صنعاء / سبأ :اختتمت أمس بصنعاء الندوة الفكرية الخاصة بـ” الحوار الوطني، طريقنا إلى التوافق والسلام” التي نظمها مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والسياسيين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية.واستعرضت الندوة على مدى يومين 10 أوراق عمل تضمنت المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والقضايا والمشاكل العالقة واتجاهات الحلول من خلال استشراف رؤى وأفكار المختصين وشركاء العملية السياسية، والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التهيئة للحوار الوطني الذي يجب أن يقوم على القبول بالآخر، وعدم فرض القناعات المسبقة، والتوعية بمضامينه وقضاياه والتحفيز للمشاركة فيه من أجل أمن واستقرار الوطن.
وناقشت الندوة لليوم الثاني على التوالي 6 أوراق عمل في جلستين الأولى برئاسة اللواء حيدر صالح الهبيلي بعنوان” دور وموقع مجلسي النواب والشورى في الحوار الوطني “قدمها الدكتور عبد الباري دغيش، فيما استعرضت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عبد الرحمن الولي رؤية شباب الثورة في الحوار الوطني ومتطلبات مشاركتهم وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لرعاية أسر شهداء الثورة الشبابية السلمية، وتعويضهم تعويضاً عادلاً يتناسب مع تضحياتهم الكبيرة ومنح منزل لأسرة كل شهيد، والتكفل بعلاج جرحى الثورة داخل اليمن وخارجها، وإزالة أسباب التوتر واستكمال دمج وهيكلة الجيش، وإزالة الحواجز والمتارس المستحدثة في الطرق الرئيسية داخل المدن والمحافظات، والتأكيد على الحوار الوطني باعتباره الطريق الآمن لبناء الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع.فيما تناولت ورقة عمل قدمها الدكتور محمد الماخذي «قضية صعدة، خلفيات المشكلة، وتصورات الحلول” ومعالجة تلك الآثار بما يرضي كافة الأطراف المتضررة من الدمار والخراب الذي لحق بأبناء صعدة من اجل التهيئة للدخول في الحوار الوطني الشامل.وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها عضو مجلس الشورى علي لطف الثور 3 أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها عضو مجلس الشورى الدكتور مطهر السعيدي، «الأولويات الاقتصادية في الحوار الوطني» وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة ودورها وتفعيل أسس المشروعية الدستورية والقانونية، وإزالة المظالم وتطبيق العدالة الانتقالية التوافقية كخطوة أساسية لتحقيق وترسيخ أسس العدالة والمساواة الكاملة بين المواطنين، وتخفيف معاناة المواطنين، وتوفير الحد الأدنى الملائم للخدمات الأساسية وتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي ، ومعالجة مشكلة البطالة التي تعتبر من أهم التحديات الاقتصادية العاجلة للمرحلة الانتقالية .واستعرضت الورقة الثانية الدور الإعلامي المطلوب للتهيئة للحوار الوطني، قدمها نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي، تناولت الدور الذي يجب ان تضطلع به للتخفيف من حدة التوتر بين فرقاء العمل السياسي، للمساعدة على تجاوز الوضع السلبي الذي آلت آلية الأمور، والعمل على بلورة القضايا والأهداف والتوعية بأهمية إجراء الحوار للخروج من الوضع الراهن، وكذا دعوة رئيس الجمهورية للإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر .فيما استعرض عضو مجلس الشورى رئيس مركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية الدكتور عبد الوهاب الروحاني أولويات وضوابط الحوار الوطني، خاصة ما يتعلق بالوضع الأمني العسكري، وإنهاء مظاهر الاختلالات الأمنية ومنع المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات، والتهيئة السياسية، والتنظيمية، والإعلامية ، وإصلاح الأوضاع المالية والإدارية، والمعيشية، ووضع أهداف وآلية ومحددات عامة ومفصلية لتسيير عملية الحوار الوطني الشامل لضمان نجاح المؤتمر والخروج بحلول توافقية ترضي جميع الأطراف السياسية وتحل مشاكل اليمن والحفاظ على منجز الوحدة التاريخي.
