صنعاء / سبأ :أكد الاخ حسن أحمد اللوزى وزير الاعلام أن القانون الجديد للصحافة والمطبوعات يهدف الى التنظيم الافضل لمهنة الصحافة والمطبوعات من خلال التشريع لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية بعدم جواز حبس الصحفى بسبب المهنة أو الرأى .واشار الاخ الوزير فى ورقته المقدمة لموتمر صنعاء حول الديمقراطية والاصلاح السياسى بعنوان "حرية الصحافة جوهر حرية التعبير رؤية فى الدستور والقانون والوثائق الاخرى" الى أن القانون الجديد يهدف الى ضغط المواد المتصلة بالمحاذير الى أدنى الحدود الواجبة وصياغتها بصورة واضحة ودقيقة والغاء الحاجة الى ترخيص من وزارة الاعلام والعقوبات البدنية فى جرائم النشر واستبدالها فى القوانين بعقوبات مالية وضمانة وضع قانونى متكامل لنقابة الصحفيين بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفى والمهنة الصحفية وكفالة الامكانات لها والموارد المالية والفصل بين الاعلام والثقافة فى الشأن الطباعى .لافتا الى أن القانون الجديد يأتى تلبية لضرورة الحماية التى تتطلبها الحرية وتستدعيها المسوولية الصحفية تجاه سوء أستخدام الحق وأمكانية التعدى على الحقوق والحريات الاخرى .وقال الاخ الوزير أن الرقابة الذاتية للصحفى أفضل أضعافا مضاعفة من التمسك وأبقاء بعض المواد الرادعة أو المتشددة فى القانون رقم 25 لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات أو فى القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات خاصة الباب السادس منه المتعلق بجرائم العلانية والنشر ..داعيا الى الاحتكام الى ضمير الصحفى أولا والقاضى ثانيا فى قضية حرية الصحافة التى هى اليوم جوهر حرية التعبير.. مشيرا الى أن القضاة الحقيقيين هم صناع العدل وحماة الحرية فى كل مجالاتها .واعتبر اللوزى القانون رقم 25 لسنة 1990م روية جريئة لمهنة الصحافة فى اليمن حيث أعطى كل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه وأفكاره كما أعطى التنظيمات السياسية والاحزاب والافراد والشخصيات الاعتبارية حق أصدار الصحف والمجلات والنشرات مباشرة مع بعض الاجراءات على الصحافة الفردية التى تحتاج ترخيص مسبق .. منوها الى أن هذا القانون كان فيه قصورا ومشكلات كبيرة أدارية وقضائية ومهنية لم تعالج بالصورة الراقية التى تنسجم مع بعض نصوص الدستور .واستبعد الاخ وزير الاعلام حدوث أى تطور للصحافة مالم تبنى على قاعدة راسخة من الحرية والالتزام الدقيق بالمسوولية ومن ثم الايمان بحاجتها الى قانون راق يصل الى مستوى معنى الحرية وسمو الممارسة الديمقراطية وينسجم مع خطورة تنظيم مهنة الصحافة .واستعرض وزير الاعلام فى الورقة السياسة الاعلامية اليمنية والوضع الحالى للبث الاذاعى والتلفزيونى والصحافة الالكترونية وروية فى الاعلام الجديد .