صنعاء / فريد محسن علي :اكد الاخ الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية أن مصفوفة عمل متكاملة قد تم تقديمها مؤخر ا الى مجلس الوزراء لاجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين وفق الاصلاحات المالية والادارية والقضائية لتكون متلائمة مع قانون السلطة المحلية.واوضح الدكتور الجفري في تصريح لـ (14 اكتوبر) ان عددا من القوانين تتطلب تعديلا في موادها واخرى في لوائحها الداخلية، مشيرا الى ان الوزارة استكملت اجراءات المسح الشامل للقوانين التي صدرت منذ عام 1990م وحتى الآن وعددها (116) مشروعا بهدف مراجعتها واجراء التعديلات عليها.واضافأبان الوزارة بصدد الانتهاء من قانون الموارد المالية كأحد اهم القوانين المنظمة لتوزيع الموارد على مستوى المحافظات والمديريات ليعد متوافقا مع قانون السلطة المحلية.وقال ان قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية يجري مناقشتهما في مجلس النواب وغيرها من القوانين.ونوه إلى أن هذين القانونين يعدان من اهم القوانين التي لها دور كبير في عملية الاصلاحات المالية والادارية.واردف قائلا : ان قطاع قضايا الدولة التابع لوزارة الشؤون القانونية لديه كثير من القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية، حيث ان هناك ما يقارب (87) قضية في المحاكم (54) قضية منها في المحاكم الابتدائية و(23) قضية في الاستئناف و(7) قضايا في المحكمة العليا، لافتا الى ان القضايا التي صدرت فيها احكام خلال العام المنصرم والاشهر الماضية من العام الجاري فقد بلغت نحو (16) قضية، ومازالت (58) قضية منظورة في المحاكم، اما المحجوزة للحكم فقد وصلت الى (14) قضية.