عدن / 14 اكتوبر: وجهت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث مساء أمس رسالة تحية ومحبة إلى أمهات الشهيدات والشهداء في الثورة الشبابية السلمية عبرت فيها عن تقديرها للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المرأة اليمنية من قوافل الشهداء والشهيدات والجرحى والجريحات في الثورة الشبابية وأكدت أن هذه التضحيات سيخلدها التاريخ اليمني بأحرف من نور فهذه الدماء الزكية الطاهرة هي الطريق الآمن لعبور الأجيال الشابة إلى بر الأمان إلى يمن الإنسان هدف ثورة التغيير إلى دولة مدنية حديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون. وأضافت الرسالة «إن تضحياتكن لا تقدر بثمن فهي تشكل لنا نحن النساء اليمنيات علامة بارزة في تاريخ الحركة النسائية اليمنية وعلى هديها نعاهدكن بأننا سنواصل المسير دفاعا وحماية للحقوق الإنسانية للمرأة وأننا سندافع بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة في إحقاق الحق لكل أسرة فقدت غالياً وغالية لديها وقدمته فداءً للكرامة والحرية الإنسانية» .جاء ذلك في الاحتفالية الخاصة التي نظمتها المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يأتي في ظل المتغيرات الراهنة التي تشهدها بلادنا.وأضاف البيان الصادر عن المؤسسة الذي تلقت الصحيفة نسخة منه «في هذا اليوم نعلنها لحظة فارقة في مسار الالتزامات تجاه تمكين المرأة وحماية حقوقها الإنسانية...مؤكدات التزامنا العميق بقرار مجلس الأمن الدولي 1325بشأن المرأة ، السلام والأمن الذي شدد على: مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع و توعية الشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات إضافة إلى تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات وكذا دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان و تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكون جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام ببناء بلد المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية».وأكدت المؤسسة في بيانها أنها ستواصل جهودها لرفع الظلم والقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة مع تطبيق العدالة الانتقالية التي لاشك ستكون بمثابة البوابة الآمنة للانتقال باليمن من مشارف الانهيار إلى التنمية الإنسانية. كما طالب البيان بالإعترف بالأدوار النضالية للنساء والشابات في الثورة اليمنية بضمان تمثيلهن وفقاً للمواثيق والعهود الموقعة عليها بلادنا وتحديداً منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» في قيادة كافة عمليات البناء منها الدستور الجديد ومؤتمر الحوار الوطني الشامل للوقوف أمام كافة القضايا المتعلقة بالوطن وفي مقدمتها القضية الجنوبية..وشدد البيان على «ضرورة الابتعاد عن دعوات التكفير والتخوين لكل صوت يعبر عن آرائه ومواقفه منطلقات من أن حرية التعبير والقول كفلتها الشريعة الإسلامية والكف عن استخدام الدين الإسلامي الحنيف كأداة ترهيب و أن تخضع إجراءات الوفاء بالالتزامات تجاه الحقوق الإنسانية للمرأة إلى تطوير نظم وآليات المساءلة للكشف عن حقيقة النجاحات- الإخفاقات- الصعوبات-المقترحات التي تتجاوز تأخر العمل بها».وفي ختام الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة تم الإعلان عن تشكيل شبكة معاً للوفاء بالحقوق الإنسانية للمرأة (عوناً).وتضم الشبكة التي تأسست في 8مارس 2012م في ذروة مستجدات الثورة السلمية لكسر الجمود في عملية التغيير مجموعة من الخبرات والكفاءات والقدرات الحقوقية والمدنية والأكاديمية والاجتماعية والناشطين سياسياً من أشخاص ومنظمات لها سجل طويل في العمل حول قضايا المرأة، والتي تؤمن بأنها من خلال عملها سوياً ستعزز ما تقوم به وستجعل صوتها أقوى عند التعامل مع الأطراف الأخرى. وستعمل الشبكة على عدد من القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة، والمتمثلة في الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى عزمها في خلق حوار عام للضغط الدائم باتجاه الوفاء بالالتزامات السياسية والقانونية والمجتمعية ضمن مسؤولية الحكومة والهيئات الدولية، وستتعمق أكثر في الحملة وسترفع الوعي بشكل أوسع حول قضايا المرأة لمناقشتها وتبادل الآراء حولها ودعم التجارب مما يساهم في إنشاء العلاقات، وتبادل المعرفة، وخلق شعور بالتضامن والمناصرة للحقوق الإنسانية للمرأة...للعبور بطرق فعالة للوفاء بالالتزامات يشارك فيها الجميع .كما تهدف الشبكة إلى ضمان الحقوق الإنسانية للمرأة في أجندة التغيير السياسي التنموي والحقوقي في تطبيق ابعد من الحدود الحالية والقوالب النمطية السائدة بما يعزز الفعالية المستدامة وذلك من خلال النشر المستمر لكل القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة وقياس مستوى التنفيذ لنصوص القوانين منها (الجنسية، المعاش التقاعدي والأحوال الشخصية) إلى جانب قياس الفارق التمييزي في الأبعاد غير المعلنة (المضادة) بين التطبيق والممارسة في مضامين القوانين.الجدير ذكره ان شبكة معاً للوفاء بالحقوق الإنسانية للمرأة (عوناً) تعد شبكة مدنية أسستها كل من الناشطات الحقوقيات السياسيات رضية شمشير والدكتورة أسمهان العلس وإحسان عبيد ومها محمد عوض وقبلة محمد سعيد وعفراء الحريري والدكتورة انيسة عبود والدكتورة فائزة عبدالرقيب كما إن باب العضوية والانضمام للشبكة مفتوح أمام الجميع .