صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب فى جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الاخ يحيى على الراعى نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على 15 أسما يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة 21 رقم 13 لسنة 2001م بحيث يضاف الى قوام اللجنة العليا للانتخابات المشكلة قبل صدور هذا القانون عضوان يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة الخمسة عشر اسما التى سبق أن رشحها مجلس النواب عام 2001م وتنتهى عضويتهم بانتهاء مدة اللجنة القائمة .واستمع المجلس الى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن انضمام بلادنا الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فى صيغتها المعدلة والمنقحة فى عام 1979م ويحتل انظمام بلادنا الى اتفاقية باريس أهمية حيث سيؤدي تلقائيا الى دمج اليمن فى منظومة العمل الجماعى المتكامل للاسرة الدولية فى مجال الملكية الصناعية . بل أن من شأن ذلك أن يرسخ علاقة اليمن مع سائر الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية ويهيىء لليمن مناخات استثمارية أفضل لاسيما فى ظل تزايد الوعى بأهمية التكنولوجيا كعنصر من عناصر عملية الانتاج التى اصبحت تحتل مكان الصدارة فى اشتراطات المستثمرين فى جميع بلدان العالم بل ان ازالة الحواجز التجارية بين الدول قد أدى الى اكتساب عملية التسويق دورا بارزا أكثر تعقيدا وأصبحت امكانية حماية سمعة مؤسسة ما ومنتجاتها والتى تتخذ فى الغالب شكل علاقة تجارية عاملا أكثر أهمية بين العوامل التى توثر فى قرارات الاستثمار وفى تمسك المستثمرين فى مواجهة الدول بتوفير حد أدنى من الضمانات القانونية المتمثلة فى حماية حقوق الملكية الصناعية للمنتجات . كما ان الانظمام سيؤدي الى تمكين بلادنا من حق العضوية فى اتحاد باريس وجمعيته العامة وسيفتح امامها امكانيات مواكبات التطورات الحالية المتزايدة فى مجال الملكية الصناعية على الصعيد الدولى .كما ان انظمام بلادنا للاتفاقية وما يترتب عليه من اكتساب اليمن حق العضوية فى اتحاد باريس من شأنه أن يوفر ضمانات اساسية لحقوق المخترعين والمبتكرين ومصممى الرسوم والنماذج الصناعية من الافراد والمؤسسات اليمنية وسيفتح المجال أمام تنمية المواهب والقدرات فى هذا المجال، وكذا سيوفر الانظمام حماية اضافية لصالح جمهور المستهلكين اليمنيين ضد عمليات الغش التجارى الناجمة من التزوير المتفشى للعلامات التجارية .كما أن الانظمام للاتفاقية من شأنه أن يسهل عملية انظمام بلادنا الى منظمة التجارة العالمية ويفسح المجال الى الانظمام الى بقية الاتفاقيات الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمتمثلة فى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات التجارية وبرتوكوله .وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية الى جلسة قادمة . فيما استكمل استعراضه لمشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2007م.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه . وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة الدكتور رشاد الرصاص وزير شئون مجلسى النواب والشورى .