فيما يستمر المتشددون في معارضة قانون تحديد سن الزواج
صنعاء / متابعات : وسط حشد من المهتمين بقضيتها، وقعت الطفلة سالي أوراق الطلاق في العاصمة اليمنية صنعاء في 27 مارس.. وبمجرد أن غطست أصبعها في الحبر الأسود ووضعت بصمتها بجوار اسمها على وثيقة رسمية، أصبحت “سالي” رابع طفلة عروس تحصل على الطلاق في اليمن.وكانت الطفلة “سالي” في العاشرة من عمرها عندما زوجتها أسرتها لرجل كبير السن في مقابل مهر بلغ 1,000 دولار. وبعد الأسبوع الأول من زواجها، بدأت سالي تحاول الهروب من المعاملة السيئة التي قالت إنها كانت تتلقاها على يد زوجها.وبعد بضعة أشهر نجحت سالي في الهرب لكنها لم تتمكن من الحصول على الطلاق بسبب عدم قدرة والدها على إعادة قيمة المهر لعريسها.. وقد أبدى العديد من الأشخاص رغبتهم في مساعدة سالي بعد أن قرؤوا قصتها على موقع شبكة الأنباء الإنسانية، ومن بينهم “نالان غونغور أوزيسيك”، التي تعمل محاضرة في جامعة “ستانفورد” في الولايات المتحدة. وقد جاء في تصريحها للشبكة: “أرفض أن أرى الجهل يشوه الإسلام. آمل أن تتمكن سالي من عيش طفولتها. فالطفولة السعيدة هي حق لجميع أطفال العالم”.وكان العديد من نشطاء حقوق المرأة حاضرين في قاعة المحكمة في صنعاء ومن بينهم بلقيس اللهبي، التي قالت إن طلاق سالي كان “خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ سيساعد في ممارسة الضغط على الحكومة لتمرير القانون الخاص بتحديد السن الأدنى للزواج في اليمن”.وبعد الطلاق شكرت سالي كل الأشخاص الذين جعلوا طلاقها ممكناً.ووفقاً للمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة في واشنطن، تتزوج 48 بالمائة من الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عاماً. وتعتبر الفتاة في هذه السن، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، “قاصراً”.وقال القاضي منصور علي محمد، الذي ترأس جلسة طلاق سالي: “أؤيد تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاماً على الأقل. فعندما يتزوج الرجل طفلة تلد له أطفالاً وينتهي الأمر بطفلة تربي أطفالاً”. وقد جلست سالي خلال إجراءات الطلاق صامتة لا تتحدث سوى لتأكيد اسمها وقبول الطلاق. بعد ذلك شكرت جميع الذين ساهموا في حصولها على الطلاق قائلة: “بقيت هذه السحابة السوداء فوق رأسي لفترة طويلة، وقد انزاحت الآن. شكراً لكم”.ولا تزال قوى المجتمع المدني تطالب البرلمان اليمني بإقرار تحديد سن الزواج بـ ( 17 عاما ) في قانون الأحوال الشخصية والذي كان البرلمان قد أقره في فبراير من العام الماضي ، إلا أنه أعيد للتداول بعد اعتراض نفر قليل من المتطرفين الذين يرفضون تحديد سن الزواج ويصرون على إباحة أن يزوج الاب ابنته ولو كان عمرها يوماً واحداً وهو ما أدى إلى عدة زيجات في مجتمعنا اليمني لفتيات في سن السادسة والثامنة والعاشرة ، إلا أن ما يميز هذه المآسي في اليمن أنها محمية بقانون يجيزها هو قانون الأحوال الشخصية .