صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الصيدلة والدواء.. ووجه وزراء الشؤون القانونية والصحة العامة والسكان والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون. ويشتمل مشروع القانون المقدم من وزير الصحة العامة والسكان على 93 مادة موزعة على سبعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والدواء والصيدلة، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلامة الكيميائية، اضافة الى الرقابة والتفتيش الصيدلاني والعقوبات وأحكام ختامية. ويهدف مشروع القانون الى ضمان سلامة جودة وفعالية ومأمونية الدواء وأي مواد أخرى منصوص عليها في هذا القانون وإحكام الرقابة على عمليات تصنيعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وتداولها، وكذا حماية المجتمع من الأضرار والأخطار والآثار السلبية الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسموم والإتجار العشوائي والوصف والصرف والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وأسس وقواعد إنشاء وفتح واستغلال وإدارة المنشآت الصيدلانية وإحكام الرقابة عليها. ولفتت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الى ان القطاع الصيدلاني يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القطاع الصحي حيث تنعكس الخدمات الصيدلانية بصورة مباشرة على صحة المواطن فالدواء يمثل النصف الاخر من الصحة.. مشيرة الى ما نلاحظه اليوم من تنامي العديد من الظواهر السلبية من فتح عشوائي للمنشآت الصيدلانية وازدياد عدد الدخلاء على المهنة الطبية وظاهرتي التهريب وتزوير الادوية وزيادة مستخدمي الادوية المخدرة والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء وذلك بسبب غياب التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يكفل حماية المجتمع من الممارسات غير السليمة. وأكدت اهمية اصدار هذا التشريع الذي من خلاله يمكن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل واستيراد وتصنيع الادوية والشروط اللازمة لفتح وادارة المنشآت الصيدلانية، اضافة الى حماية المجتمع من الاضرار والاخطاء والآثار السلبية الناجمة عن الادوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والحد من تجارة الادوية المهربة والمزورة التي كانت السبب في انتشار العديد من الامراض كالفشل الكلوي والسرطان وامراض الكبد. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزيرة حقوق الانسان بشأن الاطار المؤسسي والقانوني لانشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان والاجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الهيئة. ووافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وزراء العدل والشئون القانونية والخدمة المدنية والتامينات ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين تتولى اعداد مشروع قانون لانشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان. وخول المجلس اللجنة بتشكيل فريق فني لمساعدتها في انجاز مهمتها على ان يشمل الفريق الفني ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. ويعد انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان كاجراء تنفيذي لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف وتوصياته بانشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس، وكذا توصية اللجنة المعنية المنبثقة عن مناقشة تقرير اليمن في مايو 2011م بالتزاماتها في تنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت في مادته الاولى على انشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، اضافة الى قرار مجلس حقوق الانسان للعام 2011م بهذا الخصوص. وياتي اهمية انشاء هذه الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كون اليمن مصادق على ما يقارب 60 اتفاقية في مجال حقوق الانسان، وملزم بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذ الاجراءات والتدابير التشريعية منها والسياسية والادارية وغيرها من الاجراءات الواجب اتخاذها، بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الانسان. وأحال مجلس الوزراء مشروعاً بشان تعديلات قانون صندوق رعاية وتاهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002م الى لجنة من وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والدفاع والداخلية لدراسة هذه التعديلات ومراجعتها والرفع الى المجلس بنتائج ذلك للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وتركز التعديلات المقترحة والمقدمة من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على تعديل المادتين 4 و22 واضافة المادة 24 الى قانون صندوق رعاية وتاهيل المعاقين رقم 2 لعام 2002م، وذلك باتجاه توسيع الموارد المالية للصندوق بهدف مواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المعاقين المستفيدين من خدمات الصندوق الصحية والتاهيلية والتعليمية والانشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها على الصعيدين الفردي والمؤسسي، وبما من شانه تخفيف المعاناة عن الاشخاص ذوي الاعاقة.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، بما في ذلك البطولات التي يجترحها رجال القوات المسلحة والأمن بمساندة من اللجان الشعبية لتطهير باقي مديريات محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، والضربات الموجعة التي وجهوها خلال الأيام الماضية وما تم إحرازه من تقدم على صعيد تطهير عدد من مناطق المحافظة من تلك العناصر الإجرامية ، بعد مواجهات استبسل فيها رجال اللجان الشعبية الأبطال و أفراد القوات المسلحة والأمن الذين كبدوا تلك العناصر الإرهابية خسائر فادحة.