صنعاء / سبأ :وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بفرز المشروعات المتعثرة بسبب مشكلات إدارية أو تنظيمية، خاصة تلك التي أظهرت إدارتها ضعفاً في التنفيذ والمتابعة، ومعالجة أوضاعها من خلال اتخاذ الإجراءات التصحيحية السليمة على وجه السرعة .جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من القروض والمساعدات والمنح والهبات الخارجية حتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم، مثمناً الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات العلاقة في متابعة مستوى التنفيذ.وقد شكل المجلس من اجل ذلك فريق عمل لتقديم الحلول المناسبة حول تلك المشاريع بما في ذلك إجراء التغييرات الإدارية اللازمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤشرات الوضع العام للمشروعات فيما عدى تلك الحالات التي لا تزيد عن ستة مشاريع تؤكد على الأداء الايجابي في سيرها بما في ذلك تقييم جهات التمويل ذاتها الممولة لهذه المشاريع.ونوه مجلس الوزراء إلى التغيرات الايجابية التي طرأت على بعض المشروعات المتعثرة خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الصارمة بشأن إداراتها.وأكد المجلس على جميع الجهات عدم التقدم بأي طلب إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاعتماد أي مشروع جديد أو التفاوض بشأنه إلا بعد التأكد من استكمال جميع الشروط التنظيمية والإدارية والفنية للمشروع ، مع مراعاة التقيد بالأولويات الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م ، وكذا التحري والتدقيق في اختيار الشركات المنفذة الاستشارية الكفؤة ، والعمل في نفس الوقت على إعادة تقييم كفاءة الشركات الاستشارية الحالية والمقاولين، وإعادة النظر في التصنيفات الخاصة بهم والتحقق من مدى كفاءاتهم وإداراتهم إلى جانب الحصول على الضمانات التنفيذية الكافية لجميع المشروعات. وأقر المجلس في اجتماعه أمس مشروع القرار الجمهوري لإنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام، وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.ويهدف المركز إلى توفير الرعاية الطبية المتميزة في مجال علاج الأورام بأحدث التقنيات ، والعمل على تنمية القدرات البشرية والكفاءات العلمية والعملية للعاملين في هذا المجال الى جانب القيام بالدراسات والبحوث الطبية في مجال علاج الأورام السرطانية والوقاية منها، وكذا القيام بالأنشطة التوعوية حول طرق الوقاية .ووافق المجلس على مناقصة مشروع شق وسفلتة طريق السدة - الرضائي بمحافظة اب بطول ثلاثين ألف وثمانمائة متر بمبلغ إجمالي وقدره تسعمائة وثمانية وأربعون مليون وثلاثمائة وستون ألف ريال.ويتكون المشروع من أعمال القطع وطبقة الأساس والإسفلت والجدران الحجرية والخرسانية المسلحة وإصلاح أنابيب المياه وأعمال الجابيونات.كما وافق المجلس على مناقصة مشروع طريق الكمب - مقبنة محافظة تعز، بطول تسعة عشر ألف وثمانمائة متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ خمسمائة وتسعة وعشرين مليوناً ومائتين وثلاثة وسبعين ألف ريال . ويشتمل المشروع على اعمال الشق والاسفلت والاعمال الانشائية والحماية. وحمل المجلس وزارة الاشغال العامة والطرق مسئولية المتابعة والاشراف واستلام الاعمال المنفذة طبقاً للشروط والمواصفات المحددة في وثائق المناقصة، الى جانب أخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد، مع المتابعة المستمرة لانجاز المشروعين في المواعيد المحددة ستمائة وخمسة وسيتن يوماً للاول واربعمائة وخمسين يوماً للمشروع الثاني. ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الاصلاح الاداري بجمهورية اندنويسيا الشقيقة الى جانب محضر الاتفاق بين الوزارتين ، واللذين تم التوقيع عليهما بصنعاء خلال شهر يوليو المنصرم. وتضمنت الاتفاقية والمحضر مجالات التعاون بين البلدين في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية والاصلاح الاداري والحكم الرشيد وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل والدراسات والبحوث والمعلومات في هذا الجانب.كما وافق المجلس على البروتوكول التنفيذي لاتفاقية التعاون الصحي بين بلادنا وجمهورية باكستان الاسلامية الموقع في صنعاء مؤخراً، والذي يتضمن آليات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي من خلال تشجيع الاستثمارات الاحادية أو المشتركة في مجال الصناعات الدوائية والصحية وكذا التعاون في جوانب التأهيل والتدريب للكوادر الصحية والقيام بالدراسات والابحاث العلمية الصحية بصورة مشتركة.واطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول نتائج زيارته مؤخراً الى جمهورية مصر العربية الشقيقة .