في ختام ندوة مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن الواقع ومتطلبات العصر :
في ختام ندوة مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن
صنعاء / سبأ :أكد المشاركون في الندوة الموسعة حول «مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن - الواقع ومتطلبات العصر» أهمية مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم لما يحمله بين مضامينه من إسهام جاد لترجمة آمال و تطلعات الأسرة الصحافية و الإعلامية اليمنية في تعزيز حرية الصحافة ومأسسة وسائل الإعلام وتعدديتها. وأوضح المشاركون في البيان الختامي لأعمال الندوة التي نظمها الملتقى لمدة يومين بمشاركة نخبة من رجال الصحافة والإعلام وخبراء قانونيين أن مشروع هذا القانون يتوافق مع متطلبات العصر ويؤسس رؤية تشريعية للأجيال القادمة تقترن فيها الحرية بالمسؤولية وتتجاوز القيود والنصوص العقابية والمحاذير غير المواكبة للعصر في التشريعات الصحافية والإعلامية النافذة وكذا في المشاريع المماثلة المعدة من قبل أكثر من جهة بما في ذلك إلغاء عقوبة حبس الصحافي والعقوبات المتعددة في القوانين الأخرى ذات الصلة بقضايا النشر وحرية التعبير.ودعا المشاركون, الملتقى إلى المضي في تقديم المشروع بعد تعديله و تضمينه الملاحظات والآراء التي أسفرت عنها المناقشات و المداخلات من قبل المشاركين في الندوة إلى الجهات ذات العلاقة وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة بهدف إصداره ..مؤكدين دعمهم الكامل لهذا المشروع والاستعداد للتعاون مع الملتقى في مختلف مراحل إجراءات تقديمه إلى الجهات ذات العلاقة وحتى إصداره .وشددوا على ضرورة أن يتم اعتبار ما يكتبه الصحفي بلاغا للنائب العام يجري التحقيق فيه فإما أن يدان الفاسد وإما أن يدان الصحفي إن كان بلاغه كاذبا.وأكد المشاركون رفضهم أية عقوبات جائرة يتعرض لها أي صحفي بسبب آرائه أو ممارسة أية ضغوط على أي صحفي بقصد إثنائه عن أداء دوره المهني ورسالته الإعلامية في خدمة مجتمعه والتعبير عن قضايا أمته ووطنه. وأعلنوا رفضهم محاولة تأسيس «هيئة للفضيلة» من قبل البعض الذين يحاولون تنصيب أنفسهم للقيام بتفتيش ضمائر الناس والتشكيك في معتقداتهم تحت ذريعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وكذا رفضهم كل توجهات التكفير والتفسيق والتخوين.ولفت المشاركون إلى أن حرية الصحافة و رسالة الإعلام لا تعني ممارسة الابتزاز أو التعريض بالأشخاص وانتهاك الحرمات أو الإساءة لسمعة الوطن والترويج للفتن و الثقافات المتخلفة أو التمترس الحزبي..مؤكدين أن حرية الصحافة مسؤولية أخلاقية ومهنية نبيلة ينبغي على الجميع تحملها باعتبار الصحافة والإعلام مهنة تدافع عن قيم الخير والحق والعدل و المساواة و تحارب الظواهر و الممارسات السلبية المضرة بالمجتمع وتكرس مبادئ الوئام و المحبة و الوحدة الوطنية انطلاقا من التزامها المهني ومسؤوليتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية.ودعا المشاركون في الندوة الحكومة و مجلس النواب وكافة الجهات الرسمية إلى التعاطي الايجابي مع القضايا التي تتبناها منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الحريات الصحافية وتحرير وسائل الإعلام العامة والخاصة من القيود والمحاذير التي تقف حجر عثرة أمام تطورها وتقدمها وتحويلها إلى مؤسسات منافسة غير محتكرة.ونبهوا إلى أن مسؤولية منظمات و مؤسسات المجتمع المدني تضامنية مع مختلف القضايا بخاصة قضايا الحريات الصحافية والإعلامية بعيدا عن التبعية الحزبية والتمترس السياسي أو المصالح الضيقة.وثمن المشاركون مبادرة ملتقى الرقي والتقدم و تبنيه لموضوع مشروع قانون الصحافة والإعلام ,واعتبروها دعما قويا لحرية الصحافة والإعلام وتطوير وسائلها بما يواكب العصر وتحدياته.وكانت الندوة ناقشت في يومها الأول أربع أوراق عمل تناولت واقع الصحافة و الإعلام في اليمن والسبل الكفيلة بتطوير العمل الصحافي والنهوض بأداء المؤسسات الإعلامية وآليات تطوير التشريعات القانونية بما يعزز حرية الصحافة وممارسة هذه المهنة دون قيود.وركزت أعمال اليوم الأخير على مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام المعد من قبل ملتقى الرقي والتقدم بغية إثرائه بالآراء والملاحظات والتصويبات القانونية التي تكفل حرية الصحافة وتأمين مناخ ملائم للعمل المهني المسؤول ليؤدي دوره في توعية المجتمع والأخذ بزمام المبادرة لما فيه خدمة الوطن.وقد أثرى المشاركون من قانونيين ورؤساء مؤسسات إعلامية وصحفية وصحفيين وأكاديميين, المشروع في صورته الأولية بالملاحظات والتصويبات .. موضحين النقاط التي يجب إعادة النظر في مضمونها وتعديلها بما يتلاءم وتطلعات الوسط الصحفي للخروج بقانون يكفل الحريات وينظم العمل الصحفي.وشهدت الندوة تكريم عدد من الصحفيين ورجالات الإعلام من الرعيل الأول في مختلف وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة الذين أسهموا في تأسيس اللبنات الأولى لمهنة الصحافة وتتلمذ على أيديهم العديد من الإعلاميين والصحفيين.