[c1]تطوير قانون الصحافة اليمني وإعطاء مساحة أكبر لحرية التعبير[/c]صنعاء / سبأ:أفاد الأخ حسن أحمد اللوزي، وزير الإعلام بأن لدى وزارة الإعلام اليمنية خطة لتطوير العمل الإعلامي والتوسع في إنشاء الإذاعات المحلية، مشيرا إلى أن خمس محطات إذاعية محلية سيتم افتتاحها قريبا، وكذا إطلاق مساحة أوسع للحرية والتعبير، وضبط المعايير الحاكمة للحرية والتعبير. وفي حوار أجرته صحيفة " الراية " القطرية أوضح الأخ وزير الإعلام، أن الخطة تهدف أيضا إلى تطوير قانون الصحافة، مشيرا إلى أن هناك توجها لإلغاء حبس الصحفي، وأن القانون الجديد للصحافة فيه مادة صريحة تمنع الحكم بحبس الصحفي لممارسته حرية التعبير في أداء مهنته.وأكد اللوزي أن العلاقات اليمنية القطرية متميزة ووطيدة ومبنية علي الثقة المتناهية والمتماسكة بين القيادتين السياسيتين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، مبينا أن مواقف دولة قطر الشقيقة مواقف مبدئية ثابتة، وتقدم العون والمساندة لليمن بدون حدود، وفيما يلي نص الحوار:[c1]خطة لتطوير الإعلام* الراية: سعادة الوزير ما هي إستراتيجية وزارة الإعلام المستقبلية؟ [/c]ــ وزير الإعلام : هناك خطة لتطوير العمل الإعلامي مقررة من قبل الحكومة، كما تضمنها برنامج الحكومة الذي بني للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والتوجهات الرئيسية لهذا البرنامج حيث أننا نطمح لأن يكون هناك عدد من القنوات الفضائية اليمنية الجديدة وأن تكون القناة الثانية التي تبث من عدن قناة فضائية وتهتم هذه القناة بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية بشكل خاص، والتوجه أيضاً لإنشاء قناة ثالثة تعنى بالجوانب والبرامج التعليمية والترويج السياحي وقضايا الشباب واهتماماته إلي جانب تطوير المادة المنتجة في القناة الأولي والفضائية بحيث تتوسع مادة الدراما المحلية التي تعالج القضايا المحلية، ومادة الفنيات المرتبطة بتقديم الأغاني والفولكلور اليمني بأساليب جديدة تنسجم مع الأذواق التي أصبح الإعلام المعاصر يشكلها، وأعني بذلك إعلام الصورة والقنوات الإعلامية المتعددة التي تسعي إلي اهتمامات المواطن اليمني والعربي والمواطن في كل بقاع الأرض، وهناك اهتمام لتطوير الإذاعتين إذاعة صنعاء وعدن خاصة أن إذاعة عدن تحتاج إلي أجهزة إرسال جديدة، وتوجيهات فخامة الرئيس التوسع في الإذاعات المحلية، وهناك تسع إذاعات محلية ناجحة يتابعها الرئيس عندما يزور المحافظات، وجد أنها فعلاً تقدم وجبة مهمة في التوعية والتطوير، فيما يتعلق بالتوعية في القضايا المحلية، والتنمية المحلية والفولكلور والإبداع الثقافي، وخلال العام الجاري والقادم ضمن البرنامج الانتخابي للحكومة نسعى إلي أن يتم تجهيز وافتتاح خمس محطات إذاعية محلية، افتتحنا في الأيام الماضية الإذاعة المحلية في محافظة إب وسنفتتح أيضاً قريباً الإذاعة المحلية في محافظة صعدة، وهناك توجه لافتتاح الإذاعة المحلية في مأرب ومحافظة شبوة، وكذلك في سقطرى، علي المدى، ومن ثم نستكمل المحافظات الأخرى التي لا تتوفر فيها مثل هذه الإذاعات والتوجه فكرياً وسياسياً أن يتم عقد مؤتمر وطني تشارك فيه القوي السياسية، والكفاءات والقدرات المتخصصة، وخاصة الأساتذة في الجامعات والكليات الإعلامية، والمهتمين بالجانب الإعلامي، لإعادة النظر في السياسة الإعلامية، وهناك سياسة إعلامية مقرة من قبل الحكومة، هذه السياسة تحتاج إلي إعادة النظر لمحتواها وتطويرها بما ينسجم مع المستجدات وإطلاق مساحة أوسع لحريات التعبير وضبط المعايير الحاكمة لحرية التعبير حتى لا تتحول إلي إساءة للحرية نفسها، وللعمل الصحفي، هذا يجعلنا نتحدث عن تطوير قانون الصحافة والتعديلات التي تجرى عليه، وهذه التعديلات التي