صنعاء / سبأ :أكد مصدرٌ قضائي في مكتب النائب العام أنّ النيابة العامة ستبدأ من اليوم السبت إطلاق سراح 114 سجيناً معسراً أقرت اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء تقديم العون المالي لهم بمبلغ 69 مليون ريال بعد أن أكملوا مدة العقوبة المحددة في الأحكام الصادرة بحقهم وعليهم التزامات مالية عجزوا عن الوفاء بها.وأوضح المصدر في تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنّه تم إبلاغ النيابات بمختلف محافظات الجمهورية بأسماء السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم والمبالغ المعتمدة لهم لتنفيذ الإفراجات ابتداءً من اليوم السبت.. مبيّناً أنّه سيتم الإفراج عن 17 سجيناً من محافظة تعز، و14 سجيناً من محافظة الحديدة و10 سجناء من محافظة صنعاء و10 من محافظة ذمار و9 سجناء منن محافظة عدن و8 من محافظة حجة و4 سجناء من محافظة حضرموت و4 من محافظة الضالع و3 من محافظة صعدة وسجينين من محافظة البيضاء وسجينين من محافظة المحويت وسجيناً واحداً من كل من محافظة أبين وعمران والمهرة ومأرب.وكان مجلس القضاء الأعلى قد بحث في وقتٍ سابقٍ موضوع القضايا الجنائية التي على ذمتها مساجين وأسباب تأخر الفصل فيها على ضوء تقارير اللجان التي زارت السجون خلال شهر رمضان المبارك الماضي واتخذ الإجراءات اللازمة لسرعة الفصل في تلك القضايا وعدم تكرار مثل تلك الحالات.وكلف المجلس عدد من القُضاة في عددٍ من عواصم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية للنظر في دعاوى الإعسار للسجناء والتأكد من عدم مقدرتهم على سداد المبالغ المحكوم بها عليهم وقضائهم مدد طويلة في السجن ومواجهة المحكومة لهم لكي تعطى الفرصة للمحكوم عليهم بالرد على دعوى الإعسار ويكون على علمٍ بما يتخذ من إجراءات في حق المعسرين، باعتبار أنّ الحق مكفول للمحكوم لهم بإقامة البيّنة على قدرة المحكوم عليه على السداد في حال أثبت ذلك.كما كلّف المجلس هيئة التفتيش القضائي بتقديم تقرير عن القُضاة الجزائيين في المحاكم الابتدائية والقضايا الجزائية لمعرفة المحاكم ذات الكثافة في القضايا لكي يتمكن المجلس من تعيين عدة من القضاة الجزائيين في تلك المحاكم.