صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الاخ /يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية .حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين كان يهدف الى تحقيق الاستقرار السعري والتمويني وإيصال البضائع وتوفيرها الى كل مواطن في مختلف مناطق الجمهورية وإعداد برامج تموينية وتحديد الاحتياطي من المخزون المطلوب توفيره كإستراتيجية غذائية ، كما كان يهدف القانون إلى تنظيم التجارة والرقابة على نشاطات القطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص، وقد جرى تعديلين أساسيين على القانون حينما بدأت الدولة تتجه نحو حرية التجارة وآلية السوق والمنافسة ،بالإضافة إلى أن القانون كان ينظم عملية انتاج واستيراد وتصدير البضائع التموينية.وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه بعد تحرير التجارة ورفع الدعم عن السلع الغذائية والاستهلاكية وإلغاء تراخيص الاستيراد لكافة السلع وإلغاء الخطط التموينية في ظل المنافسة وترك تحديد أسعار السلع لحرية السوق وآلية العرض والطلب كان من الضروري ايجاد قانون جديد ينظم التجارة الداخلية من حيث انتقال حركة البضائع بين محافظات الجمهورية وتشجيع الاستثمار في مجالات إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن الخاصة بمادة القمح ومشتقاته وكذا إنشاء شركات في مجال التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد وتأمين حركة نقل البضائع دون عوائق أو حواجز أو موانع.كما بينت لجنة التجارة والصناعة في تقريرها أن مشروع قانون التجارة الداخلية الجديد يعتبر بديلاً حقيقياً عن قانون التموين وتعديلاته وتم إعداده بأسلوب يتفق وحرية التجارة والمنافسة وآلية السوق ، كما أنه يتفق والتوجه الجديد للدولة في خلق شراكة تجارية مع الدول والمنظمات الدولية.وأفادت اللجنة أن تسمية القانون بقانون التجارة الداخلية تأتي مواكبة مع المتغيرات المحلية والدولية وبما يتفق وتوجه الدولة في حرية التجارة وآلية السوق والمنافسة وتحرير الاقتصاد وفي ظل تنامي وتطوير القطاع الاقتصادي الخاص.كما يهدف القانون الى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج وكذا ضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية.من جهة أخرى استمع المجلس الى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول نتائج دراستها لمشروع قانون بشأن معالجة اضرار القات بالتدرج والتعويض والمقدم من الدكتور نجيب سعيد غانم عضو المجلس . وقد أشار تقرير اللجنة إلى أن دواعي تقديم المشروع هي تلك الأضرار التي لحقت بالمجتمع نتيجة زراعة أشجار القات وتعاطيها من قبل أفراد المجتمع والذي أنعكس ضررها على الاسرة والمجتمع من حيث المعدل الكبير لما تصرفه الأسرة من دخلها الشهري على شراء مادة القات وكذا معدل الإصابات المرضية التي أصابت أفراد المجتمع سواء النفسية أو الأمراض المستعصية وكذا ما لحق المجتمع من أضرار نتيجة استنزاف الأحواض المائية لزراعة القات الأمر الذي بدأ يهدد المستوطنات البشرية السكانية بالظمأ.وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن هذا المشروع يهدف إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزراعي القات الذي يتخلصون من زراعته وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة عن القات وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها والناجة عن تعاطي القات.ورأت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن اي من مواد مشروع القانون لا تمثل تعارضاً أو مخالفة لأي من مواد الدستور والقوانين النافذة وأن تقديمه إلى مجلس النواب وفقاً للإجراءات والشروط الدستورية والقانونية .كما رأت في ضوء ذلك جواز نظر المجلس لمشروع هذا القانون من حيث المبدأ واحالته الى اللجنة المختصة لدراسته. هذا وقد أقر المجلس ارجاء مناقشة هذين التقريرين إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.إلى ذلك أقر المجلس تكليف لجنة العدل والأوقاف القيام بتقصي الحقائق حول موضوع نبش قبور في معسكر طارق بمحافظة عدن وتداعياته بناء على شكوى مقدمة من عدد من أعضاء المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.