صنعاء / بشير الحزمي:تبدأ اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحقوق المرأة الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان خلال الفترة 19 - 20 مارس الجاري تحت شعار (معا في المسار معا في صنع القرار).وأوضحت الأخت إشراق الجديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في تصريح لـ 14 أكتوبر أن الهدف العام للمؤتمر هو توحيد رؤية النساء وتجسيدها في إطار مطالب واحتياجات ذات أولوية، وإيجاد أرضية دستورية وقانونية لحقوق ومطالب النساء ضمانا لتحقيقها على الواقع ، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة وعكسها في الدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وأيضا كسب التأييد والمناصرة لمطالب النساء في مؤتمر الحوار الوطني وإيجاد آلية عمل موحدة لدخول النساء إلى مؤتمر الحوار الوطني وتأصيل حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في الدستور والقوانين النافذة والخروج بآلية تنفيذية واضحة لضمان تحقيق مخرجات هذا المؤتمر وتبني الدخول بها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل .وقالت إن المرأة من خلال هذا المؤتمر تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها بما يضمن وجود بيئة تشريعية تحافظ على حقوق المرأة وتحقق الإنصاف والعدالة في جميع المجالات.وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين أربعة موضوعات رئيسة هي تطلعات المرأة في التشريعات والقوانين ويشمل انجازات اللجنة الوطنية للمرأة والمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية وفرص ومعوقات النساء في المرحلة الانتقالية وأولويات النساء في الفترة الانتقالية في المجال السياسي والتشريعي ،وموضوع المرأة في الربيع العربي ويشمل الربيع العربي والمرأة في كل من تونس ومصر وليبيا، وموضوع الأولويات التنموية للنساء ويشمل أولويات النساء في الصحة والتعليم والاقتصاد ، وموضوع التحديات المستقبلية ويشمل أولوية الشباب من منظور النوع الاجتماعي والنزاعات المسلحة .وأكدت أن المؤتمر سيخرج بعدد من التوصيات المهمة الملبية لطموحات وتطلعات المرأة اليمنية في المرحلة الراهنة والمستقبلية. وأوضحت أن المؤتمر الوطني للمرأة سيعمل على ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في جميع لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي جميع لجان المرحلة الانتقالية الثانية للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.وكذا تثبيت نسبة شراكة المرأة بما لا يقل عن 30 % في الدستور في جميع مراكز صنع القرار في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة ، بالإضافة إلى ضمان وحماية حقوق المرأة المتضررة جراء النزاعات المسلحة كجزء من تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان تنفيذ حق التعليم الإلزامي والمجاني للمرأة بما يضمن الشراكة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وضمان تنفيذ حقوق المرأة في الصحة العامة والصحة الإنجابية بشكل خاص ،وإشراك وإدماج الشباب والشابات ورؤاهم ومطالبهم في كل المجالات، وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة فيما يخص حقوق المرأة في كل المجالات وفقا لمعايير الحكم الرشيد.
