صنعاء / سبأ :عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب برئاسة الأخ بسام علي حسن الشاطر لقاء أمس الأربعاء بمبنى مجلس النواب مع فريق التقييم المالي الأمريكي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الذي يزور اليمن حاليا برئاسة جيرين نوفيس.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال ومنها مسائل التعاون في الجانب التشريعي وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال الهادفة إلى إرساء أسس ومعايير سليمة لمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واعتماد تدابير قانونية وتنظيمية لمنع حركات الأموال المشتبه في أنها تخصص لأغراض إرهابية والتصدي لهذه الحركات في إطار قانوني وتعاون دولي مشترك .وفي هذا السياق بين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب المعاناة الكبيرة التي واجهتها اليمن جراء أعمال الإرهاب والأضرار الواسعة التي لحقت بها من وراء تلك الممارسات والجرائم الإرهابية، موضحين في ذات الوقت الإجراءات والخطوات التي اتبعتها الجمهورية اليمنية في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ومدى تعاونها مع الأسرة الدولية في حربها الشاملة ضد الإرهاب.وعدد الجانب البرلماني جملة القوانين التشريعية الصادرة في هذا المجال، مجددا دعوة اليمن التي تكرر إعلانها والمتضمنة المطالبة بتحديد تعريف دولي للإرهاب والتفريق بينه وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال. كما دعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمجلس النواب في هذا اللقاء إلى ضرورة التمييز عند وضع التشريعات والقوانين الخاصة بمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها تكرس لأغراض القيام بأعمال إرهابية ، بين تلك النوايا والأهداف وبين حركة الأموال والاستثمارات وتحويلات المغتربين المشروعة لأهاليهم وأسرهم في بلدانهم الأصلية وكذا الموجهة لأعمال إنسانية وخيرية.مؤكدين في ذات السياق على أهمية أن تلبي وتستوعب التشريعات الدولية والمحلية في هذا المجال المعايير والأسس الحقيقية المرتبطة بمنافع ومصالح الناس الموضوعية ودون أي تمييز.هذا وقد جرى أثناء اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون وتبادل الآراء والخبرات والمعلومات في المجال القانوني والتشريعي بما يخدم المنافع والمصالح المشتركة.حضر اللقاء الأخوة قاسم محمد وناجي الشيخ وربيش وهبان وعلي مسعد اللهبي أعضاء مجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعن الجانب الأمريكي ممثلين عن وزارة الخارجية والعدل والخزانة ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية والسفارة الأمريكية بصنعاء .
