صنعاء /سبأ: أكد الاخ / حمود خالد الصوفى وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان اجمالى من تم نقلهم الى الهيكل العام الجديد للوظائف والمرتبات من العاملين فى حقل التربية والتعليم بلغ حتى منتصف مارس الحالى 232 الفاً و354 موظفاً وموظفة وبنسبة اجمالية بلغت 95 فى المائة وفقا للبيانات الموثقة لدى الوحدة الفنية الرئيسية لتنفيذ قانون الوظائف والاجور والمرتبات بالوزارة وقال الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ ان وزارة الخدمة وبالاشتراك مع وزارتى التربية والتعليم والمالية تدرس حاليا الحالات المتبقية لاتخاذ المعالجات المناسبة ازائها وفقا للقانون وبما يكفل تنظيف كشف الراتب من حالات الازدواج والاسماء الوهمية وبالغى اجال التقاعد وغيرها من الاختلالات التى حددتها قرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات المتعلقة بنقل موظفى الدولة الى الهيكل العام الجديد واكد الاخ الوزير ان الحكومة حرصت على ان يترافق نقل كافة موظفى وحدات الخدمة العامة فى الدولة مع حصولهم على زيادات ملموسة فى رواتبهم بلغت فى المتوسط فى حالة وزارة التربية التعليم مبلغاً يتجاوز أكثر من الضعف الحد الاعلى وليس المتوسط او الادنى لاى زيادة منحت للتربويين أو لغيرهم من موظفى الدولة طوال السنوات المنصرمة منذ قيام الوحدة المباركة حتى الان وأشار الصوفى بان التربويين على وجه التحديد قد نقلوا الى الهيكل العام وفقا لقواعد خاصة تتميز بقدر كبير من المرونة ومنحوا الكثير من المزايا مقارنة بأقرانهم فى الجهاز الادارى للدولة أو الموسسات العامة والمختلطة مشيرا الى انه على سبيل المثال تم نقل اى تربوى حاصل على مؤهل البكالوريوس ومدة خدمته لاتقل عن 28 سنة الى الدرجة الاولى من الهيكل العام براتب شهرى قدرة /64/ الفاً و/8/ ريال شاملا المرتبة التشجيعية الاضافية التى منحت لكافة التربويين بموجب تلك القواعد بينما لم يتجاوز من يتمتع بنفس هذه المواصفات فى الوحدات الاخرى المذكورة انفا الدرجة الثالثة عند نقله الى الهيكل العام كما تم نقل التربوى الحاصل على مؤهل ثانوية عامة ومدة خدمته/12/ سنة مثلا الى الدرجة الثامنة وبفارق زيادة. وفيما يتعلق ببدلات طبيعة العمل أكد الاخوزير الخدمة المدنية والتأمينات أن دمج البدلات التى كانت تمنح قبل صدور القانون الجديد للوظائف والمرتبات فى الراتب الاساسى عند النقل الى الهيكل العام لم يقتصر على التربية والتعليم بل شمل كافة وحدات الخدمة العامة بهدف اتاحة المجال والوقت الكافى أمام الحكومة لمراجعة الاختلالات الجسيمة التى رافقت تطبيقات تلك البدلات سابقا والتى جعلتها تذهب فى معظم الحالات الى غير مستحقيها وحتى تتمكن من تطوير سياسات ومعاييرجديدة لتنظيم أنشاء واستحقاق البدلات لا تراعى فقط زيادة دخل الموظف ولكنها أيضا تأخذ فى الاعتبار جانبا اخر لا يقل أهمية وهو رفع كفاءة الاداء والاستغلال الامثل للموارد والطاقات البشرية المتاحه وقال الوزير الصوفى // ومع أن الوزارة لم تنته بعد من أعداد هذه المعايير نظرا للاجراءات الفنية المعقدة التى تتطلبها والتنوع الكبير فى مجالات النشاط والوظائف المستهدفة على مستوى الخدمة العامة ككل ألا أنه وفى خطوة هدفت الى طمأنة التربويينوأثبات مصداقية الحكومة فى تبنى همومهم ومطالبهم وقعت وزارات الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمالية فى الاسبوع الماضى محضرا مشتركا اتفقت بموجبه على منحهم بدل طبيعة عمل على أساس قيم البدلات التى كانوا يتقاضونها قبل النقل الى الهيكل العام وفقا لقانون المعلم وشكلت من أجل ذلك لجنة لاعداد المشروع ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره وأضاف الصوفى قائلا ألا أنه ومع ما اظهرته الحكومة من مواقف أيجابية وماقدمته من مبادرات لم يرق ذلك لبعض الجهات التى انزعجت من هذا الانجاز ورأت أنه لا يلبى مصالحها ولن تحقق من خلاله مكاسب سياسية ونقابية بأستخدامها طرق غير مهنية من خلال الدعوة الى الاضراب غير ابهة بمخاطر هذه الدعوة ونتائجها التدميرية على الطلاب وعلى العملية التربوية برمتها وتساءل الوزير عن سبب هذه الدعوات فى الوقت الذى تواصل فيه الحكومة تنفيذ استراتيجية لاصلاح انظمة الاجور التى أحدثت أثرا أيجابيا فى مستويات الرواتب فاق الكثير من التوقعات والامكانيات المتاحة فى موارد الدولة بالاضافة الى الاتفاق على أسس وقواعد احتساب طبيعة العمل للعاملين فى القطاع التربوى وحذر من سوء استغلال الرخص القانونية وحرية التعبير لتجاوز حقوق الاخرين خاصة عندما يتعلق الامر بمثل هذه التصرفات التى تلحق أكبر الاذى بأبنائنا الطلاب وتسى الى أجواء الحريات العامة وحق التعبير والحوار والطرح المنطقى للمطالب والحقوق المشروعة. وناشد الوزير العاملين فى حقل التربية والتعليم عدم الاستجابة لهذه الدعوات مذكرا أن الحكومة عندما بادرت الى تبنى الزيادة فى المرتبات وأصلاح أنظمة الاجور والاقرار بالحقوق وتنظيم المزايا والبدلات وأقرارها فى القانون أنما كان ترجمة لبرنامج الحكومة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية مؤكدا ان الحكومه عندما اقرت ونفذت تلك الحقوق والزيادات لم تكن بحاجة الى من يذكرها عبر دعوات الاضراب وغيرها من المكايدات التى ترمى الى تحقيق مكاسب سياسية ليس ألا وقال الوزير أن الحكومة وهى تبدى هذا القدر من التفاعل الايجابى تجاة قضايا التربويين وهمومهم والحرص على تهيئة أفضل الظروف المعيشية الممكنة لهم أنما تعبر بذلك عن تقديرها للرسالة الانسانية العظيمة التى يودونها غير أنها تتوقع منهم بالمقابل أن يتفهموا بأن المدى الذى يمكن بلوغه فى هذا الاتجاه ليس محكوما بالرغبات والتمنيات فقط ولكن أيضا بالموارد المتاحة والانعكاسات المستقبلية المحتلمة على الوضع الاقتصادى العام للدولة موضحا أن رصد أى زيادات فى المرتبات أو البدلات خصوصا فى قاطع كالتربية والتعليم يزيد عدد موظفيه عن 5 من أجمالى موظفى الدولة يقوم على حسابات دقيقة تهدف الى تحقيق أكبر قدر من التوازن بين الايرادات والنفقات العامة للدولة والا تحولت الى مصدر للتضخم وأنهيار القوة الشرائية للعملة وعندئذ سيكون التربويون أنفسهم أول من سيتضرر من النتائج المترتبة على ذلك ودعا الوزير فى ختام تصريحة كافة التربويين الى اليقظة واستنهاض الوعى والانتصار للقيم النبيلة للمهنة بتفويت الفرصة على بعض من يعملون على تحويل التربية والتعليم الى ساحة للمكايدات والمماحكات السياسية غير مكترثين للضرر الكبير الذى يلحقونة بالعملية التعليمية وبحق أبنائنا وبناتنا فى التعليم الذى كفلة الدستور والقوانيين النافذة وهو ما ستعمل الحكومة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان عدم تعطيله