إن عدداً من المجالس المحلية في المدن الحضرية الكبرى بصدد التقدم بدعوى إلى الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا ضد قرار مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2009م، والقاضي باستخلاص الرسوم الخاصة بالنظافة وتحسين المدينة على البضائع في المنافذ البحرية وغيرها، وتوريدها إلى حساب وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة صنعاء التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المجالس المحلية بحسب المحافظات الأكثر سكاناً!.وتستند الدعوى التي يعدها مستشارون قانونيون إلى ان قرار مجلس الوزراء يتنافى مع الفقرة العاشرة من المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تنص على أن كل ما يتم تحصيله من عوائد تحت مسمى رسوم خدمات النظافة وتحسين المدينة يعود إلى المجلس المحلي في المحافظة التي تتولى تحصيل هذه الرسوم.