المجتمع وخاصة مراكز اللغات والحاسوب والمراكز الرياضية والكشفية والإرشادية ومراكز التنمية الثقافية والحوار الوطني وغيرها من البرامج المختلفة.وتسعى المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة أبرزها العمل على تعميق الوعي والولاء الوطني في أوساط المشاركين وإعدادهم إعدادا قويا لأداء رسالتهم السامية في المجتمع وتعزيز لغة الحوار في أوساط الشباب وتهيئتهم لمؤتمر الحوار الوطني ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالقضايا الوطنية المختلفة إضافة إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب خلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة على المشاركين والمجتمع والعمل على تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية والعملية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014م والذي سيتم تقديمه إلى مؤتمر المانحين لليمن المقرر انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة القادمة.وتضمن مشروع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي أربعة مكونات رئيسية تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م و الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية إضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ.وتم إعداد هذا البرنامج كخطة تنموية للمرحلة الانتقالية بهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة ويستند في المقام الأول إلى الخطط والاستراتيجيات التنموية السابقة والى البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.واعتمد إعداد البرنامج على منهجية تشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة ومع شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ومانحين بحيث تضمن أهدافاً وسياسات وبرامج عمل ومشروعات استثمارية محددة.وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أهمية الإطلاق الفوري لسراح جميع معتقلي الرأي الذين لم توجه لهم تهم جنائية.. ووجه وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان بالنزول الميداني للسجون والمعتقلات والإشراف على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بقضايا رأي.واطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الإنسان الخاص بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته العاشرة المنعقدة بجنيف في 21 مارس الماضي.. وأقر بهذا الشأن إعادة التقرير إلى اللجنة الفنية بوزارة حقوق الإنسان لإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه التوصيات بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية والقوانين النافذة والرفع بذلك إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وواصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية المقدمة من وزير الإعلام.وأقر بهذا الخصوص إحالة المشروع إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام وعضوية وزراء الأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق الإنسان والثقافة لمراجعتها واستيعاب الملاحظات الواردة عليها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار.وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أهمية الالتزام الصارم لجميع الوسائل الإعلامية الرسمية بالسياسات التي تنسجم وسياسة الوفاق الوطني وتعزز الروح الوطنية باتجاه المشاركة الجماعية في صنع الحاضر وبناء المستقبل المنشود لليمن الجديد.وحث وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتوجهاتها على الانطلاق في سياستها الإعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية في هذه الظروف الدقيقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويمهد الأرضية الملائمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل واجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة بنجاح .ووفقا لمشروع السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية فانه قد تم صياغتها بما ينسجم مع روح التفاهم والتسامح والوفاق لفتح طريق للعبور نحو التنمية والاستقرار والرخاء.وحدد المشروع الاتجاهات العامة للإعلام وفقا لستة محاور تشمل الوحدة الوطنية، التنمية السياسية وسيادة القانون، التنمية الاقتصادية التنمية البشرية ،التنمية الثقافية ومحاربة الإرهاب ،واليمن في الإعلام الخارجي.. مؤكدا انه روعي في هذه السياسة الحرص على إتباع خطاب إعلامي يقوم على تنمية قيم التسامح وتضميد الجراح ومعالجة ما تخلف من تناقضات المرحلة السابقة ،وإنها سياسة إعلامية تمهد لبناء يمن جديد ديمقراطي مزدهر تستوعب مضامين المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومجمل الجهود التي بذلت من اجل الخروج باليمن من الأوضاع الراهنة.ويأتي تحديث السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية في ظل حكومة الوفاق الوطني لتؤسس لروح الوفاق والتفاهم والانسجام بين أطراف الحكم بما يعكس أطراف العملية السياسية في الجمهورية اليمنية بمختلف أطيافها السياسية بعيدا عن الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر وإنما الانحياز لمصالح الوطن والمواطن اليمني.وأكد مشروع السياسة الإعلامية إنها تنطلق من داخل اليمن لتجسير تطلعات اليمنيين نحو التغيير السلمي والمضي قدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية والثقافية لبرنامج حكومة الوفاق الوطني وفي الوقت ذاته تنطلق إلى خارج اليمن لتمد المزيد من جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي بدءا بالعلاقات الأخوية مع دول شبة الجزيرة العربية والخليج العربي ومن ثم الدول العربية وصولا إلى تفعيل علاقات اليمن مع كل دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتنمية أسس الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون في محاربة ثقافة التطرف والغلو والإرهاب وتنمية ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر.وأوضح إنها سياسة إعلامية واضحة الأسس والمنطلقات واضحة المعالم والأهداف تنتقل بالإعلام اليمني بكل أشكاله الحكومي والحزبي والخاص إلى مصاف المواكبة للثورة الرقمية المعلوماتية فتحرره من قيود التشريعات البالية في الوقت الذي تؤمنه من الانزلاق إلى الفوضى والعبثية وهي بذلك تفتح نافذة لليمن الجديد على العالم الخارجي يمن الوحدة والديمقراطية والمجتمع المدني و لتصحح اي انطباعات سلبية عن اليمن في الإعلام الخارجي.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول سير عملية الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2011 - 2012م، والذي نوه بالمشاركة الفاعلة للسلطات المحلية إلى جانب قيادة الوزارة في الإشراف ومتابعة سير الامتحانات خلال الأيام الثلاثة الأولى منها، وكذا دور وزارتي الدفاع والداخلية في توفير الاستقرار والأجواء الأمنية اللازمة للعملية الامتحانية.وأكد التقرير انه يتم رصد كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالامتحانات وما اذا كانت مطابقة للآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها من عدمه وتحديد مكامن الضعف والاختلال والعمل على معالجتها أولا بأول.. موضحا المشاكل والصعوبات التي تم رصدها في بعض المراكز الامتحانية وكيفية التعامل معها.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي لدى المجلسين، والمتضمن سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 11 - 24 يونيو الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي عقد في مدينة وهران بجمهورية الجزائر خلال الفترة من 5-4 يونيو الجاري.