لحج بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال
14 أكتوبر/ خاص :
محافظة لحج بيئة استثمارية جاذبة، حيث تمكن فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة من خلال جهود قيادة المحافظة ودعمها لمكتب الاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه ؛ لذلك التقت صحيفة 14 اكتوبر بمدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج الاستاذ علاء ابراهيم ودار معه الحوار التالي :
مشاريع استراتيجية
يقول مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج علاء ابراهيم: بدعم قيادة المحافظة وتذليلها الصعوبات نسعى إلى استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الاخرى خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي مثل مصنع انتاج الألبان والزبادي قيد التنفيذ والمتوقع افتتاحه العام الجاري ٢٠٢٥م. ونسعى حاليا إلى جذب بعض المشاريع في الجانب الصناعي والزراعي ومزارع تربية المواشي ومزارع انتاج الخضار ومزارع انتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق من الخضار..ونبذل جهودا في الوقت الراهن لتأهيل وتشغيل مصنع انتاج الطماطم (الفيوش) التابع للدولة والذي تعطل كليا بعد حرب صيف ٩٤م. ولفت مدير الاستثمار بلحج، حول مصنع الفيوش إلى أن شركة ميون للاستثمار أبدت استعدادها لتأهيل وتشغيل المصنع بالشراكة مع القطاع العام للدولة وتقدمت بطلب تأهيل وتشغيل المشروع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتم الموافقة على طلب الشركة وإصدار القرار ١٣١لعام ٢٠٢٤م بشأن تشكيل لجنة لحصر المباني والمعدات الموجودة والقائمة على أرض المشروع.
واضاف : لدينا مشروع مصنع انتاج الطماطم التابع للمستثمر معمر السالمي والمتوقع استكمال تركيب الآلات والمعدات هذا العام.
صورة إيجابية
وأضاف مدير عام فرع الاستثمار لحج : إن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب وستعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة..مشيرا بهذا الصدد الى أن الفرع يسعى لتقديم كافة التسهيلات والاعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي كفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واضاف : ومن أجل رفع وتيرة العمل عملنا جاهدين على تحفيز الموظفين وتم تجهيز الفرع وفتح العديد من الأقسام وعمل موقع الكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة بلحج حسب الهيكل التنظيمي للهيئة؛ وذلك لجذب الفرص الاستثمارية المتاحة وتلقي طلبات الاستثمار ويمكن القول إن نشاط الفرع في تحسن وبالذات مستوى العمل وتحصيل الإيرادات.
مقومات الاستثمار بلحج
حول مقومات الاستثمار بلحج اكد علاء ابراهيم قائلا : إن لحج تتميز بالموقع الجغرافي كمحافظة محورية للجمهورية وقربها من ميناء عدن الدولي حيث يمكن من خلالها استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية إضافة إلى وجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية ناهيك عن توفر الخامات والمعادن الطبيعية والتربة الطينية وتوفر المياه في المحافظة لاقامة مشاريع المشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها ووجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية، وكذا استصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي حيث تعتبر لحج زراعية ويمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية والأهم وجود المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة ٢٨كم٢ قابلة للتوسع ومرتبطة بالمنطقة الحرة عدن بطريق اسفلتي بطول ١٥كم.
والاجمل من ذلك تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار حيث تشكل لحج والجهات المختصة نافذة واحدة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر فرع الهيئة بالمحافظة.
واستعرض مدير الاستثمار بلحج بالقول : إن هناك عوامل مشجعة للاستثمار ففي القطاع الزراعي وجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي غير المستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن ومساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة، وتوفر المخزون الجوفي من المياه شمال الدلتا ومنطقة الراحة، ووجود شبكة من الطرقات المعبدة والتربية وتوفير العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة، والاسواق المحلية القريبة وقربها من ميناء عدن عند التصدير.
لحج المحافظة الساحلية
تحدث الاستاذ علاء ابراهيم مدير الاستثمار بلحج عن اهمية ساحل لحج واستثماره من قبل رجال الاعمال حيث قال : تعتبر لحج محافظة ساحلية لوجود ساحل يمتد من رأس عمران وحتى باب المندب بطول يزيد عن ٢٢٠ كم مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي ومزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور العميرة ورأس العارة .
الاستثمارات السياحية والصناعية
يضيف مدير الاستثمار في لحج : بخصوص الاستثمار السياحي فلحج تتميز بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية لإيواء السياح القادمين إليها حيث يوجد في لحج العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها.
وأضاف عن الاستثمار الصناعي: المحافظة تتميز بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية.
وعن توفير ارضية صناعية في لحج يقول مدير الاستثمار: تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة ٢٨كم٢ على طريق الوهط طور الباحة تبعد ١٨كم عن الخط العام وتم ربطها بطريق اسفلتي بطول١٥كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها العام ٢٠٠٩م وتم التنفيذ على أرض الواقع.
لكن ما نود الإشارة إليه أن المنطقة الصناعية تتعرض حاليا للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة لحماية ارض المنطقة الصناعية.
