صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب جلسات أعماله لفترة انعقاده الخامس من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة قال فيها:“بالأمس القريب وقع فخامة الأخ الرئيس الوحدوي الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، على مبادرة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في بلادنا ، والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي تضمن نقل السلطة بطريقة سلمية”.وأضاف “ويأتي هذا العمل الوطني الجبار لفخامة الأخ الرئيس بعد عودته من العلاج من خارج الوطن وبنظرة تسامحية يحمل بيده غصن الزيتون وباليد الأخرى حمامة السلام، وبالقدر الذي نبارك فيه توقيع المبادرة الخليجية و نشيد بمواقف الرئيس التاريخية وبمنجزاته الوطنية العملاقة”.. مؤكداً الدعم للأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية في أداء مهامه للمرحلة القادمة .وتابع رئيس مجلس النواب قائلاً” علينا نحن ممثلي الشعب الحاضرين و الغائبين السمو فوق الجراح وتعزيز الثقة المتبادلة وتحكيم العقل والمنطق ووضع مصلحة اليمن نصب أعيننا ونحن نستقبل المرحلة القادمة لنعمل معا بشراكة وبإرادة وعزيمة وطنية جادة وبروح فريق العمل الواحد للاطلاع بمسئوليتنا كممثلي الأمة لتنفيذ المهام التي وضعتها أمامنا المبادرة و الآلية التنفيذية المزمنة لها وانجازها بحسب أولوياتها.. للإسهام بدورنا في تحقيق مهام المرحلة القادمة”.وأردف “ولا بد أن نتناسى الخلافات الماضية وإزالة كل المعوقات التي أوجدتها الأزمة والتحديات التي تواجه التنمية الشاملة والانتصار عليها ، موحدين الإرادة والجهود، لتمكين شعبنا من مواصلة مسيرته التنموية ويعيش حياة رغيدة و آمنة ومستقرة وسلام دائم ، ولكي نفتح آفاقاً جديدة مشرقة وواعدة نحو المستقبل الزاهر الذي يسهم في صنعه الجميع “.إلى ذلك أقر مجلس النواب مشروع قانون الموانئ البحرية بصغيته النهائية,، كما أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم حول التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما تضمنه من استنتاجات وتوصيات والتي التزم بها الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التربية والتعليم عبد السلام محمد الجوفي ، أكد من خلالها المجلس على ، إلزام الحكومة بتقديم تعديل لقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأن القانون النافذ أصبح غير مواكب للمرحلة الراهنة، ولا يحسم المخالفات ولا يمنع تكرارها، وأن تتضمن التعديلات ضوابط لعدم التسرع في توقيف وإحالة المتهمين بارتكاب المخالفات إلا بعد التأكد من ارتكابهم المخالفات وتحديد رد الاعتبار لمن لم تثبت إدانتهم.وأشارت توصيات المجلس الموجهة للحكومة إلى أنه عدا تقرير الجهاز الخاص بالحسابات الختامية لا يحيل الجهاز أي قضية إلى المجلس للنظر فيها إلا تلك التي لا تقع تحت صلاحياته ومسئولياته والتي تتطلب أعمال صلاحيات المجلس الرقابية،وأما القضايا التي بت فيها واتخذ الإجراءات نحوها فيقدم بها تقارير للعلم.واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع قانون الغرفة الملاحية الذي يهدف إلى العناية بشئون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع بما لا يخل أو يتعارض مع مهام واختصاص قوانين إنشاء مؤسسات وشركات القطاع العام المملوكة للدولة العاملة في مجال الموانئ والنقل والخدمات الملاحية البحرية وأحواض السفن وغيرها، والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والاهتمام بشؤونهم وتمثيلهم لدى الغير ، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدماتهم لتحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بينهم، وكذا العمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية، بالإضافة إلى العمل على رفع وتحسين المستوى النوعي والكمي للخدمات التي تقدم في الموانئ في إطار الخدمات والأنشطة المناطة بها أو تلك التي تشارك في تقديمها.وسيناقش المجلس مشروع هذا القانون خلال جلساته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الوكيل المساعد للشئون البحرية والموانئ بوزارة النقل ياسر محمد أحمد الزماني.
