صنعاء / سبأ: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار المقدم من المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن إنشاء شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول (بترومسيلة) بالقطاع 14 منطقة المسيلة محافظة حضرموت.وكلف المجلس وزير النفط والمعادن بإصدار كافة الأوامر والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ مضمون القرار وكافة الأوامر والقرارات والتعليمات المطلوبة لتنفيذه، فضلا عن إصدار النظام الأساسي والمالي والمحاسبي للشركة بالتشاور والتنسيق مع وزيري المالية والشؤون القانونية.ووفقا للقرار فان شركة (بترومسيلة) تعد شركة فرعية تابعة للشركة الوطنية للبترول (تحت التأسيس) بحسب قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وستقوم بإدارة وتشغيل القطاع 14 حسب أصول الصناعة البترولية العالمية وذلك بعد استلام القطاع من شركة كنديان نكسن عقب انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الشركة في السابع عشر من ديسمبر 2011، بحيث تنتقل إلى شركة (بترومسيلة) كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل السابق وكذلك كافة الواجبات التي لها والالتزامات التي عليها للغير بمقتضى العقود النافذة وقت التسليم الميداني للقطاع.وأكد القرار على ان تؤول كافة أصول وممتلكات قطاع 14 حضرموت المسيلة للحكومة وتحتسب بعد التقييم كرأسمال مدفوع لشركة بترومسيلة إلى جانب كامل إنتاج القطاع من البترول لحساب الحكومة العام بوزارة المالية.ووجه المجلس وزراء النفط والمعادن والشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى بمتابعة إصدار قانون الشركة الوطنية للبترول في أسرع وقت ممكن.وشكل المجلس لجنة لتنسيق الإجراءات الخاصة باستلام وتشغيل قطاع 14 المسيلة وتحديد مهامها والإجراءات الخاصة لما بعد انتهاء الاتفاقية وذلك برئاسة رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وعضوية المدير العام التنفيذي لشركة صافر للاستكشاف والإنتاج ووكيل هيئة الاستكشاف لشئون الإنتاج ومستشار وزير المالية ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط والمعادن ورئيس لجنة تشغيل قطاع 14 إلى جانب مندوب عن وزارة الشئون القانونية ورئيس نقابة عمال المسيلة واثنين من كبار الموظفين اليمنيين من شركة كنديان نكسن فني وإداري يسميهما وزير النفط والمعادن بالتشاور مع رئيس الهيئة.وأكد المجلس على تشكيل اللجان المساعدة للجنة التنسيق وذلك لانجاز مهام عملية الاستلام والتسليم بحيث تشمل فنيين وماليين وقانونيين من بين العاملين بالوزارة ووحداتها وكذلك من العاملين بالقطاع إذا لزم الأمر.وحدد المجلس مجموعة من المهام الإجرائية والفنية والقانونية والمحاسبية والمالية التي سيتم تنفيذها من قبل لجنة التنسيق واللجان المساعدة لفترات قبل وأثناء وما بعد عملية استلام القطاع على أن يتم رفع تقارير بصورة مستمرة عن سير مجمل العمليات الخاصة جراء الاستلام والتشغيل والتطوير.وأكد مجلس الوزراء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن توفير احتياجات السوق وقطاع الكهرباء من المشتقات النفطية ولاسيما مادتي الديزل والمازوت، وشدد على تعزيز الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لمحاربة السوق السوداء التي تتلاعب بعملية التخزين وأسعار البيع للمستهلكين وتؤثر على استقرار تواجد هذه السلعة في السوق المحلية على النحو المطلوب.واستعرض مجلس الوزراء تقريراً عن البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب لعام 2010م حتى النصف الأول من العام الجاري.وتضمن التقرير المقدم من وزير الزراعة والري سير تنفيذ أنشطة البرنامج بمكوناته المختلفة من مستلزمات الإنتاج الزراعي والبذور المحسنة والأنشطة التسويقية والإقراض.وأبرز التقرير النشاطات المختلفة المتعلقة بتشجيع زراعة القمح والحبوب الغذائية، بما في ذلك الأنشطة الإنتاجية للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة.. مبينا أن إنتاج محاصيل الحبوب ارتفع الى مليون و13 الف طن في العام 2010م مقارنة بحوالي 674 الف طن عام 2009م وبنسبة زيادة بلغت 50 بالمائة.ولفت التقرير إلى التأثيرات السلبية التي أفرزتها الأزمة القائمة في البلاد على الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والمقترحات الكفيلة بتقليل الآثار السلبية على هذا القطاع الحيوي.وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من معلومات وما تبذله وزارة الزراعة والري من جهود لتنفيذ البرنامج الوطني للتوسع في زراعة القمح والحبوب الغذائية الأخرى في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وأمين عام مجلس الوزراء حول تقرير تقييم إدارة الحدود في اليمن المعد في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة لتمكين الحكومة والمجتمع المدني في اليمن من معالجة قضايا الهجرة المختلطة ،الممول من مفوضية الاتحاد الأوروبي. واشتمل التقرير على تقييم إدارة الحدود في اليمن وملخص ورشة العمل المخصصة للتشاور واستعراض ومناقشة التقرير، وكذا مستوى تنفيذ توصيات تقييم الإدارة الحدودية. كما تضمن التوصيات التي خرج بها فريقا مراجعة سياسات وتشريعات الهجرة المشكلان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 و2 لعام 2011م.وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء الشئون القانونية والصحة العامة والسكان والشئون الاجتماعية والعمل وشئون المغتربين والمالية والتعليم الفني وامين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الادارة المحلية ورئيسي مصلحتي الهجرة والجوازات وخفر السواحل.وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة توصيات فريقي مراجعة سياسات وتشريعات الهجرة في كافة الجوانب وتحديد أولويات التوصيات والإجراءات المنفذة لها والجهات المعنية بذلك.كما اطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية في ظل الأزمة الراهنة بما في ذلك الاعتداءات المستمرة والمتكررة على معسكرات القوات المسلحة والأمن من قبل العناصر الانقلابية التابعة للفرقة الأولى مدرع ومليشيات حزب الإصلاح وحلفائهم من تنظيم القاعدة، وآخرها الاعتداء على معسكر اللواء 63 مشاة في بيت دهرة.ولفت التقرير إلى الصمود البطولي لأبطال القوات المسلحة والأمن الميامين في التصدي لهذه العناصر الإرهابية ببسالة وشجاعة وإفشال مخططاتها اليائسة في اقتحام المعسكرات وتلقينها دروسا قاسية وإجبارها على الفرار وهي تجر أذيال الخزي والعار.وأورد التقرير إحصائية بالجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي وما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على عدد من المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.. مبينا أن نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة تجاوزت 84 بالمائة.وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأمن في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للعناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون التي تهدف إلى تمزيق الوطن وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.. منوها في الوقت ذاته بالتعامل الوطني والمسئول من قبل الأجهزة الأمنية مع المسيرات السلمية المكفولة بموجب القانون والدستور وتامين حمايتها بشكل كامل.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الماضي.كما اطلع على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركة وفد اليمن في الدورة 27 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة 20-17 أكتوبر الماضي.
