إب / سبأ :استعرض الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل أمس مع قيادات وأعضاء السلطة القضائية بشقيها المحاكم وأجهزة النيابة بمحافظة إب مستوى تنفيذ الاصلاحات القضائية التي تتعلق بإعادة البناء التشريعي والهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والوزارة والمعهد العالي للقضاء.وأكد وزير العدل في اللقاء الذي حضره علي بن علي القيسي محافظ المحافظة والقاضي يحيي المعمري رئيس محكمة الاستئناف والقاضي صالح ابو حاتم رئيس النيابة العامة على ضرورة الالتزام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية التي تضمنها خطابه بمناسبة حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة من المعهد لعالي للقضاء والتي تؤكد عدم السماح لأحد في التدخل في شئون السلطة القضائية النظر في القضايا والفصل فيها بحيادية مع الالتزام بالقوانين الموضوعية الاجرائية.وتطرق الدكتور الأغبري الى الاجراءات القانونية لتعديل قانون المرافعات والجهود التي تبذل لاستكمال البناء المؤسسي للسلطة القضائية.منوها الى اهمية توفير المتطلبات الضرورية لأعضاء السلطة القضائية بما فيها وسائل النقل وبدل علاج .واشار وزير العدل الى اجراءات ومعايير الترقيات والتسويات لمختلف اعضاء السلطة القضائية.. وقال انه سيتم ترقية وتسوية اوضاع الذين حرموا سابقا خلال الشهرين القادمين.ودعا الوزير الأغبري القضاة لاستشعار مستوى الأمانة والمسئولية الملقاة لى عواتقهم وان يحترموا قدسية الوظيفية القضائية ويغلبوا المصحلة العامة لى ماسواها .. مؤكدا أهمية الالتزام بالإنضباط الإداري في كل المرافق القضائية النيابية .واوضح الدكتور الأغبري ان وزارة العدل تولي محافظة اب اولوية خاصة لتنفيذ ستكمال المشاريع المتعلقة ببناء مقرات لأجهزة السلطة القضائية.. ووجه استئجار مقرات مناسبة للمحاكم التي لاتتوفر لديها مقرات مناسبة حاليا حتى تم بناء المقرات الخاصة بها.فيما رحب المحافظ القيسي بزيارة وزير العدل للمحافظة للاطلاع على المتطلبات الضرورية لاجهزة القضاء ومتابعة المشاريع المتعثرة في هذا المجال.وكان رئيس محكمة استئناف المحافظة قد أوضح أن القضايا التي انجزتها المحاكم خلال العام المنصرم بلغت سبعة الاف و (103) قضايا جزائية وشخصة ومدنية وتنفيذية.الى ذلك قام وزير العدل ومعه محافظ المحافظة بزيارة لمحكمة استئناف المحافظة ومحكمة غرب إب ومحكمة شرق اب ومحكمة الاحداث وتعرفا خلال ذلك من الاخوة رؤساء واعضاء المحاكم على سير عملية التقاضي والبت في القضايا.وشدد الوزير على ضرورة تدوين البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظرها المحاكم وأرشفتها باستخدام تقنيات الحاسوب الحديثة.
