صنعاء/ متابعات :قلل الأخ العميد يحيى الشامي محافظ محافظة صعدة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة من الأرقام التي تحدثت عن الشهداء والجرحى في صفوف الجيش والقتلى والجرحى في صفوف العناصر الارهابية من أتباع الحوثي خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية واعتبرها أرقاماً مبالغا فيها وقال انه لاتوجد إحصائية دقيقة بالنسبة لقتلى العناصر الإرهابية حتى الآن.وأكد محافظ صعدة أن الطائرات وكذلك الأسلحة الثقيلة لم تشارك في المواجهات بعد , نافياً ما ذكره بعض وسائل الأعلام بهذا الشأن.. وقال في تصريح نشره موقع صحيفة «26 سبتمبرنت» الإلكتروني إن المعركة الحاسمة مع العناصر الإرهابية لم تبدأ بعد من جانب الدولة وأوضح أن ما يجري الآن هو مناوشات في ظل الاعتداءات المستمرة من جانب تلك العناصر الإرهابية التي تقوم بعمل بعض الكمائن وقطع الطرقات في عدد من المديريات.ونفى الشامي وجود أي وساطة مع العناصر الإرهابية وقال: لم يعد هناك أي وساطة لأنهم رفضوا استقبال لجنة الوساطة أصلاً ورفضوا كل المساعي الخيرة التي عرضت عليهم لتسليم أنفسهم وإلقاء السلاح والعودة كمواطنين صالحين، وأصروا على اللجوء الى العنف والإرهاب واستهداف قوات الجيش والأمن والإضرار بالمصالح العامة.وأكد الشامي أن الأعمال التخريبية من قبل الإرهابيين أدت إلى الإضرار بالمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حالياً في المحافظة وألحقت بها خسائر كبيرة وأجبرت كثيراً من الأهالي على النزوح خارج مناطقهم خوفاً من تعرضهم وممتلكاتهم للاعتداءات من قبل الإرهابيين.على الصعيد ذاته كشف مصدر عسكري للصحيفة انه تم القبض على خمسة من العناصر الإرهابية وفي حوزتهم وثائق خطيرة وقال إن جثتين عثر عليهما أمس الأربعاء في منطقة الطلح من العناصر الإرهابية وفي جيوبهما مخدرات تم تحريزها..وأوضح المصدر أن الإرهابيين أقدموا على قتل جندي وإصابة آخر أمس الأول أثناء قيامهما بنقل الغداء لزملائهم في احد المواقع , منوهاً إلى أن العناصر الإرهابية يتعمدون إطلاق النار على المواطنين وجنود الجيش والأمن من أماكن قريبة من المنازل الآهلة بالسكان، ومن داخل مقرات خدمية حيوية بهدف إجبار القوات الحكومية على الرد لإلحاق أضرار بها وهو ما يتم تجنبه من قبل القوات المسلحة والأمن، وذكر المصدر واحدة من هذه الحالات عندما أقدم الإرهابيون على اقتحام مدرسة للأطفال وباشروا في إطلاق النار على أحد المواقع العسكرية منها..إلى ذلك قال سالم الوحيشي وكيل محافظة صعدة ان عدة مشاريع تنموية بمليارات الريالات تعثر تنفيذها بسبب الاعتداءات المستمرة من قبل أولئك الإرهابيين خلال الفترة الماضية , وأوضح الوحيشي أن من بين تلك المشاريع التي تعثرت مشروع المياه والصرف الصحي المقدر كلفته بخمسة مليارات ريال ومشروع طريق صعدة وادي أعلاف ساقين ومشروع طريق مفرق باقم قطابر المؤدي إلى منبه ورازح والمقدر كلفتهما ب 9 مليارات ريال إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية الأخرى التي توقف العمل في تنفيذها في مجالات متصلة بالتربية والكهرباء والاتصالات والصحة.. وأكد الوحيشي ان الإرهابيين لايريدون مشاريع تنموية في المحافظة وليس لهم من هدف سوى التخريب والتدمير وتعريض كل ما تحقق من مشاريع تنموية حتى الآن في المحافظة, ومن إعادة بناء المرافق الحيوية التي كانت تضررت بسبب فتنة الحوثي لدمار شامل وإلحاق أكبر ضرر بالمواطنين وجعل المحافظة تعيش في حالة قلق دائم وعدم استقرار..الى ذلك علمت «26 سبتمبر» ان الدولة منحت العناصر الإرهابية فرصة أخيرة لتسلم نفسها للدولة وتحددت بفترة يومين وذلك للإلتزام بما ورد في قرارات مجلس الدفاع الوطني والتي تقضي بالاستفادة من قرار العفو العام وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والنزول من المواقع والجبال التي يتحصنون بها والعودة الى قراهم ومساكنهم آمنين مطمأنين واحترام سيادة النظام والقانون.وعلى نفس الصعيد نفى مصدر مسؤول في محافظة صعدة مزاعم الإرهابي عبدالملك الحوثي في تصريحاته لإحدى الصحف المحلية التي قال فيها انه تعرض لمحاولة اغتيال اثناء ذهابه لمقابلة محافظ صعدة العميد يحيى الشامي وأكد المصدر ان ما زعمه الحوثي بهذا الشأن غير صحيح وهو يمارس التقية ويريد من وراء ذلك التغطية على ما يقوم به أولئك المغرر بهم من قبله من اعتداءات مستمرة وأعمال ارهابية على افراد الجيش والامن، وان الهدف من تلك التصريحات وادعاء تعرضه لمحاولة اغتيال ليس الا من باب التضليل ونشر الأكاذيب التي اعتاد عليها.وقال المصدر إنه كان على الحوثي وغيره من الارهابيين بدلاً من تلك المزاعم الواهية الاستفادة من قرار العفو العام الذي سبق لفخامة الرئيس ان اصدره والعمل بما تضمنه قرار مجلس الدفاع الوطني بشأنهم حيث كان مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ الثامن من فبراير الجاري قد طلب من السلطة المحلية الزام الحوثي واتباعه بوقف اطلاق النار والنزول من الجبال والعودة الى قراهم كمواطنين مطمئنين خلال خمسة ايام وتسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك الى مديرية امن المحافظة وانهاء المظاهر المسلحة، والزام القيادة العسكرية والسلطة المحلية بمتابعة تأمين الطرق والسبل وعدم اعتراض العناصر التي يتم نزولها.كما الزم المجلس المتمردين بتسليم جميع المنهوبات التي تم السطو عليها والالتزام بتدريس المناهج الدراسية الرسمية في جميع المدارس وان يسلم عبدالملك الحوثي نفسه للدولة وعودة يهود آل سالم الى قراهم، وتضمن القرار إمكانية إنشاء حزب سياسي لهم أن رغبوا في ذلك وفقاً للدستور والقوانين النافذة.