غزة / متابعات :مع هبوط متوسط الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني بنسبة 40% وزيادة معدل الفقر الي 67% من السكان توقع تقرير اقتصادي صادرعن البنك الدولي ان استمرار الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على حكومة حركة ( حماس ) منذ تشكيلها بعد فوز الحركة باغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التي جرت في الاراضي الفلسطينية في فبراير الماضي قد تجعل العام 2006م أسوأ عام في تاريخ اقتصاد السلطة الفلسطينية.الى ذلك قال أ. ديفيد كريغ مدير البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة في التقرير ان الفلسطينيين يواجهون الآن ازمة اقتصادية حادة في غزة والضفة الغربية ، تنذر بافساد الجهود التي بذلت في الثلاثة عشر عاما الماضية نحو ايجاد اقتصاد له مقومات البقاء ، محذرا من انه إذا استمر الوضع الحالي خلال عام 2006م فان هذا قد يكون أسوأ عام في التاريخ الاقتصادي الفلسطيني .وتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الفلسطيني اداء سيئا جدا كما حدث خلال السنوات السود في بداية الانتفاضة التي انطلقت في عام 2000، بسبب اغلاق اسرائيل للاراضي الفلسطينية وتوقفها عن دفع الرسوم التي تقوم بتحصيلها الى السلطة الفلسطينية وتوقيف المساعدات الدولية المباشرة الي السلطة الفلسطينية.وذهب البنك الي تقدير ان نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية سيهبط 27% في عام 2006م، كما ان معدل البطالة سيتضاعف تقريبا من 23 % في عام 2005م الي 40 % عام 2006.م.واضاف البنك قوله انه ما لم يحدث تغير في سياسة المعونات فان معدل البطالة سوف يرتفع الي47 والفقر الي 74 % عام 2008 ، مشيرا ً الى ان معدل الفقر سجل 44 % عام 2005 . وقال البنك ان الهبوط التراكمي في معدل النمو الحقيقي سيصل الى 55. % .وكان المانحون الغربيون قلصوا المعونات المباشرة الي السلطة الفلسطينية في مارس للضغط علي الحكومة التي تقودها حركة حماس للاعتراف بالاتفاقيات والالتزامات الدولية للحكومة الفلسطينية التي يدفع المجتمع الدولي بموجبها مساعدات مالية لمشروع بناء هياكل السلطة الوطنية الفلسطينية والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة. كما علقت اسرائيل من جانبها نقل المبالغ التي تحصلها من الرسوم التي تفرضها علي البضائع التي تدخل الى الاراضي الفلسطينية لصالح السطة الفلسطينية والتي تصل بحسب البنك الدولي الي 65 مليون دولار شهريا، اي قرابة ثلثي عائداتها.