* محافظ حجة وجه المسئولين المعنيين في بعض المديريات بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن إعلان مراكز ومدارس التعليم الديني القانونية، وهي المراكز والمدارس التي يديرها أغراب أو جماعات دينية وجمعيات موالية أو داعمة لها، ولكي يعطي القائمون عليها أنفسهم مبرراً لمقاومة تطبيق القرار،راحوا يشنعون على الحكومة بأنها تغلق مراكز القرآن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويزعمون أنهم في سبيل الدفاع عن القرآن سوف يرفضون إغلاق تلك المراكز والمدارس حتى لو اضطروا للشهادة في سبيل الله، مع أن الأمر لايستدعي الاستبسال والشهادة، بل يتعلق بإغلاق مراكز ومدارس “ضرار” صار ظهرها واضحاً وكلف البلاد أثماناً باهظة.* أخشى أن يصاب المسؤولون أو المكلفون بتطبيق هذه القرارات بالرهبة جراء ذلك التشنيع وأن يتراجعوا تحت ضغط ذلك الترهيب والتهديد،لكن عليهم أن يدركوا أن أولئك القوم يستخدمون الدين والقرآن كواجهة لتغطية أنشطتهم غير المشروعة، وأن لا يلتفتوا إلى ذلك التشنيع فالقوانين والقرارات يجب أن تنفذ أكان في رجب أو في رمضان، ويوم الغدير أو ليلة القدر.. فالمناسبات الدينية لا ينبغي أن تستخدم كمظلة إضافية لتغطية الأنشطة غير المشروعة.توجد في البلاد آلاف المراكز والمدارس لتحفيظ القرآن على سبيل المثال، ولا أحد يقوم بإغلاقها لأنها تعمل تحت الشمس وبطريقة قانونية وتشرف عليها وزارتا الأوقاف والتعليم فالحكومة لا تستهدف القرآن ولا التعليم الديني بحد ذاتها بل لاتريد بؤراً للتطرف وثقافة الكراهية وصناعة الإرهاب.* المنافقون بنوا في مدينة الرسول مسجداً .. ولأنهم أرادوا من خلاله الإضرار بالدين وبجماعة المسلمين سمي مسجد ضرار وزلزلت أركانه..وهو مسجد وليس مجرد مركز في شقة أو خيمة أو مدرسة في بناية سكنية.. فالضرر يجب إزالته حتى لو وجد في جوف الكعبة..والحكومة وكل أجهزتها الملحقة بها في المحافظات والمديريات هي وكيلة المجتمع في حراسة مصالحه وحماية أبنائه من الانحراف والمنحرفين، ويجب أن تقوم بموجبات هذه الوكالة كما يجب.. وإن تردع الأنشطة غير المشروعة ولا تنهزم أمام المتشنجين والمتطرفين.
