صنعاء / سبأ:أكدت وكيل وزارة الإعلام المساعد للشئون القانونية والمرأة والطفل فتحية عبدالواسع ضرورة إلتزام جميع الصحف الحزبية والأهلية في اليمن بالمعايير والضوابط القانونية المنظمة لحرية الصحافة والمعلومات .وقالت في الندوة التي نظمها موقع التغيير الإخباري أمس بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية “ نيد “ حول الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومات “ إن وزارة الإعلام تتيح لكل الصحف الحرية في التعبير والحصول على المعلومات بمختلف انواعها ومصادرها وفقاً للقوانين المنظمة لحرية الصحافة “.كما أكدت على أهمية أن تكون الرسالة الإعلامية الموجهة للمتلقي تعبر بحرية عن قضية ما وفي إطار حدود يجب مراعاتها ومنها حقوق الآخرين، لافتة في نفس الوقت الى أن حرية التعبير مسؤولية، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند ممارستها بما يحفظ الحقوق والحريات للجميع .وكان رئيس تحرير موقع التغيير نت الإخباري عرفات مدابش قد استعرض في افتتاح الندوة موضوع الحصول على المعلومة كحق مكفول للجميع من اجل تعزيز حرية الصحافة، مؤكدا أن اليمن بلد ديمقراطي ناشئ يتمتع بحرية صحافة متعددة الاتجاهات .وألقيت في الندوة ورقة عمل عن حرية الحصول على المعلومات لاستاذ العلوم السياسية والاعلام بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي تطرق فيها الى التعريف الحقيقي للمعلومة ومفهومي حق وحرية الحصول عليها “ قانونيا وتقنيا “ والحدود الفاصلة بين الحق والحرية .وتناول الحذيفي في ورقته مبررات حجب المعلومات والمرجعيات التشريعية للحصول عليها في الدستور اليمني والاتفاقيات الدولية والفكر الاسلامي والانساني والقرآن الكريم والتشريع الاسلامي والتشريعات المتخصصة في حقل المعلومات واتجاهات مضامين التشريعات .واستعرض الحذيفي الوظيفة واللبنات القانونية والتشريعية في أي زمان وأي مكان ومسلك التشريع الموضوعي المعزز للحريات والحقوق ومستقبل حرية الحصول على المعلومات والوضع القائم لحرية الصحافة والتعبير .وقد أثرى 50 مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام الرسمي والحزبي والأهلي والأكاديميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني الندوة بالنقاش المستفيض والملاحظات الهادفة الى تعزيز حرية الصحافة والحصول على المعلومة وتسويقها وحق التعبير بالاضافة الى دور الصحافة في عملية البناء والتنمية الشاملة .