عمَان / متابعات :رجحت مصادر مطلعة في الحركة الإسلامية أن يبت مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في اجتماع يعقده يوم غدٍ الجمعة في " خيار تقديم استقالة جماعية للنواب الإسلاميين" من مجلس النواب "احتجاجا" على ما تعتبره الحركة الإسلامية "إصرارا حكوميا على استهدافها". بيد أن الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أشار إلى أن التوجه في الحركة هو مع "تأجيل البت في موضوع الاستقالة الجماعية للنواب انتظارا لقرار محكمة التمييز وموقف مجلس النواب من النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر". إلى ذلك قضت محكمة أمن الدولة بالحبس عامين للنائب أبو فارس وتغريمه 400 دينار، والسجن عاما ونصف العام للنائب أبو السكر وتغريمه مائتي دينار بعد إدانتهما بتهمة "النيل من الوحدة الوطنية في إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والحض على النزاع بين عناصر الأمة".وكان النواب أبو السكر وأبو فارس وجعفر الحوراني أوقفوا في الثاني عشر من حزيران الماضي على خلفية تعزيتهم بالزعيم السابق لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي، ووصف أحدهم إياه بـ"الشهيد والمجاهد"، إلا ان أمن الدولة أعلنت في قرارها عدم مسؤولية الحوراني.ونقلت صحيفة ( الغد ) الأردنية عن مصادر مطلعة في تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن أن لجنة مختصة من الحركة الإسلامية شرعت بعد صدور قرار المحكمة بدراسة خيار استقالة النواب الإسلاميين الـ17 من مجلس النواب كرد من الحركة على ما تعتبره استهدافا لها من قبل الحكومة. ويعتبر مجلس شورى الإخوان صاحب الصلاحية التنظيمية الأول في اتخاذ أي قرار باستقالة النواب الإسلاميين.من جانبه أقر نائب المراقب العام للإخوان المسلمين جميل أبو بكر لـ"الغد" بأن اجتماع الشورى المقبل، الذي رفض تحديد موعده، سيبحث في خيار الاستقالة الجماعية للنواب. لكنه أشار إلى أن ثمة خيارات أخرى أيضا، منها إضافة إلى خيار المتابعة القضائية برنامج سياسي وإعلامي للتصدي لهذه القضية.