صنعاء / بشير الحزمي:أكد / مطهر زبارة الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان أن هناك انخفاظاً محدوداً قد طرا في معدل النمو السكاني من 3.7 % إلى 3 % خلال الفترة الممتدة من عام 2004-1994م إلا أن هذا الانخفاض لم يكن عند المستوى المطلوب, مشيراً إلى أن ما يزال هذا المعدل مرتفعاً جداً قياساً ببقية دول المنطقة والعالم، ويؤدي استمراره على المستوى الحالي إلى زيادات كبيرة وواضحة في أعداد السكان غير المتوازنة مع الموارد المتاحة للبلاد وسيترتب عليه تداعيات وتحديات عديدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ارتفاع مستويات الفقر والضغط الشديد على كافة الخدمات الأساسية والضرورية التي أصبحنا جميعاً ندرك جيداً أهمية توفرها في الوقت الراهن خاصة أننا نعيش اليوم على عتبة قرن ميلادي جديد مليء بالأحداث والتطورات العلمية والتكنولوجية والتنموية المتقدمة والمتلاحقة بشكل متسارع . وأضاف إذا ما أردنا التأثير على معدل النمو السكاني بشكل ايجابي لما من شأنه خدمة التنمية بكل جوانبها فان ذلك يتطلب بالضرورة التوسع وبشكل كبير خاصة على المستوى اللامركزي في مجال تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ذات النوعية العالية على أن تصاحبها برامج وأنشطة تثقيفية وتوعوية واسعة في مختلف مناطق ومديريات ومحافظات الجمهورية. وأوضح أن هذا أمرمهم جداً وقد تم التأكيد عليه ( بالإجماع) من قبل جميع المشاركين في أعمال المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية ( ديسمبر2007م) الذين شددوا على ضرورة العمل الجاد والسعي الحثيث لتحقيقه كما أكدوا أن الضمان الحقيقي لتحقيق ذلك الأمر بنجاح اولاً إبداء حسن النوايا الصادقة تجاه هذا الهدف الاستراتيجي الوطني الهام وأخذه على محمل الجد كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحاضر ومستقبل الأجيال والبلد عموماً ، ثانياً تضافر وتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لاستيعاب هذه القضية والمسألة الحيوية الهامة جداً التي تعتبر مهمتنا جميعاً بلا استثناء. وقال نحن في الأمانة للمجلس الوطني للسكان على ثقة كبيرة بأن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً كبيراً وايقاعاً أسرع مما مضى في مجال تعزيز وتطوير العمل السكاني والتوعية بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضايا السكان الأخرى . [c1]في ظل وجود دعم كبير [/c]خاصة في ظل وجود هذا الدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به القضية السكانية في بلادنا من قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي ظل الالتزام المستمر للحكومة الموقرة التي يقودها ويترأسها باقتدار دولة الأخ الدكتور / علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان الذي أكد مجدداً في كلمته أثناء انعقاد المؤتمر السكاني الرابع ديسمبر 2007م على التزام الحكومة بالعمل على مواجهة المشكلة السكانية وحلها بالجهود الوطنية اولاً ومساعدة شركاء التنمية في بلادنا من خلال دعم وتوجيه وحث جميع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية المختلفة ومساعدتها على تحويل هذا الالتزام إلى خطط وعمل برامج ملموسة ومصادر مالية متزايدة على كافة المسؤوليات الوطنية والمحلية والقطاعية. وأضاف أننا اليوم وبعد مرور عام كامل على انعقاد المؤتمر السكاني الرابع، نلمس وبجلاء ترجمة حقيقية الدعم السكاني ولما التزمت به الحكومة والجهات المعنية الأخرى لتحويل الأقوال إلى أفعال وإجراءات فعلية محددة واضحة من خلال إعطاء أولوية خاصة للبرامج السكانية المحددة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة والمطلوبة للتحرك نحو تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان. وأشار إلى انه قد تم خلال العام الماضي 2008م اتخاذ جملة من القرارات الهادفة التي من شأنها تعزيز وتوسيع وتنمية مختلف جوانب ومجالات العمل السكاني في جميع محافظات الجمهورية ومن أهم ما تم تنفيذه في هذا الجانب القيام بعملية المراجعة النصفية للمكون السكاني في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وإعداد برنامج العمل السكاني 2009م- 2010م وفقاً لمخرجات المؤتمر الوطني الرابع للسكان والموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإعلام والتثقيف والاتصال السكاني 2010-2008م واعتماد ميزانية تشغيلية للجان تنسيق الأنشطة السكانية بالمحافظات وتم إدراجها ضمن موازنة السلطة المحلية ابتداء من العام المالي 2009م بالتنسيق مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. وأوضح أن هناك العديد من الأعمال والأنشطة الايجابية التي أنجزت خلال الفترة الماضية من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات المعنية الأخرى لكن لا يتسع المجال هنا للحديث عنها إنما المهم هنا هو أن كل تلك الأمور والتطورات التي حدثت وغيرها تصب في مجملها نحو تحقيق السياسة السكانية وبالتالي الوصول لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة ينعم بها كل سكان هذا البلد الغالي على قلوبنا جميعاً الذي يستحق من الجميع بذل كل الجهود والغالي والرخيص من اجل رفعته وازدهاره. ونوه إلى انه يمضي عام ويأتي عام جديد وبلادنا مازالت مستمرة في مواجهتها للعديد من التحديات السكانية المتشابكة في مختلف الجوانب والتي تنعكس تأثيراتها السلبية على مجمل الجهود الجادة الرامية لدفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً نحو الأمام والارتقاء بنوعية الحياة ومستوى معيشة ورفاهية الإنسان اليمني ويعتبر النمو السكاني المرتفع واحداً من أهم هذه التحديات الأمر الذي يتطلب منا جميعاً افراداً واسراً وجماعات حكومية ومنظمات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني الوقوف أمام هذا التحدي الكبير وقفة حازمة وحقيقة والعمل على مواجهته أو على الأقل التخفيف من حدة تأثيراته وانعكاساته السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام كافة الوسائل والطرق الممكنة والإمكانيات المتاحة.