صنعاء / سبأ :أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي أن الارتقاء بحرية التعبير تستلزم نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة ومراجعة التشريعات وتجنيب الصحفيين الانتهاكات أو العقوبات التي قد يتعرضون لها بسبب النشر.وقالت الهيصمي أثناء حضورها أمس ورشة العمل الخاصة بأولويات المجتمع المدني في دعم الإعلام " من الضروري الاهتمام بالحقوق والحريات العامة وحرية التعبير وعلى وجه الخصوص الحريات الصحفية". وأكدت على حق الصحافيين في الحماية القانونية والتدريب والتي لن تتحقق إلا بوجود بيئة تشريعية إعلامية تنسجم والمبادئ الإنسانية لحقوق الإنسان. وأوضحت الهيصمي انه وعلى الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بالحريات الصحافية وحقوق الإنسان على المستوى الوطني والعربي إلا أن عوامل عدة مازالت تؤثر على واقع حقوق الإنسان ومنها حق الرأي والتعبير.من جانبه دعا نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى إلى مساندة جهود النقابة لتعزيز حماية وصون حرية التعبير وضمان تدفق المعلومات. وعبر النقيب نصر طه عن قلقه إزاء الاعتداءات التي أخذت في الظهور في الآونة الأخيرة وطالت عدد من الصحافيين معتبر في ذات الوقت أن "أوضاع الحريات الصحفية في اليمن ما تزال في وضع مقبول ".وفيما يخص مشروع تعديل قانون الصحافة رحب نصر طه بأية مساعدة استشارية قانونية في هذا الجانب تصب في خدمة الأهداف التي تنشدها الأسرة الصحفية لإيجاد قانون متطور يطلق المزيد من الحريات ويزيل أية قيود في القانون الحالي منوها في هذا الصدد إلى ما سبق وأعلنه رئيس الوزراء عبد القادر باجمال بان الحكومة لن تصدر أي مشروع تعديلات للقانون دون التشاور والاتفاق المسبق مع نقابة الصحفيين في هذا الشأن. وأكد نقيب الصحفيين على أهمية أن لا يقتصر برنامج تقديم العون القانوني للصحفيين على الدفاع عن قضاياهم فحسب وإنما يسهم في رفع مستوى وعيهم القانوني أيضا . وكان المشاركون في الورشة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي (آيركس) بمشاركة عدد من الصحافيين وأعضاء في مجلس النواب وقانونيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني أكدوا على أهمية إيجاد إطار مبدئي للجنة صياغة قانون الصحافة يرتكز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وعلى أهمية رفع الوعي القانوني للصحفيين والارتقاء بمستوى مهاراتهم الصحفية . واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تتولى تقديم المساعدة القانونية للصحفيين مكونة من نقابة الصحفيين ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وعدد آخر من منظمات المجتمع المدني.وتضمنت الأوراق المقدمة إلى الورشة عرض لبرنامج الإصلاح القانوني للإعلام في اليمن قدمه نجاد البرعي المستشار القانوني لمشروع دعم وإصلاح الإطار القانوني للإعلام والخبير بمركز حماية الصحفيين بالأردن وتقرير حول أولويات الإعلام اليمني مقدم من الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة ذمار .فيما تناولت ورقة الدكتور العبيد احمد العبيد الخبير في برنامج حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصنعاء المشكلات التشريعية التي تواجه الإعلام في اليمن وآلية التعامل معها.