كانت الحكومة قد نظرت فيها، ليست نوعا من المواجهة وسوء الفهم والتقدير من قبل الأحزاب السياسية والقوي السياسية وخاصة عندما نوقش هذا القانون في مجلس الشورى انتقل هذا القانون بالتعديلات المقترحة فيه وعاد إلي مائدة الحوار بين المؤتمر الشعبي العام، والأحزاب السياسية وخاصة الأحزاب الممثلة والتي لها وجود في البرلمان وفي مجلس الشورى، ونتطلع أن تحقق عملية الحوار في بعض مواد هذا القانون لأن كثيرا من أبوابه ينسجم مع أحدث القوانين الصحفية الموجودة في البلدان العربية،بل يتطور عنها، إلا أن هناك في الباب المتعلق في ملكية الصحف واشتراطات إصدار الصحف وإقامة المؤسسات الصحفية، وأيضاً الباب المتعلق بالمحظورات الصحفية، وهناك محظورات متعددة بعضها صيغ في ظل ظروف نشأة دولة الوحدة، وكانت المخاوف كبيرة من حرية التعبير فوسع نطاق المحظورات إلي 12 مادة تقريباً، واليوم الفكرة عند الحكومة وبتوجيهات فخامة الأخ الرئيس أن هذه المحظورات تضغط إلي 4 محظورات لكي تكون منسجمة مع أحدث القوانين الصحفية الموجدة في عالمنا المعاصر، لا أتحدث عن عالمنا العربي فقط، وإنما أن تتواءم مع ما تضمنته وثيقة العهد الدولية للحقوق السياسية، والمدنية فيما يتعلق بحرية التعبير، والفهم لهذه الحرية، والذي نصت علي أحقية الدولة الديمقراطية أن تعمل علي إيجاد ضوابط لحرية التعبير بالوسائل الديمقراطية وبرضى الشعب لحماية الحرية الخاصة وكرامة الإنسان، والحيلولة دون نشر كتابات أو تبني أفكار تحرض علي الكراهية وعلي الحروب والإساءة إلي الأديان السماوية والمساس بقدسية الأديان، ونستطيع أن نقول أن هذا الباب إلي جانب النظر في العقوبات. القانون أشار إلي التوسع في العقوبات التي تضمنها قانون الصحافة ويحيل جزءا كبيرا منها إلي قانون العقوبة وقوانين أخري مثل قانون الإجراءات الجزائية، والإرادة الآن تتوجه إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفي وهذا ما وجه به فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والتزمت به الحكومة وتعمل أن تكون في التعديلات الجديدة للقانون مادة صريحة تمنع الحكم بحبس الصحفي لممارسته حرية التعبير ولأدائه لمهنته، ويكاد يكون هناك شبه إجماع علي هذا التوجه، إلا أن هناك من يتحفظ في هذه القضية باعتبار أن هناك أخطاء وجرائم قد ترتكب في كثير من المهن في الحياة، وبالتالي إذا كان ارتكبت جرائم في مهن معينة أوصلت إلي درجة الجناية وليس مجرد المخالفة أو الجنحة واستحق مرتكبها الحبس، فلماذا؟ يستثني من ذلك الصحفي مثلاً، وهذا النقاش وارد ولكن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا الشأن وتوجهات العالم فيما يتعلق بالرأي والرأي الآخر، وعدم اللجوء إلي العقوبات الجسدية توجه عام وواضح، ولكن لا بد من عقوبات أخري مدنية الهدف منها تعويض من يتضرر بالنشر غير المشروع، وما يسمي بجرائم النشر، وتعويضه مادياً عما قد ينتج عنه من أضرار في سمعته أو نشاطه الاقتصادي إلي غير ذلك من الجرائم التي تتم دراستها فيما يسمي بجرائم الصحافة والنشر، وهناك جرائم القذف والمساس بكرامة الآخرين، وهناك جرائم تصل إلي مستوي المخالفة القانونية. والقانون يتطلع إلي أن يكون هناك ما يسمي بالحواكم أو المواد التي تمكن القاضي من أن يصف الجريمة الوصف الدقيق بحيث يعطيها الحكم الواضح الذي لا لبس فيه.