بغداد/ وكالات:قال بيان صادر عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إن المالكي دعا أمس الاحد أمام أعضاء البرلمان العراقي الى اجراء تعديل وزاري "شامل" يتناسب وتحديات المرحلة الراهنة.وأضاف البيان ان المالكي قدم أمس الاحد امام اعضاء البرلمان العراقي "شرحا عن تطورات العملية السياسية والتحديات الأمنية والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل المضي بمشروع المصالحة الوطنية وبسط الأمن والإستقرار في عموم البلاد."وتابع البيان ان المالكي دعا "إلى تعديل وزاري شامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد."وكان مجلس النواب العراقي عقد أمس الاحد جلسة حضرها رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب عقدت خصيصا لمناقشة التحديات الامنية التي تواجه البلاد.وتم تحويل الجلسة مع بداية انعقادها الى جلسة مغلقة من قبل خالد العطية نائب رئيس المجلس الذي تراس جلسة أمس الاحد.وقال العطية ان تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة ياتي مع "حساسية المواضيع التي سيتم طرحها."وقال بيان الحكومة العراقية ان رئيس الحكومة العراقية حمل "مجلس النواب وشركاء العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الأمنية."واضاف ان المالكي دعا "جميع السياسيين العراقيين على مختلف إنتماءاتهم لتحمل المسؤولية والإسهام في معالجة الأوضاع والتهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام." على صعيد الوضع الميداني قتل انتحاري 35 شخصا عند مركز يطوع للشرطة في بغداد أمس الأحد في أحدث هجوم يضر بجهود الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية لتعزيز قوات الأمن في البلاد.وذكرت مصادر في وزارة الداخلية إن 58 شخصا أيضا أصيبوا في الهجوم بعد أن فجر الانتحاري نفسه لدى اقتحامه مركز التطوع.ويأتي الهجوم وهو الأكثر دموية الذي يستهدف المتطوعين منذ شهور في الوقت الذي يعد فيه كبار القادة العسكريين الأمريكيين التوصيات لإحداث تحول في الاستراتيجية الأمريكية بعد هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الأسبوع الماضي.وعادة ما يهاجم مسلحون من السنة مراكز التطوع لقوات الأمن العراقية حديثة العهد والتي تمثل جزءا رئيسيا من خطة واشنطن للانسحاب من العراق في نهاية الأمر.وفي يناير فجر انتحاري نفسه بين مجموعة من متطوعي الشرطة في مدينة الرمادي غرب البلاد ما أسفر عن سقوط 70 قتيلا.وتركز واشنطن على تدريب وتعزيز قوات الأمن العراقية على أمل أن تتمكن من تسليم مسؤولية أمن البلاد إليها وسحب قواتها من العراق.ولكن القوات العراقية تفتقر إلى المعدات الكافية وعادة ما تتعرض لهجمات من المسلحين مما يؤدي إلى تنفير المتطوعين. ووقعت هجمات على الشرطة في كركوك وبعقوبة وبغداد السبت.ومع تزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة لعدم ترك القوات الأمريكية في العراق لأجل غير مسمى يمثل تكوين قوة عراقية مستقلة ذات مصداقية وقوة أمرا حيويا.ولكن السنة والشيعة يتهمون كلا من الشرطة والجيش بأن أفرادا أكثر اهتماما بتحقيق مصالحهم الطائفية عن العمل بشكل محايد يخترقون الجهازين.وقال بيتر بيس قائد الأركان المشتركة في الولايات المتحدة إن الزعماء العسكريين الأمريكيين يستعدون للتوصية بتغيير الاستراتيجية في العراق.كما تعكف مجموعة دراسة العراق التي يقودها جيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق ولي هاميلتون عضو مجلس النواب السابق على أساليب بديلة.وفي حين أن الرئيس بوش أشار إلى رغبته في وجود أفكار جديدة فإنه أصر على ان الانسحاب السريع للقوات الأمريكية في العراق ليس مطروحا بالرغم من استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الشخصية الرئيسية التي خططت للحرب.وسعت الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة والأكراد ويرأسها نوري المالكي جاهدة لإحداث توازن بين مطالب الأعضاء المتعددين في الائتلاف الحاكم ولم تحقق بعد وعدا باتخاذ إجراءات مشددة ضدد ميليشيات على صلة ببعض من حلفاء الحكومة.ومن أكبر التحديات التي تواجه روبرت جيتس مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق الذي من المتوقع أن يحل محل رامسفيلد منع انحدار العراق إلى الحرب الأهلية.وتبحث الشرطة عن مجموعة من المسافرين الشيعة الذين خطفوا بعد أن أوقف مسلحون حافلتهم في بلدة اللطيفية إلى الجنوب من بغداد في وقت متأخر السبت.وذكرت الشرطة في الديوانية وهي بلدة المسافرين الشيعة أن 58 خطفوا. في حين قالت شرطة اللطيفية إن العدد 31.وأصبحت جرائم الخطف الجماعي في المناطق الخطرة قرب المناطق التي يسكنها مزيج من الشيعة والسنة ملمحا من ملامح أعمال العنف الطائفية. وعادة ما يتم العثور على الكثير من ضحايا الخطف بعد إلقائهم على الطرق.