نبه صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن البشرية لا بد لها من " ثورة التفكير ) لكي تتعامل مع تضاعف عدد سكان الحضر في أفريقيا وآسيا بحلول عام 2030م ، ففي تقريره السنوي عن حالة سكان العالم 2007م الذي صدر تحت عنوان( إطلاق إمكانات النمو الحضري) تقول المنظمة إن سكان المدن الأفريقية والآسيوية سيتضاعفون خلال فترة 30عاماً ، بحيث يبلغ حجم هذه الزيادة 1.7 بليون شخص ، أي أكثر من سكان الصين والولايات المتحدة معاً.وتقول ثريا أحمد عبيد ، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، " إن ما يحدث في مدن أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى سيشكل مستقبلنا المشترك، ويجب أن ننبذ التفكير الذي يقاوم التحضر وأن نتصرف الآن لبدء عالمي متضافر لمساعدة المدن على إطلاق إمكاناتها لحفز النمو الاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية" .وللاستفادة من الفرص الممكنة يجب على الحكومات أن تستعد للنمو المقبل ." فهي إذا انتظرت " ، حسب قول السيدة ثريا أحمد عبيد، " سيكون الأوان قد فات ، إذ إن موجة التحضر هذه غير مسبوقة ، والتغيرات كبيرة للغاية وسريعة للغاية بحيث لا تسمح للمخططين وواضعي السياسات بالاكتفاء برد الفعل: ففي أفريقيا وآسيا يزيد عدد السكان الذين يعيشون في المدن بزهاء مليون شخص في المتوسط كل أسبوع ومن اللازم أن يكون القادة استباقيين وأن يتخذوا تدابير تتسم ببعد النظر لكي يستغلوا الفرص التي يتيحها التحضر استغلالاً كاملاً ".ووفقاً للتقرير فأنه وبحلول عام 2008م سيعيش في المدن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم حالياً 6.7 بلايين نسمة ، ومع أن المدن الضخمة ( التي يقطن كل منها أكثر من 10 ملايين نسمة ) سيتواصل نموها ، فإنه سيعيش معظم الناس في مدن يقطن كلا منها 500.000 نسمة أو أقل.وبحلول عام 2030م ن سيرتفع عدد سكان الحضر إلى 5 بلايين نسمة، أي ما يمثل 60 في المائة من سكان العالم ، وعالمياً ، سيحدث النمو السكاني المقبل كله في مدن تقع كلها تقريباً في آسيا وأفريقيا و|أمريكا اللاتينية ، وفي آسيا وأفريقيا، يمثل هذا تحولاً حاسماً من النمو الريفي إلى النمو الحضري ، مما يحدث تغييراً في التوازن الذي دام آلافاً من السنين.والتحضر ـ أي زيادة عدد سكان الحضر كحصة من مجموع السكان ـ حتمي ، كما يقول التقرير، ومن الممكن اعتباره تطوراً " إيجابياً " ، فما من بلد في العصر الصناعي حقق نمواً اقتصادياً كبيراً بدون التحضر.ويذكر تقرير حالة سكان العالم 2007م أنه على الرغم من أن معظم المتحضرين الجدد سيكونون فقراء فإنهم يجب أن يكونوا جزءاً من الحل ، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم ـ من حيث الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والعمالة ـ يمكن أيضاً أن تطلق إمكانات سكان الحضر لدفع عجلة النمو الاقتصادي.وتقول السيدة ثريا أحمد عبيد " إن معركة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام 2015م ستنجح أو تفشل في مدن العالم النامي ، وهذا معناه قبول حقوق الفقراء في أن يحيوا في المدن ويعملوا بما لديهم من إبداع لمعالجة المشاكل المحتملة واستنباط حلول جديدة.وكثيراً ما كانت استجابة الحكومات الو\نية والبلدية للنمو الحضري وتتمثل في محاولة الثني عن الهجرة أو منعها أو حتى العمل على وجود هجرة عكسية كما يقول واضعو التقرير ، على الرغم من أن الهجرة يمكن فعلاً أن تكون مفيدة إلا أن هذه السياسات فاشلة وهي قد أسفرت عن توافر إسكان أقل من أجل الفقراء وعن زيادة نمو العشوائيات الفقيرة ، وهي أيضاً تحد من الفرص المتاحة لفقراء الحضر لتحسين حياتهم وللمساهمة في مجتمعاتهم وأحيائهم مساهمة كاملة .ووفقاً للتقرير ، ينبغي لسلطات المدن وللمخططين الحضريين أن يوفروا احتياجات الفقراء ، ينبغي أن يوفروا للفقراء حيازة مأمونة للأراضي المزودة بالكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي ، وينبغي أن تتاح لمن يعيشون في مجتمعات فقيرة سبل الحصول على التعليم والرعاية الصحية كما ينبغي تشجيعهم على بناء منازلهم .وينبع معظم النمو الحضري من الزيادة الطبيعية ، لا من الهجرة ، وللحد من سرعة النمو ، ينبغي أن يدعم واضعو السياسات تدخلات من قبيل مبادرات الحد من الفقر ، والاستثمار في تمكين المرأة، والتعليم ـ وبخاصة تعليم النساء والبنات ـ والصحة ، بما يشمل الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة.ونصف سكان الحضر تقل أعمارهم عن 25 عاماً ، ويسرد ملحق الشباب الذي يحمل اسم النشأة كحضريين ، قصص 10من الشباب الذين هاجروا إلى المدن ، أو الذين نشأوا فيها ، وهو يسلط الضوء أيضاً على الاحتياجات الخاصة للشباب ، من حيث التعليم والرعاية الصحية ، ومن حيث حمايتهم من العنف ومن حيث العمالة ومن حيث الاندماج في المجتمع العام وتلبية هذه الاحتياجات ستساعد كثيرين على الإفلات من نشأتهم الفقيرة .ومن اللازم أن يشحذ واضعو السياسات والمخططين إمكانات المدن لتحسين حياة الجميع ، وتبرز في هذا الصدد ثلاث مبادرات هي:* قبول حق الفقراء في العيش في المدن ، ونبذ محاولات الثني عن الهجرة ومنع النمو الحضري ، وينبغي لسلطات المدن أن تعمل عن كثب مع منظمات فقراء الحضر ، ومن بينها المنظمات النسائية.* تبني رؤية واسعة النطاق وطويلة الأجل لاستخدام الحيز الحضري ، وهذا معناه بين جملة أمور أخرى توفير أراضٍ مزودة بالحد من الأدنى من الخدمات من أجل الإسكان ، والتخطيط مسبقاً من أجل استخدام الأراضي استخداماً مستداماً داخل المدن وفي المناطق المحيطة بها على حد سواء,* بدء جهد دولي متضافر لدعم استراتيجيات المستقبل الحضري.