وهناك توجه يدرس في وزارة الإعلام ونتطلع إلى الاستفادة منه للتجارب الموجودة لدي الدول العربية وهو إصدار قانون خاص بالسماح لإنشاء محطات تليفزيونية فضائية مع الإذاعية الخاصة، وتنظيم ما يسمي بالصحافة الإلكترونية، لأنها الآن أشبه ما تكون بالنبت البري، وتحولت بعض المواقع الشخصية إلي ما يشبه العمل الصحفي، ولكنها تمارس نوعا من الجنوح والشطط ربما بعض هذا النشاط يمثل مساساً وإضرارا بالآخرين، وبالتالي لا بد من إدخال هذه الحلقة المهمة والخطيرة والتي هي ثمرة التطور العلمي الهائل في الحياة البشرية والعلوم الإنسانية كالإعلام، نريدها ألا تكون شاذة وخارجة عن إطار الانضباط القيمي لمعايير محددة تكون حاكمة لوظيفتها ولمن ينشر عبرها. ونستطيع أن نقول أن وجود مثل هذا القانون الجديد سوف يلغي احتكار المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون لمسألة البث الإذاعي والتليفزيوني، ويعطي المؤسسات الخاصة إمكانية أنها تستثمر وتقيم محطات إذاعية وتليفزيونية، وهذا يساعد علي الانفتاح علي النشاط الإعلامي الإذاعي والتليفزيوني، لأننا أيضاً واجهنا طلبات متعددة، لإذاعات عربية كصوت العرب وإذاعات عالمية مثل الـ (بي. بي. سي) و(مونت كارلو) وراديو(سوا) لتكون لها برامج تقوية في بلادنا، ومع وجود هذا القانون يمكن أن تتم الاستجابة لها، وكذلك هناك طلبات من قناة الجزيرة في هذا الخصوص، وباختصار شديد هذه هي الرؤية للخطوات القريبة التي يتعين القيام بها لتطوير العمل الإعلامي أداء وبرمجة وتقنية لأننا من هذا الجانب ما زلنا نمتلك الوسائل القديمة في الصنع والآن تطلعاتنا أن ندخل إلي استخدام الرقمية (الديجيتال) في الإذاعة والتليفزيون، ونظام الاعتماد علي الكمبيوتر في كل الأعمال الإعلامية وفي التواصل الإعلامي، وقد تم إنجاز خطوات مهمة جداً في وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وخطوات متميزة في صحيفة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وخطوات مشابهة ستتم قريباً في القناة الفضائية الأولى والفضائية. [c1]لا رقابة على الصحف* الراية : سعادة الوزير ماذا عن الرقابة علي الصحف والمجلات في اليمن؟ [/c]ــ وزير الإعلام : لا توجد رقابة حقيقية القانون الساري من مزاياه أنه ألغى الرقابة علي الصحف والمجلات وألغى التدخل من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل وزارة الإعلام تجاه الصحف، وأوكل الحكم والنظر في القضايا الصحفية إلي السلطة القضائية والمحاكم ونيابة الصحافة، وتحريك بعض القضايا، بعد أن ترتكب الجريمة الصحفية وكانت في الفترات السابقة وزارة الإعلام كثيراً ما تقدم علي تحريك دعاوى ضد الصحف التي تمارس خروجاً ومخالفة للمحظورات الصحفية، نحن في الفترات وخلال السنتين الماضيتين لم نعد نهتم بتحريك القضايا وتركنا للمتضررين من المواطنين أو الجهة المعنية أن تتولى بنفسها رفع القضايا أمام القضاء، وبالتالي أشعر بسعادة كبيرة أن كثيرا من القضايا التي رفعت إلي السلطة القضائية تم النظر فيها وصدرت أحكام لصالح الصحف قبل أن تكون لغير صالح الصحف بالرغم مما يحكي أن هناك ملاحقة وتضيقا للحرية، فنجد أن نسبة الأحكام التي صدرت من السلطة القضائية ما زالت القضايا التي جرمت فيها الصحف، وتم أخذ العقوبات بشأنها محدودة بالقياس إلي القضايا التي تم احتجازها والتحفظ عليها باعتبار أنه لا سبيل لإقامة الدعوى باعتبار أن ما تم نشره داخل في حرية التعبير.[c1]* الراية: سعادة الوزير هل تسمحون بدخول الصحف إلى السوق المحلية التي تحاول النيل أو تشويه صورة اليمن؟ [/c]ــ وزير الإعلام: بالنسبة لعدد من الصحف التي نحس فيها أن هناك تجنيا وحقدا لا يمت بأي صورة من صور النقد، أو صورة التجسيد لوظيفة الصحافة كصحافة، ونراها متلاحمة بخيوط تآمرية وأقول هذه الكلمة دون أن أتحرز لأن هناك في بعض الصحف نشرا معينا تتأكد فيه من خلال قسمات معنية أنها قد تضر وتسيء وتقدم نموذجا كريها بالنسبة للرأي العام في داخل البلاد، فنعمل علي حماية المواطن من مثل هذه الصحف والمجلات حتى إن كانت تتناول أقطارا شقيقة ودولا أخري وقضايا معينة، وفي مقدمة ذلك القضايا التي تمس