صنعاء / سبأ:اشترط نائب عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الحديدة الدكتور حميد صغير الريمي لتحقيق النمو الاقتصادي في اليمن توطين تكنولوجيا المعلومات.وأوصى الباحث في المحاضرة التي القاها أمس بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بعنوان “ تكنولوجيا المعلومات واثرها على الاقتصاد “ بضرورة توجيه الطاقات و توظيف الإمكانيات لتأهيل الكادر البشري ،بما يواكب احتياجات العصر واحداث التنمية الشاملة ، داعياً الى إصلاح منظومة التعليم لتلبي مخرجاته متطلبات سوق العمل من خلال تحديث المناهج و اضافة مادة الحاسوب إلى مختلف مستوياته التعليمية .وأشار الى اهمية توطين تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية ،منوها بان توطين تكنولوجيا المعلومات يعني نقل هذه التكنولوجيا ليتمكن المختصون المحليون من فهم عمليات الانتاج ومواصفات المواد المستعملة مع القدرة على تطويرها وتحسينها و بناءً على تجارب دول كثيرة منها الهند وماليزيا والامارات العربية المتحدة .وأكد امكانية تحقيق ذلك من خلال وضع التشريعات القانونية المناسبة لتوطين التكنولوجيا وانشاء البنية التحتية المتطلبة لتوطين هذه التكولوجيا والمتمثلة في الاتصالات والبرمجة والمحتوى. وأكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي كمحرك اساس لقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات من خلال زيادة الموازنة السنوية لهذا المجال و إنشاء صندوق لدعم وتمويل البحث العلمي ،مشيراً الى ضرورة تشجيع القطاعين الحكومي والخاص لإدخال تكنولوجيا المعلومات في أتمتة اعمالها لما لذلك من دور في رفع جودة الانتاج وخفض التكلفة والحد من البطالة .ولفت الدكتور الريمي الى أهمية اقامة مراكز حكومية لصناعة البرمجيات وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في هذا الجانب للاستفادة من المخرجات الجامعية المتخصصة،منوهاً بضرورة تفعيل دور مدينة التكنولوجيا وإنشاء المزيد من المدن.وتطرق الى متطلبات اقتصاد المعرفة ومقوماته و الاهمية الاقتصادية لصناعة المعلومات واثرها على التنمية ، مشيراً الى تجارب عدد من دول جنوب شرق اسيا في هذا المجال ونجاحها في النهوض بمستوياتها الاقتصادية .واستعرض الدكتور الريمي الوضع الحالي للاقتصاد اليمني من حيث عدم امتلاكه للثروات الطبيعية التي تمكنه من توظيف عائداتها لتشييد مجمعات صناعية متطورة وعدم امتلاكه لقاعدة علمية قوية متمثلة في مراكز الأبحاث العلمية لمساندة وتطوير مثل تلك الصناعات هذا فضلاً عن ارتفاع معدل الفقر ،مبيناً فرص النهوض بالاقتصاد اليمني من خلال التركيز على الثروة البشرية الهائلة .