صنعاء / سبأ :اجتمع الاخ عبدالقادرباجمال رئيس مجلس الوزراء أمس بالاخوة رؤساء وممثلي الجمعيات السمكية وقيادة الاتحاد التعاونى السمكى وجرى فى الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بنشاط القطاع السمكي وتطلعات الصيادين للفترة المقبلة وبوجه خاص مايتعلق بالصيدالتقليدى واللائحة المنظمة لهذا الصيد.. الى جانب استعراض شكاوى الصيادين من الأعمال اللامسؤولة لقوارب الجرف القاري وماتلحقه من أضرار بالحياةالبيئية البحرية .. أضافة الى مناقشة وضع الموسسات السمكية العامة.وقد ابلغ رئيس الوزراء المجتمعين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تلك القضايا والتى أكدت على تطبيق القانون فيما يخص تكاليف الخدمات والاتاوات حيث أقرت الحكومة المذكرة المقدمة من قبل الاتحاد التعاونى السمكى فيما يتعلق بتوزيع نسبة 8 بالمائة التى أقرها القانون وفقا لما يلى 3 بالمائة للدولة و2 بالمائة للجمعيات و2 بالمائة للقائمين على المزاد و1 بالمائة لساحات الحراج .وقد ثمن المشاركون هذا القرار ورأوا أنه يخدم جميع العاملين فى القطاع السمكي وعلى وجه الخصوص الجمعيات التعاونية والنشاط الخاص فى هذا المجال على ان تعطى الفرص كاملة لنشر مراكز الاستلام وتحريكها الى أقرب نقاط لما فيه خدمة الصيادين والعملية الانتاجية السمكية ومنع أي احتكار فى هذا الجانبكما ابلغ رئيس الوزراء المجتمعين بأن الحكومة قد اتخذت قرارا بشأن اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام السمكى المتواجدة فى جميع المحافظات الساحلية وتحويلها الى مؤسسات محلية وفقا لنظام اللامركزية المالية والادارية، موضحا انه وعند اتخاذ القرار بتخصيص هذه الوحدات الاقتصادية سوف تمنح التعاونيات المحلية السمكية والعاملين فى القطاع السمكى الاولوية في التخصيص سواء على أساس الملكية الكاملة أو المشتركة مع السلطة المحلية وبحيث تدرس كل حالة على حدة .ووعد رئيس الوزراء بتنازل الحكومة عن 20 بالمائة من رأسمال هذه المؤسسات لصالح الجمعيات التعاونية السمكية وذلك بعد التقييم لرأسمالها.وفيما يتعلق بالاصطياد التجاري الذي يخترق القواعد البيئية والقانونية فقد وجه رئيس الوزراء وبناء على مذكرة الاتحاد السمكى وزارة الثروة السمكية بتطبيق قانون الاصطياد بحذافيره وعلى ان توجه انذارات لكافة الشركات المحلية والأجنبية بالالتزام بالمساحات التى خصصت لها وفى حالة عدم الالتزام يتم سحب التراخيص سواء من الاشخاص أو الشركات المخالفة، وقد أكد رئيس الوزراء انه وبالمقابل ينبغى على جميع الصيادين سواء المنتمين للتعاونيات أو الفرديين الالتزام بالقانون من حيث تسجيل القوارب والحصول على الرخص والبطائق وكذا احترام الوظائف المناطة بهم كمنتجين وداعمين للاقتصاد الوطنى، وقال: كما يجب فرض العقوبات على أولئك الذين يمارسون انشطة خارجة عن القانون كالتهريب للمنتجات النفطية وغيرها من الانشطة الممنوعة قانونا، موضحا ان مهمة الاتحاد السمكى لا تتمثل فقط فى الدفاع عن مصالح الصيادين فحسب ولكن ايضا فى تعزيز النظام والقانون والانضباط فى العمل لما فيه المصحلة الوطنية العلياحضر الاجتماع الاخوان الدكتور عمر الجفرى وزير الشؤون القانونية والمهندس محمود صغيري وزير الثروة السمكية.