الآداب العامة والأخلاق، نحن لا نسمح بأي منشورات صحفية يمكن أن تمثل خروجا عن الآداب العامة والأخلاق، ولكن نسمح بدخول أي صحيفة أو مجلة قد تناقش قضايا حياتية، ممكن أن يكون نقاشها لقضايا جنسية معينة وبصورة من الصور ولأمراض معينة، أعتقد كلامي يمكن أن يكون واضحاً بالنسبة للقارئ، وأحياناً تكون حماية للمواطن والسكينة والآداب العامة تقتضي من الوزارة والجهات المعنية أن تتحفظ وأن ترفض تداول بعض ما يمثل خرقاً للمسلمات المرتبطة بالمحظورات الصحفية وكذلك ما يمكن أن يمثل إساءة لقيم المجتمع، ونحن لا نسمح بأي صحيفة تأتي من الخارجى وتتضمن سباً للصحابة أو إساءة لرموز دينية أو المؤسسات الدينية.[c1]قطر وإلغاء وزارة الإعلام* الراية: ما رأيك في خطوة دولة قطر في إلغاء وزارة الإعلام؟ [/c]ــ وزير الإعلام: بإمكانها إلغاء وزارة الإعلام وتلغي كثير من الوزارات باعتبار أن عملية التنمية لا تحتاج إلي الدور الإعلامي لكن حقيقة في البلدان النامية يصعب- أي يستحيل - إلغاء وزارة الإعلام، والاعتماد علي الوسائل الإعلامية لتكون شريكا في عملية التنمية، وبالتالي لا أعتبر أنها خطوة إيجابية كبيرة لدولة قطر التي ألغت وزارة الإعلام، لأن تطور الحياة في قطر ولأن الدولة ليست في حاجة لأن تؤدي الوزارة للوظائف الإعلامية الإنمائية المطلوبة من وزارات معنية، ولكن ما زالت هناك في قطر وسائل إعلامية رسمية مثل التليفزيون الرسمي، وإذاعة رسمية وما زالت هناك توجهات إعلامية رسمية هذه تحتاج إلي قناة تحرك السياسة وتخلف نسيجا من التفاعل وأعتقد أن في قطر إدارة معنية بها، قد لا تسمي وزارة الإعلام، ولكن توجد إدارة في مؤسسة الإذاعة والتليفزيون فالشكل لا يعني إلغاء المحتوى، أنا أعتقد أن قبضة الدولة في دولة قطر علي الوسائل الإعلامية الرسمية مازالت واردة.[c1]صعوبات خارجية* الراية : سعادة الوزير ماذا عن السياسة الإعلامية لليمن في الخارج؟ [/c]ــ وزير الإعلام: نحن خارجياً تواجهنا صعوبة كبيرة، ومع ذلك عملنا أن تكون للوسائل الإعلامية اليمنية من تليفزيون وإذاعة وصحافة مواقع علي شبكة الإنترنت ومواقع يمكن الدخول إليها ممن يهمهم متابعة الشأن اليمني، قناتنا الفضائية تبث عبر القمرين عربسات و النايل سات وتبث أيضاً عبر أقمار أخرى للوصول إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، قناتنا تشاهد في كوبا وأمريكا والصين وأطراف الأرض، والهدف منها خدمة المواطن والمغترب اليمني أولاً، وبالتالي تقديم نوع من المعلومات والترويج السياحي في المساحة المحددة للبث في اللغة الإنجليزية والفرنسية، نحن في الفترة الأخيرة خصصنا وقتا محدداً وهو من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة السادسة لبث برامج نوعية باللغة الإنجليزية والفرنسية، وجزء من هذه البرامج النوعية التي نبرمجها والمنتجة في القناتين الأولي والثانية، وجزء مهم منها من البرامج والأفلام التي أنتجتها تليفزيونات صديقة، كالتليفزيون الفرنسي وعدد من القنوات الفرنسية، و الــ (بي. بي. سي) والتليفزيون الألماني وما أنتجه أيضاً عدد من الشركات بالنسبة للأفلام القديمة التي تعرف باليمن، هذه الخطوة اتخذت في وقت قريب، ونحن بعد فترة سوف نعمل علي غربلتها ودراستها لكي نطور هذا الجانب، ولكي أيضاً نطل من هذه النافذة علي بعض القضايا التعريفية بالثقافة العربية، والعقيدة الدينية، بالدفاع عن الشخصية العربية وبالدفاع عن النبي صلي الله عليه وسلم إزاء الهجمة العدائية الشرسة التي تمت وتتواصل في بعض الدوائر الإعلامية من أجل لا أقول الإساءة إلي النبي صلي الله عليه وسلم لا تصل أي كلمة مهما كانت إلي مستوي التحقق مثل هذا الغرض وان كانت تحاول تبحث لنفاذ أن تكون شأنه وبالتالي نحن نحاول أن نعمل