إنجازات ٢٠٢٤م
وفي إجابته لسؤالنا عن اهم انجازات الفرع لعام ٢٠٢٤م أوضح مدير عام مكتب الاستثمار بلحج : يمكنني القول وبشفافية أنه بمتابعة ومؤازرة وتذليل الصعوبات من قبل قيادة المحافظة تم تسجيل ٧مشاريع استثمارية بالمحافظة العام ٢٠٢٤م وبكلفة٣٠,٤٥٥,٠٣٧,٢٤٠ ريالا وفرت ٤٢٩ فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل غير المباشرة وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين، القطاع الصناعي٥مشاريع، العمالة ١٥٤, والخدمي الزراعي مشروعان، العمالة ٢٧٥.
هذا وقد أعطى مدير عام الاستثمار مقارنة بين المشاريع الاستثمارية المسجلة خلال العام٢٠٢٣م مع العام ٢٠٢٤م موضحا ذلك بالقول : أن التكلفة الاستثمارية للمشاريع المسجلة عام ٢٠٢٣م كانت ٤٥,١٠٢,١٠٤,٥١٥ بينما عام ٢٠٢٤م كانت ٣٠,٤٥٥,٠٣٧,٢٤٠.
وأشار الى أن هناك أكثر من ١٢فرصة استثمارية بلحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية ولا تزال الهيئة تكتشف فرصاً جديدة.
نسعى لتقديم تسهيلات وإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المكفولة بقانون الاستثمار
معوقات وصعوبات ينبغي تداركها مستقبلا
حول المعوقات والصعوبات أوضح مدير عام فرع هيئة الاستثمار بلحج أن المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة بلحج متعددة لكن بتضافر الجهود مع قيادة السلطة المحلية استطعنا تجاوز بعضها لكني هنا أشير إلى عدم حسم الخلاف فيما يخص اراضي الملاك وأراضي الدولة (اي تأصيل ملكية الأرض) وتكرار الصرف في الأراضي إضافة إلى البسط العشوائي وعدم إيجاد مخططات خاصة بالاراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل في المحافظة رغم أن قيادة المحافظة تسعى جاهدة إلى حل هذه المعوقات، إضافة إلى عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية حيث أن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بـ٢٠٠ميجا على الأقل، كما أن المنطقة الصناعية بالمحافظة تعاني من البسط العشوائي المستمر مما أدى إلى عدم انشاء اي مشاريع استثمارية في تلك المنطقة، وقد قام وزير الصناعة بإصدار مذكرة بشأن هذا الموضوع إلى محافظ لحج الذي استجاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة الصناعية إلا أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات لمنع البسط العشوائي على المنطقة الصناعية.
ويضيف : تعاني الكثير من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج من تأخر إدخالها عبر ميناء عدن بسبب توقف وتعرض بعض السفن للاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية على خطوط الملاحة في البحر الاحمر.
ويواصل حديثه : ليس هذا فحسب بل إن المنطقة الصناعية الموجودة لاتلبي حاجة هذه المشاريع كونها بعيدة عن الخدمات والتجمعات السكانية ووسائل المواصلات ولا تستطيع تحمل تكاليف ادخال خدمات البنية التحتية اللازمة لها.
كما أن عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الايرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في لحج حيث يتم تسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في عدن.
كما أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة تعاني من المشاكل والمعوقات عند استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام من مكتب الضرائب عدن لعدم استجابة كبار المكلفين لاستكمال المعاملات الخاصة بالمعدات والمواد الخام للمشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج الا بنقل ملف المشروع من لحج إلى عدن رغم أن المشاريع الاستثمارية مرخصة من المحافظة وواقعة في إطارها ولديها ارقام ضريبية.
وفي الاخير سألنا مدير عام الاستثمار بلحج علاء ابراهيم عن العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة منها فأجاب : تعاني محافظة لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجات سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة، ورغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها مكررة لا تلبي حاجة سوق العمل، كما يشتكي بعض العمال من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود للعمال والتأمين عليهم لدى المؤسسة.
وأحب أن أشير في ختام حديثي إلى أنه يوجد حلول للمشاكل والمعوقات ونسعى إلى العمل بها في إطار الممكن وبمساعدة قيادة المحافظة.. علما أن المشاريع الاستثمارية المقدمة بطلبات تسجيل لفرع الهيئة للحصول على شهادة تسجيل مشروعاتهم الاستثمارية تعاني من تأخر معاملاتهم لدى مكتب الأراضي بالمحافظة رغم أن بعضها قد شرع باجراءات استيراد المعدات والآلات الخاصة بمشاريعهم وتم شحنها إلى الميناء وتعرقلت إجراءات إدخالها بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل لدى الفرع.. ونامل أن يتم حسم هذا الجانب لما فية مصلحة الاستثمار في المحافظة.
كما نؤكد في الاخير أن العام الجاري ستشهد فيه محافظة لحج إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية وفق خطة فرع الهيئة بالمحافظة.