نتمنى ان تكون هناك جدية واستمرارية من مجلس القيادة في المضي قدما في الاصلاحات المالية وتليها الاصلاحات الادارية من اجل اجتثاث الفساد.
كما اذكر بان الاصلاح الاداري جانب مهم جداً كونه له علاقة وثيقة بالقضاء على الفساد المالي فان لم يكن هناك اصلاح اداري فان الاصلاحات المالية مجرد وهم ذي عمر قصير لذلك لابد من اصلاح مالي واداري.
ويجب ان تشمل الاصلاحات كافة مرافق الدولة من اعلى هرمها الاداري الى اسفله .
نحن بحاجة ماسة لوضع النقاط على الحروف بالصورة المرجوة لاصلاح حقيقي دائم وليس مؤقتاً.
فأي بناء ذي اساس هش من المؤكد سيكون ذا عمر قصير لذلك نحن ايضا بحاجة لتحرك جاد من وزارة الخدمة المدنية لتفعيل دورها في اعادة النظر في هياكل كافة مؤسسات الدولة هل هي مبنية على مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
على ان لايقتصر الاصلاح على قيادات الدولة فقط بل يسود الاصلاح كل كبير وصغير.
لان ماهو سائد الآن أن 100 % من مرافق الدولة ليس لها اسس وشروط التوظيف او الترقية التي ينبغي ان ترتكز عليها في الاختيار للكفاءات وفق المفاضلة والاالتزام بمعايير التوظيف او الترفيع.
لانريد ثقافة الوساطة ولا ثقافة توظيف الجاهل قبل المتعلم؛ لانها من المؤكد وكما هو سائد الآن مؤثرة على نمو ثقافة التعليم والسعي للنجاح واثبات الذات الذي ينعكس اثره على الاصلاحات المنشودة.
معالي رئيس الوزراء، ان لم يتم الاهتمام بالاصلاح المالي والاداري معا فان ترفيع مدير جاهل كفيل بان يفسد فريق عمل كامل وان كانوا متعلمين وذوي كفاءة وذلك ما هو سائد في واقعنا ..
بينما اختيار مدير متعلم ذي مؤهل وخبرات مهنية كفيل بان يصلح فريق عمل كاملاً.
وذلك مانفتقر له في واقعنا المزري في اغلب مرافق الدولة.
هل وضحت الصورة بان الاصلاح المالي لابد من ان يتبعه اصلاح اداري كونه الاساس لاجتثاث الفساد المالي.
لان بناء الدولة لايكتمل وينجح الا بنجاح عملية اعادة النظر في بناء هياكل مؤسسات الدولة اولا.
ثم يلي ذلك الاصلاح المالي والاداري الالتفاف والتكاتف والتثقيف للافراد بعدم التعدي على حقوق بعضهم البعض من خلال العدل والمساواة واعطاء كل ذي حق حقه.
لتسود ثقافة ان المال العام ملك لكل ابناء الوطن وليس لاشخاص.
فنأمل الاستمرار في محاربة المقصرين والفاسدين الذين ينهبون ثروات واموال الشعب.
واكرر نحن بحاجة للتركيز على اختيار الكفاءات اصحاب المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية والعقلية التطويرية والنزاهة واختيارهم بدقة بعيدا عن اي قصور او تعاطف في ذلك الاختيار .
فلابد من فرض معايير التوظيف او الترفيع بدون استثناء سواء قيادات او مدراء عموم او مدراء ادارات.
جميعهم يجب ان يتم اختيارهم وفقا للمعايير المفروضة عند التعيين او الترفيع.
فإن لم يكن الاختيار بتلك الصورة الحقة فان الفساد المالي والاداري بل والاخلاقي سوف يظل كما هو سائداً.
يجب علينا جميعا المضي قدما في بناء الدولة والمجتمع كي نلتمس تلك الاصلاحات على ارض الواقع .
وان لم يتحقق ماذكرته اعلاه فاننا نعيش وهماً من الاوهام التي عشناها ونعيشها..