القاهرة - القدس المحتلة / متابعاتقالت صحيفة "يديعوت الإسرائيلية" أمس الخميس أن وزير البنى التحتية الإسرائيلي، بنيامين بن إليعيزر، الذي تودد إلى الرئيس المصري وكبار المسؤولين في القاهرة، قد يصبح شخصية في موضع الخلاف في مصر، وذلك في أعقاب النشر عن مسؤوليته، والتي نشرت في صحيفة الأهرام المصرية أيضاً، عن مقتل 250 جندياً مصرياً في سيناء في نهاية حرب 1967.وتستند هذه الأنباء إلى الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة التلفزيونية الإسرائيلية الأولى، حيث تناول كتيبة "شاكيد" التي كان يقودها بن إليعيزر، والمسؤولة عن تنفيذ المجزرة بحق الجنود المصريين الذين نفذت ذخيرتهم.وتقول يديعوت أن بن إليعيزر تحدث ببرود عن مطاردة جنود "شاكيد" للجنود المصريين العزل في سيناء، بعد انتهاء المعارك، وقاموا بقتلهم. وتضاف هذه القضية إلى شهادة ضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي، في مقابلات أجريت معهم، والذين قاموا بالكشف عن المجازر التي نفذت ضد جنود مصريين في العام 1956 وفي العام 1967.وتتابع المصادر ذاتها أن إسرائيل كانت قد تعهدت لمصر بالتحقيق في هذه الأحداث، وتقديم النتائج للقاهرة. وأضافت أن عناصر مصرية قد تذمرت نتيجة لعدم تقديم النتائج، وفي المقابل فقد نقلت عن مصادر مصرية أخرى طلبها من إسرائيل العمل على تهدئة القضية من أجل تهدئة النفوس الغاضبة في مصر.على صعيد آخر قال مصدر دبلوماسي مصري إن معظم السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية حاليا هم من بدو سيناء، باستثناء بعض الحالات الفردية، موضحاً أنهم متهمون إما بالتسلل غير الشرعي عبر الحدود أو تهريب المخدرات والأسلحة، كما أنهم لا يحملون أي وثائق هوية، وبعضهم ينكر جنسيته نظراً لاتهامهم في قضايا داخل مصر، ويعطون بيانات وأسماء خاطئة لتضليل أجهزة الأمن المصرية والإسرائيلية معاً .وأضاف المصدر أن عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية ـ الإسرائيلية لا تقتصر على المصريين فحسب، فهناك نحو 300 حالة تسلل وتهريب من رعايا مصريين وأجانب إلى إسرائيل خلال عام 2006، ويأتي في مقدمة المتسللين الأجانب، كل من الصينيين والسودانيين والنيجيريين، الذين يصلون إلى مصر عن طريق السياحة ثم يحاولون الهرب والتسلل إلى إسرائيل بحثا عن العمل .ونفى المصدر وجود أي أسرى مصريين في إسرائيل بسبب الحروب السابقة بين البلدين، وقال إن هذا الموضوع تمت تسويته من خلال اتفاقية السلام بين الجانبين منذ عقود مضت .ومضى الدبلوماسي المصري قائلاً إنه يوجد حالياً 40 سجينا مصرياً في السجون الإسرائيلية صدرت ضدهم أحكام قضائية، وسيتم قريبا ترحيل 15 سجينا آخرين بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصرية، ومن المنتظر أن يتم ترحيلهم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات لمتابعة الحصول على أسماء وبيانات السجناء المصريين من الجانب الإسرائيلي، تم إرسالها إلى مصر انتظارا لرد أجهزة الأمن المصرية المعنية للإفادة بالرأي بشأن التأكد من صحة هذه البيانات وتكليفنا باستخراج وثائق سفر مصرية لهم .وأوضح المصدر أن عدد السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية كان قد بلغ خلال شهر نوفمبر 2006 الماضي 93 سجينا بمن فيهم الصادر ضدهم أحكام، والمحتجزون في انتظار ترحيلهم وقد نجحت جهود وزارة الخارجية في إنجاز إجراءات ترحيل 31 مسجونا مصريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (ديسمبر 2006 ويناير وفبراير 2007) .وفي ما يتعلق بوضع الصيادين المصريين المحتجزين لدى إسرائيل، قال المصدر إنه في 20 مايو 2003 اعترضت السلطات الإسرائيلية سفينة الصيد المصرية المسماة (أبو الحسن) وعلى متنها عدد من البحارة من بينهم سبعة من المصريين وذلك بعد تلقيها معلومات حول محاولة السفينة القيام بعمليات تهريب للأسلحة من حزب الله اللبناني إلى المقاومة الفلسطينية .وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن أربعة من الصيادين المصريين وتم ترحيلهم بوثائق سفر صادرة من السفارة في تل أبيب وتسليمهم إلى السلطات المصرية بالفعل في 4 / 7 / 2003 بينما تم احتجاز الثلاثة الآخرين مع آخر لبناني، لثبوت تورطهم في تهريب الأسلحة .على صعيد آخر قال مصدر دبلوماسي مصري إن معظم السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية هم من بدو سيناء، باستثناء بعض الحالات الفردية، موضحاً أنهم متهمون إما بالتسلل غير الشرعي عبر الحدود أو تهريب المخدرات والأسلحة، كما أنهم لا يحملون أي وثائق هوية، وبعضهم ينكر جنسيته نظراً لاتهامهم في قضايا داخل مصر، ويعطون بيانات وأسماء خاطئة لتضليل أجهزة الأمن المصرية والإسرائيلية معاً .وأضاف المصدر أن عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود المصرية ـ الإسرائيلية لا تقتصر على المصريين فحسب، فهناك نحو 300 حالة تسلل وتهريب من رعايا مصريين وأجانب إلى إسرائيل خلال عام 2006، ويأتي في مقدمة المتسللين الأجانب، كل من الصينيين والسودانيين والنيجيريين، الذين يصلون إلى مصر عن طريق السياحة ثم يحاولون الهرب والتسلل إلى إسرائيل بحثا عن العمل .ونفى المصدر وجود أي أسرى مصريين في إسرائيل بسبب الحروب السابقة بين البلدين، وقال إن هذا الموضوع تمت تسويته من خلال اتفاقية السلام بين الجانبين منذ عقود مضت .ومضى الدبلوماسي المصري قائلاً إنه يوجد حالياً 40 سجينا مصرياً في السجون الإسرائيلية صدرت ضدهم أحكام قضائية، وسيتم قريبا ترحيل 15 سجينا آخرين بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصرية، ومن المنتظر أن يتم ترحيلهم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات لمتابعة الحصول على أسماء وبيانات السجناء المصريين من الجانب الإسرائيلي، تم إرسالها إلى مصر انتظارا لرد أجهزة الأمن المصرية المعنية للإفادة بالرأي بشأن التأكد من صحة هذه البيانات وتكليفنا باستخراج وثائق سفر مصرية لهم .وأوضح المصدر أن عدد السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية كان قد بلغ خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 الماضي 93 سجينا بمن فيهم الصادر ضدهم أحكام، والمحتجزون في انتظار ترحيلهم وقد نجحت جهود وزارة الخارجية في إنجاز إجراءات ترحيل 31 مسجونا مصريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (ديسمبر 2006 ويناير وفبراير 2007) .