عدن/ مواهب بامعبد:اقيم في مقر المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث لقاء موسع مع مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن التابعة للأمم المتحدة أعمالها التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر بمناقشة ثلاثة محاور أساسية حول حقوق المرأة والطفل وأيضاً الوضع العام لليمن ومن خلال اللقاء الذي حضره عدد من مختلف منظمات المجتمع المدني وكذلك عدد من الناشطين الحقوقيين بمحافظة عدن.وقال عبد السلام سيد أحمد مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كلمة قال فيها في البداية أتقدم بالشكر إلى رئيسة المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث الأستاذة إحسان عبيد على تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإقامتها هذا اللقاء.وأشار إلى أن المفوضية في اليمن ظلت تتابع الأوضاع باليمن وخصوصاً العام الماضي ومطلع هذا العام وربما قد التقى بعضكم بموفدين سابقين للمفوضية الذي زاروا اليمن في شهري يونيو وديسمبر للعام الماضي وكذلك كانت هناك زيارة ثانية، في مطلع العام الجاري في شهر فبراير ونتج عن هاتين الزيارتين تقرير المفوضية الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهري سبتمبر ومارس حيث صدرت قرارات خاصة باليمن من مجلس حقوق الإنسان وكانت تحض على استمرار وزيادة التعاون بين المفوضية والسلطات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن.وأكد أن محاور هذه المتابعات هي الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وحالياً المفوضية تعمل على دراسة إمكانيات وجود دائم لها في اليمن عبر إنشاء مكتب، أو ربما وجود مستشار لحقوق الإنسان يعمل مع فريق الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، كما وجهت السلطات اليمنية دعوة بإنشاء مكتب يقدم الدعم لحقوق الإنسان، وفد اعتمد مجلس الوزراء اليمني في بداية هذا العام والآن القرار لدى المفوضية التي ستتخذ قراراً في هذا الموضوع وربما تتضح الرؤية في نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر القادم وسنعمل على هذه المحاور على مدى ثلاثة أشهر بالإضافة إلى استمرار المتابعة لأوضاع حقوق الإنسان وما سيستجد فيها من قضايا عاجلة ذات صلة بالوضع الانتقالي في اليمن، وهي مشروع العدالة الانتقالية التي هي مصدر اهتمام المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وأيضاً هناك قضايا تقوم بها وزارة حقوق الإنسان وتتعلق بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على هيئة مفوضية أو إنشاء مجلس لحقوق الإنسان باليمن مستقل عن الحكومة مالياً وإدارياً وهذا نتيجة توصيات من مختلف الهيئات التي ناقشت تقارير اليمن سواء كانت لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان وتم الإشارة إلها في عدة محاور كما حث مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الذي أوصى في أكثر من مرة بضرورة إنشاء هيئة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في العام الماضي وهذا أكد عليه القرار الأخير الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في مارس الماضي وصدر في الشهر نفسه، وينتظر المجتمع الدولي من الحكومة اليمنية بإنشاء هذه الهيئة لرصد كافة الانتهاكات التي حصلت في العام الماضي.تلا ذلك مناقشة الموضوع من قبل الأخوة الحضور من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين وأيضاً المسؤولين في السلطة المحلية لما ورد في المحاور الخاصة بحقوق المرأة والطفل والأوضاع العامة لليمن.