من خلال بعض اللقاءات وبعض البرامج للتعريف بنبينا ومزاياه الإنسانية وبمدرسته التي قدمت نموذجا للالتزام بالقيم العليا السامية التي جاء بها الدين والتي ترجمت مكارم الأخلاق كما هي واضحة في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ونستشهد في ذلك بما كتب عنه صلي الله عليه وسلم المفكرون والفلاسفة الأوروبيون قبل المسلمين، ونعتمد على شهادات كثيرة نعيد ترجمتها وترديدها على السنة من تجرى معهم اللقاءات، دور نرضي فيه طموحات محدودة بالنسبة لنا، لكن ليس هو الدور الذي كنا نأمل أن يتحقق من خلال تضافر جهود العديد من الوسائل الإعلامية العربية، والقنوات العربية التي تبث عبر الفضاء وصارت الآن تحتل مساحات كبيرة من الفضاء الإعلامي وبالتالي لو أنها توظفت لهذه الغاية وخدمة الغايات القومية ولتوضيح حقيقة الشخصية العربية والرسالة التي يتحملها الإنسان العربي والمجتمعات العربية، نكون قد حققنا فائدة كبيرة وأبطلنا الدعاوي غير الصحيحة التي يتم نشرها ضد الإنسان العربي والأقطار العربية والإسلامية. [c1]مكاتب إعلام خارجية* الراية: سعادة الوزير، هل هناك اتجاه لدي وزارتكم لإنشاء مكاتب إعلامية في الخارج؟ [/c]ــ وزير الإعلام: فكرنا في إقامة مراكز إعلامية، وأوقفنا هذه الفكرة لأنها تتطلب تكاليف مالية كبيرة، واكتفينا بوجود مركز إعلامي في لندن وفي باريس ومراكز إعلامية داخل الوطن العربي، فهناك مركز إعلامي في القاهرة، ومركز إعلامي تحت الإنشاء في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد قطاع كبير من المغتربين اليمنيين هناك، ونأمل أن نقيم مراكز إعلامية أخري في بعض الأقطار العربية، ندرس إقامة مركز إعلامي يمني في بيروت لأهمية المكان اللبناني، وبعض الدول الأخرى، ومع ذلك ما زالت نشاطات هذه المراكز محدودة ووقتية ونريد تطويرها بشكل أفضل لكي تمزج بين القضايا الوطنية والقضايا العربية، واهتمامات الرأي العام في بريطانيا مثلاً عبر المركز الإعلامي في لندن، والاهتمامات للرأي العام الفرنسي بفرنسا، ونحاول أن تكون لهذه المراكز الإصدارات الدورية، هي ربع سنوية حالياً ونريدها أن تكون شهرية، تتضمن الترويج السياحي والتعريف بالتطورات والقضايا اليمنية وجاءت فكرة بإمكان أن نحولها إلي مجلة واحدة تصدر باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، وبحيث يمكن توزيعها عبر المراكز الثلاثة، القاهرة ولندن وباريس، أنا أتحدث عن مركز إعلامي يمني كطموح الآن، وليس ما يمكن أن يتخيله القارئ في هذه اللحظة عن الإشعاعات التي يفترض أن يبثها وينشرها مركز إعلامي.[c1]* الراية :سعادة الوزير ما هي التحديات الإعلامية في اليمن في الوقت الراهن؟ [/c]ــ وزير الإعلام: التحديات هي كيفية مواكبة العمل الإعلامي الرسمي لحركة التطور التي تقوم داخل المجتمع، وكيفية أن تكون الوسائل الإعلامية مرآة ليري فيها المواطن نفسه ويري فيها قضاياه ورؤاه بمحتوي التعدد القائم في المجال السياسي، والمجال التفكير والرأي، والرأي الآخر، ولقد خضنا تجربة وتحديا كبيرا حققنا فيه نجاحا شهد به الآخرون في التقارير التي كتبت عن الانتخابات الرئاسية والمحلية في بلادنا، ويمثل نقلة جديدة في العمل الإعلامي، ما كانت لتتم لولا توجهات الأخ الرئيس وشجاعته وحثه علي أن نكون منصفين وعادلين ونتيح فرصا متكافئة لكل المتنافسين في الانتخابات الرئاسية التي تمت، واستمع المواطن وشاهد، كما شاهد الآخرون الذين تصل إليهم القناة الفضائية اليمنية، كيف أن الحملات الإعلامية كانت لها أوقات محددة متساوية، وقال فيها المتنافسون كلاما أحياناً كان شديد القسوة وأحياناً كان خارجا عن القانون- قانون الصحافة والانتخابات واللائحة الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي - تجلدنا، وتعلمنا من الأخ الرئيس أن نعبر عن كل ما قيل وتم بثه واستمع إليه الكل وجدنا الأثر الإيجابي في ردود الأفعال لدي كل القطاعات التي كانت تتابع لدي السفراء والإعلاميين الذين جاءوا ليراقبوا ويغطوا الانتخابات، وأيضاً لدي من يتابع من الإعلاميين والمهتمين، في الوطن العربي، تصادف أنني التقيت بعدد من وزراء الإعلام وخبراء الإعلام في مؤتمر وزراء الإعلام للدول الإسلامية، وكان منعقداً في ذروة عمليات التنافس والبث الإعلامي للدعايات الانتخابية، كانت هناك إشادة كبيرة ولا أريد أن أبالغ هنا أن أحدهم قال لي بالحرف الواحد لقد قدم الإعلام الرسمي في الجمهورية اليمنية تجربة جديدة يجب الاستفادة منها في الإعلام الرسمي العربي عندما أتاح فرصة كاملة للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية ليقولوا كلمتهم ويقدموا برامجهم بوضوح كامل غير ناقص، كانت آراؤهم وبرامجهم يتم طرحها بكل شجاعة استمعنا إليها، وهذه تجربة تحسب للإعلام اليمني وللإذاعات اليمنية والتليفزيون اليمني، وتحسب أيضاً للصحافة لأن الصحافة كانت في المادة التي نشرتها أكثر اتساعاً. صحيح أن المتنافس الانتخابي 8 دقائق في النشرة الإخبارية، و20 دقيقة في الفترة المخصصة للتنافس الانتخابي، لكن كانت في الصحافة أوسع مدي، وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد وجهت الرسائل الإعلامية بأن تتيح فقط مدة دقيقتين لكل متنافس في نشرة الأخبار وأن تعطي 8 دقائق في الفترة المخصصة للعملية الدعائية الانتخابية، وإذا بنا نفاجأ بثورة عارمة من قبل فخامة الأخ الرئيس في أول يوم بث ويلزمنا ويعطينا توجيهاته بأن تبث كل الفعاليات الانتخابية كاملة غير منقوصة، وأن يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة النظر مما جعلها تعيد النظر وأتت لنا بتوجيهات أخري جديدة بأن تعطي في الفترة الانتخابية مدة 20 دقيقة لكل متنافس وأن تعطي في النشرة الرئيسية مدة 8 دقائق لكل متنافس وأن يؤخذ خطابه كاملاً في النشرة الرئيسية.وكما لاحظتم كانت كل خطابات المتنافسين علي الانتخابات الرئاسية تذاع كاملة غير منقوصة، وكانوا يخطبون هم ويحرصون أن تكون خطاباتهم مدة 8 دقائق وكانت تطلع كاملة في النشرة الإخبارية، إلي جانب النشاطات الأخرى لاستعراض البرنامج الانتخابي أو استعراض، الكلمات المؤازرة من الشخصيات التي جاءت من الأحزاب الأخرى لتآزر المرشح المعين مثل المرشح المشترك كان يأتي إلى جانبهم من يتحدث من الإصلاح والاشتراكي والحزب الناصري وهؤلاء وجدوا أن أصواتهم وكلماتهم كانت تبث بكل حرية وجرأة، هذه التجربة تفرض علي الإعلام اليوم أن يتعلم منها ويستفيد وأن يوسع من مساحة الرأي والرأي الآخر، في مختلف البرامج خاصة البرامج التي تتناول القضايا السياسية والاجتماعية التي يكون فيها الرأي الآخر مفيداً ويعين علي تبصر الصواب عند تقييم كافة الآراء في القضية المعنية.[c1]التعاون الخليجي اليمني : * الراية: سعادة الوزير ماذا عن انضمام اليمن إلي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وإلي أين وصلت المساعي في هذا الخصوص؟ [/c]ــ وزير الإعلام: أن انضمامنا إلي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي هدف غال نتمنى أن يكون قريب المنال والتحقيق. حيث إن العجلة دارت في هذا الاتجاه ليس في اليمن فقط بل في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن في اليمن نعتز أن هناك إرادة قيادية عليا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه انضمام اليمن إلي هذا المجلس، وبالتالي فإن قرارات المجلس الأعلى في هذا الاتجاه كانت مهمة وثمرتها عقد المؤتمر الأول لعرض فرص الاستثمار الذي احتضنته صنعاء في شهر أبريل الماضي وتمت