وتطرق التقرير إلى النجاحات الميدانية التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن الاستقرار في إزالة وإخلاء ما تبقى من المتاريس والسواتر الترابية والحواجز والموانع في شوارع وأحياء أمانة العاصمة، وإنهاء المظاهر المسلحة، وكذا الجهود التي تقوم بها وزارتا الدفاع والداخلية لإزالة كافة التوترات التي خلفتها الأحداث الماضية ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية باتجاه تكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، والخطط التنفيذية لتحقيق ذلك في الفترة الراهنة والقادمة.وقدر المجلس عاليا التضحيات الجسيمة والصمود البطولي والمواقف الوطنية المشرفة للجان الشعبية وشباب مديرية لودر بمحافظة أبين والشخصيات الاجتماعية من الرجال والنساء لوقوفهم سدا منيعا أمام العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة التي تهوى القتل والتدمير وتعكير صفو الأمن والاستقرار، وتطهير المديرية من وجودهم الإجرامي، مشيدا بوقوف أبناء مديريات مودية والوضيع وأبناء محافظة البيضاء والمنطقة الوسطى إلى جانب إخوانهم في لودر ومساندتهم على دحر تلك العناصر الإجرامية، وما اجترحوه إلى جانب رجال القوات المسلحة والأمن الميامين من انتصارات بطولية في اتجاه القضاء على تنظيم القاعدة الإرهابي وتطهير جميع أجزاء محافظة أبين من فلولهم.ونوه بما يبذله محافظ أبين جمال ناصر العاقل من جهود لتعزيز التلاحم الشعبي والرسمي انطلاقا من الواجب الوطني والمسئولية التكاملية للجميع لاستكمال تطهير بقية مديريات المحافظة من عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي.ووجه مجلس الوزراء بسرعة إعادة محطة كهرباء لودر التي دمرتها العناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة في اسرع وقت ممكن، ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين وتقديم كل الدعم اللازم لعمل المرافق الصحية والمستشفيات بمحافظة أبين.وأكد المجلس اعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في الأحداث المؤسفة والمواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة أبين شهداء الثورة، مترحما على أرواحهم الطاهرة التي وهبوها في سبيل الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.وثمن مجلس الوزراء النجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وما أنجزته في عملها الميداني بأمانة العاصمة من تقدم ملموس على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لتطبيع الأوضاع بشكل كامل، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لإنجاح كافة الخطط والجهود التي تبذلها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتا الدفاع والداخلية لإعادة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، واجتثاث آفة الإرهاب.وجدد التأكيد على أن قضية الأمن و الاستقرار تحتل الأولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لإخراج البلد من الأوضاع الراهنة والانطلاق بها نحو آفاق رحبة من البناء والتنمية والنهوض المنشود.. وحث على تكاتف وتضافر جهود الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار باعتباره مسئولية تضامنية تقع على عاتق كافة أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة الحكومة والقوى السياسية والوطنية.ووقف مجلس الوزراء أمام الجوانب المتصلة بالإشكاليات المثارة من بعض أفراد القطاع الخاص التجاري حول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتصرفات غير اللائقة من قبل مجموعة من التجار بأمانة العاصمة الذين حاصروا مبنى مصلحة الضرائب ومنعوا خروج قيادتها وموظفيها.وشكل المجلس لجنة من وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والمغتربين والدولة لشئون مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية للتعاون مع وزارة المالية والقطاع الخاص على إيجاد الحلول التي تكفل تطبيق القانون.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الإدارة المحلية بشان المبالغ المطلوب اعتمادها لاستكمال بناء المجمعات الحكومية المتعثرة وبناء مجمعات جديدة على مستوى المحافظات والمديريات.. وأحال المذكرة إلى لجنة وزارية من الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي لدراستها ورفع تقرير بنتائج عملها إلى المجلس.كما اطلع المجلس على تقرير وزير الإدارة المحلية بشان خصم نسبة 30 بالمائة المتأخرة من سنوات سابقة على صناديق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ورعاية النشء والشباب وصيانة الطرق والجسور والمستحقة للوحدات الإدارية.وكلف بهذا الشأن لجنة وزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والأشغال العامة والطرق والزراعة والشباب والرياضة لدراسة ومراجعة التقرير وموافاة المجلس بما يتم التوصل إليه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمستوى تنفيذ تكليفات الوزراء واللجان الوزارية والصادرة بقرارات وأوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير - أبريل 2012م.وتضمن التقرير المقدم من الأمين العام لمجلس الوزراء عدد اللجان المشكلة بأوامر مجلس الوزراء خلال هذه الفترة واللجان التي قدمت نتائج أعمالها، وتلك التي لم ترفع وفقا للفترات الزمنية المحددة.واكد المجلس على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة بأوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الأمانة العامة للمجلس بأية ملاحظات وتقديم نتائج عملها في المواعيد المحددة في أوامر وقرارات التكليف.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج مشاركته والوفد المرافق له في أعمال بعثة المراجعة المشتركة لتصميم المرحلة الثانية لمشروع تطوير التعليم الأساسي ومراجعة مشاريع وزارة التربية والتعليم القائمة والممولة من البنك الدولي والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 مارس إلى 3 أبريل 2012م.
