صنعاء / متابعات :قالت الهيئة العامة للاستثمار أن معدل النمو السنوي للمشاريع الاستثمارية المرخص لها في اليمن يصل إلى 7.9 %.وذكرت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير خاص : أن هذا المؤشر يعد دليلا على تحسن نسبي في بيئة الاستثمار، وخصوصا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي أضاف امتيازات وإعفاءات للمشاريع الاستثمارية الجديدة أو القائمة أكثر مما كانت في القانون السابق .وأشار التقرير إلى انه تم الغاء التراخيص لـ 127 مشروعا وان ذلك يمثل نسبة 48ر2 %من إجمالي القرارات .و بينت الهيئة العامة للاستثمار أن نسبة المشاريع المنفذة والبالغ عددها 3159 مشروعا من إجمالي عدد المشاريع المسجلة بالهيئة وفروعها للفترة 1992 وحتى 2006 تمثل 17ر63 %بعد خصم الملغي,وتبلغ تكلفتها (825) مليار ريال . واظهر التقرير ان التنفيذ لهذه المشاريع حسب القطاعات قد احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى بـ1628 مشروعا ثم الخدمي بـ686 والسياحي بـ431 والزراعي بـ346 و السمكي بـ68 مشروع فقط .وقال التقرير ان هذه المشاريع قد وزعت حسب التنفيذ الجمركي للالات والمعدات ، والتنفيذ الضريبي ، التنفيذ الميداني . وبين ان عدد المشاريع التي حصلت على افراجات جمركية من مكتب الجمارك بالهيئة حول 2887 مشروعا ، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على شهادة الاعفاء الضريبية منذ التأسيس وحتى 2006 بلغت 1261 مشروعا واغلب هذه المشاريع التي صدرت من المركز (امانة العاصمة) بعدد 737 مشروعا ثم فرع عدن 166 وفرع تعز 157 ، وحضرموت 67 . كما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة ميدانيا حوالي 1898 مشروعا وهي تلك التي نفذت ميدانيا دون أن تتقدم إلى الهيئة او فروعها للحصول على شهادة الاعفاء الضريبية السنوية وفقا لإجراءات المادة (39) من قانون الاستثمار ، والبعض من هذه المشاريع استفاد من الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات المستوردة ولكنها لم تستفيد من الإعفاءات الضريبية وأجمالي عددها حوالي 1645 مشروعا ، والبعض الأخر لم تستفيد من الاثنين معا على الرغم من حصولها على قرار الاستثمار وعددها 272 مشروعا . وذكر التقرير ان المشاريع المسجلة لدى الهيئة وفروعها للعام 2006 وصل إلى 361 مشروعا في خمسة قطاعات رئيسة بتكلفة إجمالية 292 مليار ريال ، وموجودات ثابتة بقيمة 131 مليار ريال ، وستوفر حوالي (11836) فرصة عمل ، وحسب التقرير فان القطاع الصناعي قد احتل صدارة القطاعات الإنتاجية والخدمية في تسجيل المشاريع وفي التكلفة الاستثمارية خلال العام 2006 ، حيث بلغت نسبة (8ر51%) وسيوفر ما يقارب 6006 فرصة ، ويليه القطاع الخدمي بنسبة (94ر19%) ثم السياحي بنسبة 96ر14% والزراعي بـ0ر8% والسمكي 36 ر5% .وكانت الهيئة قد أوضحت أن عدد المشاريع التي لم تنفذ خلال الفترة 1992-2006 عددها (2330) وتصل تكلفتها إلى (608) مليار ريال بسبب مشاكل الأرض والكهرباء وتعدد الجهات الحكومية التي تتردد على المشاريع خصوصا عند بدء التنفيذيذكر ان صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الذي عين مؤخرا لمنصب رئيس الهيئة قد اكد في اجتماعه الأول بالمسؤولين في الهيئة على أهمية إعادة النظر في آليات عمل الهيئة القائمة حاليا و تبني آليات جديدة تواكب التطورات العالمية وتسهم في تقديم المزيد من التسهيلات وتوحيد الاجراءات الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية بين الهيئة والفروع والجهات ذات العلاقة بما يضمن سرعة وسهولة إنجاز تلك المعاملات . وشدد العطار على أهمية تظافر الجهود بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كافة الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وفقا للقانون بما يعزز من قدرة اليمن التنافسية في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرا الى ان المرحلة القادمة ستشهد عمل دؤوب لتطوير وتحسين البيئة الإستثمارية في اليمن .