فيه مشاركة فعالة من قبل المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال، من دول مجلس التعاون، وأيضاً تم اعتماد الدعم لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مؤتمر لندن، لكن هذه الخطوات الاقتصادية خطوات توفير التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع الإنمائية في الجمهورية اليمنية إنما هي خطوات تهدف بشكل جوهري لتقريب المسافة نحو الاندماج القريب لليمن في مجلس التعاون الخليجي، هذه صارت حلقة من حلقات الحوار المشترك في اللقاءات الثنائية في مجالس التنسيق العليا الثنائية، لم تعد تبحث عندما تلتئم في اجتماعات معنية سواء في صنعاء أو في إحدى عواصم الخليج، لا ينظر إلي بعد واحد في العلاقة اليوم، وهو بعد العلاقات الثنائية، هناك بعد عميق الهدف أن يقيم مزيدا من جسور الشراكة ويقرب من الزمن الذي تكون فيه اليمن عضواً فاعلاً وشريكاً في هذا المجلس من خلال الحوارات التي تمزج بين التعاون الثنائي والتعاون علي مستوي دول مجلس التعاون هناك روح جديدة تسود المنطقة تدفع مزيدا من التعاون ومزيدا من بناء جسور الشراكة التي تعزز المصالح المشتركة أولاً وتنمي المنافع التي يمكن أن يحققها الاستثمار بتعدد أشكاله وأنواعه في اليمن التي هي ما زالت أرضا خصبة وواعدة لكل أشكال الاستثمارات في القطاعات المختلفة سواء القطاعات النفطية أو الغاز أو السياحية أو الصناعية أو الزراعية أو السمكية، كل هذه القطاعات تنتظر والصدور مفتوحة فيها لأخوتنا المستثمرين في دول مجلس التعاون ولرأس المال الخليجي ليأتي ويؤدي دوره الإيجابي والبناء لتقديم اليوم الذي يحقق سعادة الجميع لنكون في بيت واحد.[c1]يهود اليمن والهجرة* الراية: سعادة الوزير ماذا عن يهود اليمن وهجرتهم إلي إسرائيل؟ [/c]ــ وزير الإعلام: حقيقة هذا الموضوع ليس اليوم بتلك الأهمية التي كانت تثار عندما كان يناقش مثل هذا الموضوع بالنسبة لأخوتنا من المواطنين اليهود في اليمن يعيشون بين إخوتهم ويتمتعون بكافة الحقوق ويمارسون حياتهم الطبيعية، بل ويمارسون حياتهم السياسية وهم أيضاً يشاركون بفعالية في الانتخابات المختلفة سواء المحلية أو الرئاسية أو الانتخابات التشريعية، لذلك فإن الكثير منهم يصر علي البقاء في وطنه اليمن ويرفض الهجرة والانتقال إلي إسرائيل، لأسباب عديدة وهو انه يعيش هنا حياة كريمة وأسباب هامة أخري لأنه يسمع عن ما يلقاه اليهود الذين يهاجرون إلي إسرائيل من تمييز في التعامل معهم، وبالتالي لا توجد مشكلة وخاصة نحن في اليمن نتيح فرصة للمواطن اليهودي كما هو بالنسبة للمواطن المسلم في حركته لكل مناطق اليمن وبالتالي اليهود اليمنيون الموجودون في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في بلد عربي آخر يستطيعون أن يأتوا إلي اليمن ويسافرون دون أن تكون هناك التباسات أو المحظورات التي كانت تحول دون تحقيق هذه الحركة بالنسبة لهم، ووضعه طبيعي ومستقر، وترعاهم الدولة وتقدم لهم الدولة كافة السبل والعيش الكريم.[c1]لا توجد طلبات: * الراية: إذن في حالة طلبوا الهجرة إلي فلسطين هل تسمحون لهم بذلك؟ [/c]ــ وزير الإعلام: لا توجد طلبات من هذا النوع ولا نتعامل معها، وبالتالي فإن القضية ليست مفتوحة بهذه الصورة.[c1]علاقات مميزة: * الراية: سعادة الوزير كيف تقيمون العلاقات القطرية اليمنية وزيارة سمو الأمير الأخيرة إلي اليمن؟ [/c]ــ وزير الإعلام: العلاقات اليمنية القطرية علاقات متميزة ووطيدة ومبنية علي ثقة متناهية ومتماسكة بين القيادتين السياسيتين فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هذه العلاقات تتعزز كل يوم، وزيارة سمو الأمير الأخيرة لصنعاء رغم قصرها كانت زيارة مفيدة ومثمرة إلي أبعد الحدود، وإذا كانت حتى مقدمات الأخبار كانت تتحدث عن زيارة قصيرة ثمارها كبيرة وهامة، وجاءت لتعزز المواقف المبدئية الثابتة في السياسة الخارجية للبلدين، وأيضاً في العلاقات الثنائية والدليل علي ذلك أنه تم خلال الزيارة التوقيع علي اتفاقية مهمة للتعاون في مجال الاستثمار يتبناه حضرة صاحب السمو أمير قطر، وهو إعادة إحياء والتنقيب والبحث عن الآثار اليمنية والحفاظ عليها وتقديمها بأسلوب عصري وعلمي راق إلي العالم، وإقامة مشاريع استثمارية سياحية وتنموية في المناطق التي توجد فيها هذه الآثار، وقد كتبت أنا شخصياً موضوعاً نشر في الراية حول هذا الموضوع الذي يعد من أهم الخطوات الإستراتيجية الاستثمارية التي تتعامل مع ثروة هائلة في ثقافتنا وفي تراثنا الحضاري وفي تاريخنا وتاريخ شبه الجزيرة العربية بشكل عام، وهو كيف نقدم أنفسنا للعالم بهذه الصورة الإنسانية التي كانت في يوم ما مدرسة إعجازية في المدينة وفي الحضارة وكيف نجعل من هذه المادة مادة لتنشيط السياحة واستدراج وإغراء السياح ليأتوا إلي هذه المنطقة ليزوروا المناطق الأثرية يزورون قطر واليمن والدول في شبه الجزيرة بشكل عام وتتحقق حركة من التعارف والتعلم من مثل هذا الميراث الحضاري، الذي هو في ذات الوقت ميراث إنساني، وهذه الخطوة بأبعادها المتعددة وخاصة بعدها الإنساني تقدمنا كعرب إلي الحضارة الغربية بصورة إيجابية وبصورة تجعله يمحو من ذاكرته ما لحق بها من تشويه ولطخات أساءت للإنسان العربي وللأمة العربية والعقيدة الإسلامية.[c1]* الراية : سعادة الوزير كيف ترون المواقف القطرية تجاه اليمن سواء علي الساحة العربية أو الدولية؟ [/c]ــ وزير الإعلام : مواقف دولة قطر الشقيقة مواقف مبدئية ثابتة متماسكة ودائماً تقدم العون والمساندة التي نقول أنها بدون حدود.[c1]برنامج الإصلاح * الراية : واضح سعادة الوزير ماذا عن البرنامج الإصلاحي التنموي في اليمن؟ [/c]ــ وزير الإعلام : حقيقة إن هذا البرنامج واضح بدقة متناهية في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في المحاور التي تضمنها هذا البرنامج الانتخابي ستة عشر محوراً ثلاثة محاور ركزت علي الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية والإدارية، وعكست جميع تلك الأفكار في البرنامج الحكومي الذي قدم للسلطة التشريعية وبموجبه حصلت الحكومة علي ثقة البرلمان وبدأت العمل مباشرة من أجل تنفيذ ما احتواه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وبرنامج الحكومة، ونستطيع أن نقول أن الحكومة اليوم لديها رؤية واضحة وبتفاصيل دقيقة، محكمة مزمنة محددة الخطوات كأهداف وكإستراتيجية وإن شاء الله نجد ثمارها تتحقق أولاً بأول، فبالإصلاح تتحقق النتائج المضاعفة للأعمال في الميادين التنموية.والمسألة الديمقراطية والممارسة الديمقراطية، لأن هناك إشارة إلي إصلاحات مطلوبة بداية في تعديلات في الدستور وتعديلات في القوانين مثل قانون الصحافة، والانتخابات والسلطة والإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية، وقوانين أخري تم استحداثها مثل قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والآن يجري تشكيل هذه الهيئة العليا، ومشروع بقانون جديد لمشتريات الدولة ولمزايدات الدولة، وهذا أيضاً يعتبر من المشاريع المرتبطة بالإصلاح التشريعي والإصلاح الاقتصادي المالي داخل الدولة، إلي جانب استكمال الإصلاحات داخل السلطة القضائية بداية من الخطوة المباركة التي اتخذها فخامة الأخ الرئيس بعزل السلطة القضائية عن السلطة الرئاسية، وكان رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الآن هناك رئاسة مستقلة للقضاء وتعتبر السلطة القضائية تمتلك كامل الاستقلال ولا سلطات اليوم علي هذه السلطة القضائية إلا سلطة القاضي نفسه.