صنعاء/سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي، رئيس المجلس وبحضور رئيس وأعضاء الحكومة الى التقرير المقدم من الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء بشأن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الجمهورية اليمنية وما انجزته الحكومة في مختلف جوانب التنمية والتحديات الماثلة أمامها في الظروف الراهنة . «نص التقرير ص 9.8.7.6». واوضح الأخ رئيس الوزراء ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جاءت انعكاساً للسياسات والاجراءات التي تم اتخاذها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الاصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات. وقد ناقش نواب الشعب ابرز مؤشرات وجوانب التقرير، حيث عبرت الملاحظات عن التقدير لجهود الحكومة ومبادرتها بتقديم هذا التقرير الذي يسهم في جعل نواب الشعب في صورة التطورات والمتغيرات الاقتصادية ويشركهم في بلورة رؤى وافكار لمواجهة التحديات الموضوعية وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها. ونوهت بالتطور الملحوظ في علاقة الشراكة بين البرلمان والحكومة لدراسة القضايا محل الاهتمام المشترك وبشكل موضوعي ومنطقي وتقديم الحلول اللازمة لها . خلصت تلك المناقشات والمداولات بإقرار احالة التقرير الى اللجان الدائمة في المجلس لتتولى كل لجنة دراسة ما يخصها ومتابعة التنفيذ وذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وتجسيداً للشراكة والمسؤولية الوطنية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد وينمي من قدراتها الاقتصادية والتنموية الشاملة في ظل قيادة ورعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، رئيس الجمهورية . . وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه للنقاش الحيوي الجاد والمسؤول بين الحكومة ونواب الشعب ، مشيراً الى أن الحكومة ستقدم في ابريل القادم تقريرا شاملا الى المجلس عن نشاطها والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقريراً آخر مفصلاً سيقدم خلال فترة انعقاد المجلس الحالية بشأن المعالجات لقضايا العائدين من المتقاعدين في مؤسستي الدفاع والأمن وكذا الذين تم إعادتهم الى الخدمة من المنقطعين ممن شملتهم قرارات فخامة رئيس الجمهورية .