صنعاء/ سبأ :استنكرت هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى ما جاء في تصريح الدكتور عبد الرحمن البيضاني المنشور في إحدى الصحف المحلية والذي اتهم من خلاله الهيئتين ضمنياً بعد القيام بمسئولياتهما القانونية والدستورية بعد أن قررتا رفض طلبه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لعدم تطابقه مع الشروط الدستورية والقانونية.وجاء في بيان صادر عن الهيئتين تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " إن الهيئتين إذ تعبران عن استنكارهما ذلك التصريح وما تضمنه من اتهامات لا أساس لها من الصحة، تودان التوضيح بأنهما لم تأخذا بغير الشروط الدستورية والقانونية فيما صدر عنهما من قرارات القبول أو الرفض لأي من الطلبات التي تقدم بها أصحابها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وذكـّرت الهيئتان في بيانهما بالشروط الدستورية والقانونية التي ينبغي توفرها في المتقدم بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي : 1- ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً.2- أن يكون من أبوين يمنيين. 3- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.4- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5- ألا يكون متزوجاً من أجنبية. 6- أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين. وأكدتا هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى أن أعضاءهما "لم يجدوا في ملف الدكتور البيضاني أية وثيقة شرعية وقانونية تثبت أن والدته يمنية ، وأن المذكور لم يستجب لطلب الهيئتين توفير تلك الوثيقة".وقال البيان " لم يكن أمام الهيئتين سوى تطبيق أحكام الدستور والقانون واعتبار عدم توفير تلك الوثيقة سبباً في عدم قبول الطلب".. وكان بوسعهما كذلك الأخذ بأسباب أخرى من بينها التضارب في المعلومات المتضمنة في ملف المذكور. وأبدت هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى " استغرابهما لأن الدكتور البيضاني لم يتقدم بتظلم إلى الهيئتين ضمن المهلة الزمنية المحددة في القانون، مشفوعاً بالوثيقة الشرعية والقانونية التي طلبتها الهيئتان منه".واضافتا " كان بإمكانه، أيضاً أن يطعن بقرار الهيئتين أمام الجهة المختصة وهي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا".وأعربت الهيئتان عن " أسفهما للجوء الدكتور البيضاني إلى التعاطي الإعلامي في قضية لا يمكن معالجتها إلاً في إطار الأحكام الواضحة للدستور والقانون".وفي الوقت الذي أبدت فيه الهيئتان " حرصهما على إجلاء الحقيقة، أكدتا، أيضاً، أنهما " مارستا مهامهما بتجرد كامل ووفق ما تقتضيه المسئولية الموكلة لهما وفقاً للدستور والقانون".
